التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا “ماف” لعام2010

ولعل اعتقال الزميل والعضو في مجلس الأمناء (عبد الحفيظ عبد الرحمن ) ومحاكمته أمام القضاء العسكري والحكم الجائر الذي صدر بحقه وكذلك بحق الأستاذ مهند الحسني والمحاكمة المسلكية التي يتعرض لها الأستاذ المحامي رديف مصطفى وغيرهم من العاملين في حقل النشاط الإنساني والحقوق خير أمثلة على هذا التوجه في التشدد الذي ذهبنا إليه.

ورغم هذه الظروف الصعبة تابعت منظمتنا عملها كمنظمة حقوقية دون هوادة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة المحاكمات ورصد وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات والحالة العامة التي يمر بها المجتمع السوري بشكل عام والمجتمع الكردي في سوريا بشكل خاص نظرا لتضاعف حالات الانتهاكات فيه بسبب السياسات التمييزية الممنهجة التي يتعرض لها الكرد إضافة إلى المعاناة التي تطال معظم المواطنين السوريين.

لقد قامت المنظمة بفتح ملفات متعددة وبشكل مستقل لنتمكن بقدر الإمكان إبراز الصورة الحقيقة والمعاشة للأوضاع السيئة والمزرية لحقوق الإنسان وحرية الرأي والضمير والبيئة والصحة إضافة إلى استمرار مسلسل مقتل الجنود الكرد أثناء أدائهم الخدمة الإلزامية وفي ظروف غامضة وعدم فتح تحقيقات ومحاسبة المسئولين مما يثير الكثير من الشكوك واللغط والخوف في المجتمع السوري برمته.

كما تناول التقرير أوضاع المهاجرين الكرد داخل الوطن حيث أصبحوا يشكلون أحزمة فقر حول المدن الكبرى ويسكنون في بيوت لا تصلح البتة للبشر وما يترافق ذلك من أمراض اجتماعية خطيرة ناجمة عن الغربة والفقر والبطالة إضافة إلى ما يتعرض إليه الهاجرون خارج الوطن خلال رحلتهم الى ابتزاز على يد السماسرة تصل في بعض الأحيان على مساومتهم على أرواحهم والزج بهم في البحار والمحيطات, وحتى في حال وصولهم إلى بلاد المهجر فإن فصولا آخر من المعاناة تتالى بحقهم بدءا بعدم التكيف مع الواقع و التهديد بإرجاعهم أو عدم القبول بهم.

اننا كمنظمة حقوق الانسان في سوريا ( ماف) تراقب حالة حقوق الإنسان في سوريا تشعر بالأسى والحزن بأن يأتي اسم وطننا في مقدمة الدول التي تحارب حرية الرأي والضمير وتشتهر بالفساد الإداري والقضائي

والتعليمي والصحي وتخلّف قوانينها ودساتيرها وعدم السماح بمراقبة حقيقية لما يجري من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان أدى الى التراجع الحاصل يوما بعد آخر لمظاهر الحالة المدنية والتقدم والحضارة.

ولعل من أكثر الأمور استغرابا واستهجانا لهذا العام هو استمرار معاناة المجردين من الجنسية ( الأجانب ) حيث كان الرئيس قد وعد خيرا بشأن هذه المسألة منذ توليه الحكم وفي عدة مناسبات أخرى فيما بعد وبأن مأساتهم سوف تنتهي. الا انه ولغاية هذا العام لم تتم أية إجراءات من قبل الحكومة للتحرك من اجل دراسة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة لها وإغلاق هذا الملف الذي يعتبر من اكبر الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في التاريخ الحديث .

ومع ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت إن يوم 21 اذار ( مارس ) هو ( يوم نوروز الدولي ) حيث جاء في مقدمة القرار :

إن نوروز الذي يعني “يوم جديد” و الذي يحتفل به يوم 21 مارس الذي يتساوى الليل و النهار فيه يعتبره اكثر من 300 مليون شخص في العالم بداية للسنة الجديدة. و يتم الاحتفال بهذا العيد في دول البلقان و منطقة حوض البحر الأسود و القوقاز و آسيا الوسطى و الشرق الأدنى و المناطق الأخرى منذ 3000سنة.

