نداء المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية من اجل الكرامة والحرية والعدالة للجميع

بمناسبة مرور الذكرى السنوية ال 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية ال 24 للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

ان الاحتفال السنوي بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الأول من كل عام , يتم بدواعي ضرورة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم الثابتة، على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،وايمانا بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وبتعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، من دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون تفرقة بين الرجال والنساء. فلكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ولا يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة العبيد بجميع اوضاعهما، وان لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او اللاإنسانية التي تحط من الكرامة البشرية، كما ان لكل انسان اينما وجد الحق بالاعتراف بشخصيته القانونية، وان جميع الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون اية تفرقة، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز وأي تحريض يخلان بهذا الاعلان.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
وتأتي هذه المناسبة الجليلة، هذا العام 2022 , تحت الشعار الاممي لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، والدعوة إلى العمل هي: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططا أساسيا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحة في عالمنا اليوم.
وتمر هذه الذكرى الرابعة والسبعون، وسورية غارقة بكل مكوناتها وفئاتها في صعوبات تلبية الحاجات الأساسية لكل المواطنين السوريين على الصعد الحياتية والمعاشية والاقتصادية والاجتماعية والعقوبات الاحادية التي تتعرض إليها سورية، والاعتداءات المستمرة على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين. مما فاقم من سوء الأوضاع وزاد في تعقيد الأزمة في سورية.
ونتيجة للوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب الذي أصاب سورية، فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة إضافة الى وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والمحاكمات الاستثنائية والميدانية للتي لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات غير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا، من اجل سيادة حل سلمي ودائم للازمة السورية.
وبسبب الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية، بمختلف مكوناتها، فقد كانت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ومازالت، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق جميع المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فقد توجهنا بالنداء ولمرات عديدة، إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. وطالبناهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ولإيقاف نزيف الدم والتدمير، عبر توافقات دولية ملزمة.
وبهذه المناسبة العظيمة ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية، للعمل على:
1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع العملي بالحل السياسي السلمي.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، او تقديم جميع من تم اعتقالهم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة، وتبيان مصير المفقودين من النساء والذكور والأطفال..
4. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة، الدولية والإقليمية على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري، وعلى السيادة السورية.
5. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
6. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
7. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
9. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ 7\12\2022

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
2) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
3) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
4) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
5) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
6) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح)

About Author

ربما فاتك