تقرير خاص :حول الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين سلميين بمدينة عفرين وريفها في شمال سورية

ان الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، هو سلوك إجرامي يتركب من عدة أفعال غير انسانية متداخلة وبحسب نصوص القانون الدولي والقانون الانساني الدولي, فالاختفاء القسري هو عبارة عن عدة جرائم متعددة ومتسلسلة ومستمرة:

• إن الشخص يحرم من حريته من غير سبب مشروع او معروف.
• إن الاحتجاز التعسفي يتم في اماكن غير مؤهلة لاحتجاز البشر.
• إن الشخص المحتجز تعسفيا او المختفي قسريا، يتعرض لاعتداءات بدنية ونفسية طوال فترة احتجازه، أو يتقتل بسبب عدم وجود رقابة قضائية على الذي احتجزه ولا على إجراءات احتجازه.
• إن الشخص المختفي قسريا او المحتجز تعسفيا، محروم من إن يمثل امام قضاء مستقل، وان يتم بحقه جميع اجراءات المحاكمات ت العادلة.

ان جريمة الاحتجاز القسري والاختفاء القسري تنتقص من حقوق الانسان الذي يتعرض للخطف او الاحتجاز، وتنتهك بعض أو كل الحقوق المدنية أو السياسية، وأهمها:

• حق الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية.
• حق الشخص في الحرية والأمن على شخصه.
• الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• الحق في الحياة.
• الحق في الهوية.
• الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
• الحق في سبيل انصاف عادل، بما في ذلك الجبر والتعويض.
• الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

اهم الأضرار من جريمة الاختفاء القسري:

• أول شخص يفع عليه ضرر من الجريمة يكون الشخص المختفي نفسه، فهو شخص انتزعت منه كافة الحقوق والضمانات القانونية وتعرض للاختطاف أو الاحتجاز القسري، ولا يستطيع اللجوء بنفسه أو بواسطة غيره لأي جهة قضائية كي يطعن في أمر احتجازه أو إخفائه سريا, والغير معلن أصلا.
• حرمان للشخص من حقوق تانية ,عدم تعرضه لتعذيب بدني أو نفسي، أو إنه يقتل من غير أي نوع لمحاسبة ممارسين العنف والتعذيب بحقه او القتلة. وهذا يعتمد على الضرر بحقه وبشكل رئيسي عدم الاعتراف القانوني بشخصية المختفي قسريا، وينتزع منه كافة حقوقه كإنسان، فهي جريمة أخطر من التعذيب أو القتل.
• بالإضافة لذلك فكل أسرة المختفي قسريا ينالوا أضرارا شديدة من الجريمة، زوجته أو زوجه وأولاده وأبويه فيعانوا أشد المعاناة من اختفائه وعدم معرفة مصيره، ويصيبهم اليأس والخيبة لعدم الاستدلال على مكانه، ومن الممكن ان يكون هو العائل الوحيد ليهم، ومصدر الرزق بالنسب الهم، مما سيؤثر بطبيعة الحال سلبا على وضعهم المالي وقدرتهم على تلبية متطلبات المعيشة.
• ثالث المتضررين هو المجتمع كله ,حيث ان هذه الانواع من الجرائم تسبب مخاوف كبيرة ,واهمها, إن كل انسان يمكن ان يتعرض لهذا الانتهاك وان يصبح في نفس ظروف المختفي قسريا والمحتجز تعسفيا, وسيلاقي نفس المصير.

بالطبع لا يوجد أي مبرر او اعذار لارتكاب هكذا جرائم، حتى في الظروف الاستثنائية مثال العيش في زمن الحرب على الإرهاب، أو الانفلات الأمني، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , نصدر هذا التقرير الموجز الموثق, لنعبر فيه عن قلقنا البالغ ,وادانتنا واستنكارنا الشديدين لجميع الممارسات التعسفية والاحتجازات التعسفية والاخفاءات القسرية , التي قامت بها مجموعات مسلحة تابعة لقوات الاسايش بحق مواطنين سوريين ونشطاء سياسيين ومدنيين وسلميين ,في مدينة عفرين وريفها- في الريف الشمالي لمدينة حلب بسورية, خلال السنوات السابقة (2013-2014-2015-2016),, وسنورد بعضا من الاسماء الموثقة لدينا , والذين تعرضوا لهذه الممارسات, سواء ممن تم الافراج عنهم او ممن بقي قيد الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي, ومنهم الاسماء التالية:

اولا: اسماء لبعض المواطنين السوريين ممن تعرضوا للاحتجاز القسري في عام 2013,ومازالوا مجهولي المصير:

ثانيا: اسماء لبعض المواطنين السوريين ممن تعرضوا للاحتجاز القسري في عام 2016,ومازالوا مجهولي المصير:

ثالثا: اسماء لبعض المواطنين السوريين ممن تعرضوا للاحتجاز القسري في عام 2014، ,وتم الافراج عنهم

رابعا: اسماء لبعض المواطنين السوريين ممن تعرضوا للاحتجاز القسري في عام 2015، ,وتم الافراج عنهم

خامسا: اسماء لبعض المواطنين السوريين ممن تعرضوا للاحتجاز القسري في عام 2016,وتم الافراج عنهم:

وفي سياق اخر ومماثل لعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري , ففي تاريخ 16\4\2013, تعرض كلا من الضباط الكورد السوريين المنشقين, للاختطاف والاخفاء القسري, من قبل جهات مجهولة:

• العميد الركن محمد خليل العلي.
• العقيد حسن أوسو.
• العقيد محمد هيثم إبراهيم.
• العقيد محمد كله خيري.
• المقدم شوقي عثمانز
• الرائد بهزاد نعسو.
• النقيب حسن بكرز
• الملازم أول حسين نعسو.

,حيث انهم كانوا متوجهين بزيارة الى إقليم كوردستان العراق عبر الحدود السورية , ومازالوا مجهولي المصير حتى الان.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ ندين بشدة ونستنكر كل أنواع التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق المذكورين أعلاه، واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين الذين لم يتم اطلاق سراحهم ,فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش, بالمطالبة من اجل الكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية, و التي تجري خارج الاعراف والمواثيق الدولية ,حيث ان هذه الاخفاءات القسرية تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

About Author