و كذلك رحبت الأمم المتحدة بإدخال عيد نوروز في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. و ان نص القرار تم تقديمه من قبل ممثل أذربيجان لدى الأمم المتحدة. و أوضح الممثل انه يهدف هذا العيد إلى تشجيع حوار الثقافات و التفاهم المتبادل

ومع ذلك أصرت الحكومة على محاربة عيد النوروز هذه السنة فبدأت قوى الأمن الداخلي وفي مختلف المناطق بمصادرة أوراق أصحاب وسائقي السيارات في صباح يوم العيد وطلبت منهم العودة بحجة أنها أوامر من القيادة وإنها قررت عدم السماح بالاحتفال بعيد النوروز هذه السنة, كما ان جرافاتها قامت بهدم المسارح والمنصات منذ ليلة العيد وقامت بالتضييق على الفرق الفلكلورية ومنعتها من تقديم العروض إضافة إلى ذلك فقد كانت الصورة أكثر قتامة ومأساوية في عيد الرقة حيث تعرض المحتفلون ومنذ الصباح الى الاستفزاز عبر اقتحام قوات الأمن والمئات من المواطنين الذين كانوا برفقتهم ويأتمرون بأوامرهم  لمكان الاحتفال وإطلاق شعارات شوفينين بحق الكرد وقادتهم وتطور الموقف بعد ذلك الى ترهيب المواطنين عبر اطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل للقتل وكان نتيجته فقد شابين كرديين و العشرات من الجرحى والمعتقلين الذين ما زالوا خلف القضبان الى يومنا هذا.

مسؤولية الدولة في القوانين الإقليمية والدولية

وفاءا لذكرى المرحوم أبا لقمان ننشر له هذه المادة في التقرير

لقد كان المبدأ السائد قديما هو عدم مسؤولية الدولة عن ممارساتها بحيث لم يكن من الجائز للأفراد أو الجماعات المطالبة بالأضرار التي كانت تلحق بها من جراء هذه الممارسات وذلك لما كانت تتمتع بها الدول آنذاك  من خصائص السيادة التي تتنافى فيها مبدأ المسؤولية عن الأضرار

وفقا للمبدأ العام القائل بان المسؤولية تترتب نتيجة خطأ يرتكب وان الأوراق أو السلطات بوجه عام معصومة عن ارتكاب هذه الأخطاء .

إلا انه مع ظهور النظم الديمقراطية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان في العالم وسرعة انتشارها تطورت فكرة سيادة الدولة بحيث لم تعد هذه السيادة متنافية مع خضوع الدول للقوانين ومبادئ الشرعية وبالتالي أصبح بالإمكان مسألتها عن الأعمال مواقفها المختلفة ومطالبتها بالأضرار التي تلحق بمواطنيها الناجمة عن نشاطاتها وتصرفاتها التي لا تتوافق مع القوانين الإقليمية والدولية التي تعيد السيادة القومية وذلك لسمو سيادة تلك القوانين على سيادة الأمة والدولة.

فالدولة التي تلجأ إلى توقيف احد مواطنيها مدة طويلة في غياهب السجون تم تصدر بعد ذلك قرارا بمنع محاكمته أو براءته أو بعقوبته غير سالبة لحريته أو بعقوبة اقل مسافة عن المدة التي قضاها الموقوف في السجن تكون مسؤولية مسؤولية مباشرة عن هذه التوقيف وعن هذه التصرفات الغير مبررة إلي تلجا إليها الدولة وما أكثرها في بلادنا وخاصة حالات التوقيف التي تصدر بأوامر إدارية من نائب الحاكم العرفي في ظل نفاذ قوانين الطوارئ الاعتباطية التي مضى عليها الزمن والمخالفة لنصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

لقد نصت المادة الخامسة من الاتفاقية الأوربية الصادرة في عام 1950م على إن (( كل شخص يكون ضحية قبض أو توقف غير مشروع له الحق في التعويض     عن الأضرار التي لحقته من جرائه )) .

كما أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ عام 1979م  انه (( يجب منح الحق لكل من يكون ضحية توقيف غير قانوني أو غير مبرر أن يطالب بالتعويض عنه )) هذا في المجال الدولي .

أما في المجال الإقليمي  أو العربي فقد نصت لمادة ( 35) من دستور الجمهورية التركية على انه (( تلتزم الدولة بتعويض الفرد عن الجميع الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأمر أو القرار الغير قانوني بالتوقيف وكذلك تلتزم الدولة بتعويض المدعى عليه عن فترة توقيفه بقرار جائر إذا ظهرت براءته ))0

وفي دستور مصر نصت المادة ( 75 ) منه على أن (( كل اعتداء على الحرية الشخصية……… الخ  تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء)) …..وهكذا فقد انتشر مبدأ التعويض عن التوقيف الاحتياطي غير المبرر – في تشريعات الكثير من الدول منها تشريع ألمانيا الاتحادية حيث صدر في ألمانيا

قانون في عام  1971م  ينص على منح تعويض لكل من صدر حكم ببراءته أو منع محاكمته أو عقوبة اقل مسافة عن المدة التي قضاها الفرد في التوقيف الاحتياطي        0

وكما أخذت مبدأ  التعويض عن التوقيف الاحتياطي كل من يوغسلافيا في المادة (( 181 )) من دستورها الصادر في عام 1974م  واليونان في المادة(( 7 )) من دستورها الصادر في عام 1975م والجزائر في المادة (( 47 )) من دستورها الصادر في عام 1976م وايطاليا في المادة

(( 48 )) من دستورها الصادر في عام 1947م  واليابان في المادة (( 38 )) من دستورها الصادر في عام 1963م وكذلك سوريا في  الفقرة الحادية عشرة من المادة (( 10 )) من دستورها الصادر في عام 1950م التي نصت على انه (( لكل شخص الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن القبض عليه أو حبسه إذا صدر حكم يقضي ببراءته منه وفق أحكام القانون )) 0

وان دستورها الصادر في عام 1973 م  وان لم يتعرض الى هذ1ا النص فان المشرع اكتفى بما نصت عليه القوانين بهذا الصدد فقد جاء في المادة (( 51 )) من القانون المدني على انه (( ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية )) كما نصت المادة (( 52 )) من القانون نفسه على أن (( لكل من وقع عليه اعتداء مع التعويض مما يكون قد لحقه  من ضرر))0

مما تقدم يتضح جليا بأنه ليس من الجائز إبعاد مسؤولية الدولة في هذا الحالات لأنها ضمان لحرية المواطنين وبالتالي تصون مصلحة المجتمع وتحقق العدالة من حيث النتيجة وان الفرد الذي يضحي بحريته في سبيل تحقيق العدالة في المجتمع فانه من المنطق والعدل أن ينال تعويضه عن الأضرار التي لحقت به عن التوقيف غير المبرر بالإضافة إلى الحكم له بالتعويض المعنوي لأنه مظلوم ضمن الشروط التي نصت عليها القوانين 0

فالدولة التي تتخذ الإجراءات التعسفية التي تقيد حرية الفرد في سبيل تحقيق العدالة المزعومة فانه من العدالة الحقيقية تعويضه عن الأضرار التي لحقته خلال توقيفه الاحتياطي غير المبرر التي تمس حريته وإنسانيته 0

وفي الختام فان الدولة التي تعتبر ممثلة للمجتمع تعد مسؤولة اجتماعيا وقانونيا عن اعتداء على حرية مواطنيها وملزمة بالتعويض عن كافة جرائم العنف الصادر عنها أو التي وقعت أو تقع بسبب تقصير سلطاتها العامة في منع حدوثها إضافة إلى تقديم الضمانات الكافية  لتعويض الخسارة المادية التي لحقت عمن  يعولهم كالاعتداء على ملكية المواطن كونها وسيلة من وسائل معيشتهم أو الضرر الناجم عن تنفيذها لمشاريع عنصرية كالحزام العربي وإصدار المراسيم التي تهدد لقمة العيش والوجود كالمرسوم التشريعي رقم (( 49 )) المخالف لدستورها ناهيك عن جرا عتها التي تمس سلامة الجسم وتنقص من القدرة على كسب العيش سواء أكانت هذه الجرائم والاعتداءات ترجع إلى تقصدها في منع وقوعها أو إلى مساهمتها المباشرة في تنفيذها

وما كان الاعتداء الصارخ على أرواح أبناء الشعب الكردي في سورية في ملعب  القامشلي يوم 12 / آذار / 2004 م وما بعده من اعتقالات وإقدام عملائها على مهاجمة المؤسسات العامة وإحراقها والتي لحقت

بالمواطنين الكرد أضرار فادحة إلا واحدة من هذه الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها الدولة والمخالفة للقوانين والمعاهدات والبروتوكولات ودساتير الدول الإقليمية والعربية والدولية , ومن الدستور وقوانين البلاد وبالتالي فهي ملزمة قانونا بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم وبأسرهم ماديا ومعنويا.

نقلا عن مكتبته وبخط يده0

الوضع الاقتصادي والزراعي

قامت المنظمة بإجراء مسح سكاني لمعرفة نسب الانزياح السكاني في المنطقة الواقعة بين المالكية والقامشلي والمتاخمة للحدود السورية التركية على اعتبار إن هذه المنطقة من تعتبر أراضيها من أفضل وأخصب الأراضي في المحافظة من حيث الخصوبة وتوفر المياه ولمعرفة النتائج والآثار التي خلّفتها سنوات الجفاف والمرسوم /49/ قامت المنظمة بهذا المسح لـ ( 25) قرية منتقاة بشكل عشوائي من حيث عدد السكان والخدمات التي قامت الدولة بتوفيرها للقرى التي يقطنها الأكراد فكانت متوسط النسب كما يلي:

1- السكن والعمران

من احد البيوت المهجورة في احدى القرى الكردية

تبين إن نسبة الشباب اللذين تركوا قراهم بعد الزواج وصلت الى حوالي 96 % من أصل سكان هذه القرى أما النسبة المتبقية فيعود سبب بقائهم في القرية إما إن الشاب وحيد أبويه, او ان الوالد متوفى وبالتالي عليه البقاء لإدارة أسرته.

– نسبة العائلات التي تركت بيوتها وسكنت في المدن القريبة مثل ( المالكية (ديريك) – معبدة(كركي لكي9 – الجوادية(جل آغا)- قحطانية(تربه سبي)- القامشلي ) ومع التي هاجرت الى العاصمة دمشق بلغت متوسط النسبة 70% من عدد سكان هذه القرى بنسب متفاوتة بين كل قرية وأخرى.

– نسبة تسّرب الأطفال من المدارس في مرحلة التعليم الأساسي فكانت حوالي 60% وقد وجدنا في بعض المدارس ان عدد بعض الطلاب في صف معين لا يتجاوز/ 5 /طلاب وبعض الصفوف ملغاة.

2 – الزراعة

تبين إن نسبة إنتاج المحصول تضاءل بنسبة 30- 40 % بالنسبة إلى السنوات السابقة ومن ناحية أخرى فقد انقرضت بعض الزراعات تماما مثل زراعة البطيخ الأحمر والعنب واغلب أنواع الخضروات التي كانت تشتهر بها هذه المناطق كما إن اغلب المشاريع الزراعية التي كانت تقام على المياه الجوفية كانت معطّلة ولم يبقى منها إلا بعض الآثار التي كانت تدل على أنها كانت موجودة في زمن سابق ( بيت الجنّان – بركة الماء- بعض قطع موتور الماء المهترئة).

3- المياه الجوفية

كانت المنطقة برمتها معروفة بينابيعها الكثيرة والتي كانت توفر مياه الشرب للسكان كما كان السكان يقومون بزراعة العديد من انواع الأشجار ( الحور- التوت- الجوز- التين)والكثير من المزروعات بالاعتماد على هذه الينابيع الا أنها قد جفّت بالكامل ولم يعد هناك أية أشجار تذكر.

( قرية تل مزري G IRÊ DÊRA)(قرية مشيرفة ALA QOS )(قرية دير قديم DÊRU KEVINK )  (قرية تل حسنات KÊL HESENAKÊ ) (قرية الخشونية)(قرية علي بدران)

ونتيجة إهمال الدولة للآبار الارتوازية التي قامت بحفرها لبعض القرى دفعت بالأهالي الى حفر الآبار الخاصة وبشكل عشوائي مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه ونضوب الماء من اغلب هذه الآبار مع مرور الزمن

( انتهى المسح )

من جانب آخر ووفق دراسة لتركيب المياه والمواد والشوائب الموجودة فيه من قبل بعض الخبراء في سد السفان في ثلاثة مناطق مختلفة والذي يبعد عن المالكية 10 كم غربا فقد خلصت الى النتائج التالية:

نتائج التحاليل لمياه منطقة المالكية

– أفاد تقرير شركة هيدروسكوب الأرمينية، والتي أجرت دراسة عن موضوع التكهفات في مدينة رأس العين الواقعة في الشمال الشرقي من سوريا، أنّ المنطقة مهددة بخطر التكهفات المنتشرة في مساحة تقارب 60% من مساحة المنطقة، فضلاً عن ازدياد الخطر في ظل الانخفاض المطّرد للمنسوب المائي والذي يؤدي إلى مزيد من التكهفات.
وقد قامت وزارة الري بتوصيات بضرورة الإسراع في وقف الاعتداء على الحوض المائي للمنطقة من خلال ترشيد استخدام المياه ومنع حفر الآبار العشوائية، مطالباً في فصل آخر منه الجهات الوصائية بتدعيم التربة في المناطق السكنية تجنباً لحدوث الكوارث والانهيارات.وكانت منطقة رأس العين قد شهدت نهاية العام 2005 مجموعة من الانهيارات في التربة السطحية وصل عددها إلى قرابة العشرين، ما أدى حينها إلى انهيار مجموعة من المباني القائمة ومنها مدارس ومبانٍ سكنية، الأمر الذي استدعى التعاقد مع شركة هيدروسكوب الأرمينية لدراسة وضع التربة وتحديد أسباب الانهيارات بكلفة وصلت مليون دولار (50 مليون ليرة سورية).
ومذ ذاك الحين والموضوع طي الكتمان، غير أن المفاجئ هو عبثية تعاطي الجهات الوصائية مع نتائج التقرير رغم مضي أكثر من عام على تسليم الشركة الأرمينية له، فضلاً عن عدم الاكتراث بأحوال المتضررين من الانهيارات وعدم التعويض عليهم رغم مضي 5 أعوام على وقوع الانهيارات..!.يذكر أنّ مدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة وذات الأغلبية الكردية، كانت مشهورة بينابيعها والتي كان عددها نحو 13 ينبوعاً، إلا أن جميع هذه الينابيع قد غارت قبل وقوع الانهيارات بفعل انخفاض منسوب المياهالجوفية وفقاً لنظرية الأواني المستطرقة، الأمر الذي أدى إلى خسارة المنطقة للمردود السياحي الذي كان يأتيها

4ـ الخوف الوظيفي في دوائر الدولة:

إن الخوف والهلع من الاعتقال والطرد من الوظيفة اللذان يلاحقان كل موظفي الدولة تجعلهم لا يتعاونون مع أية جهة كانت إذا أرادت هذه الجهة أن تقوم بدراسات او أبحاث تتعلق بوظائف الدولة أو أوضاع حقوق الإنسان وخاصة بعد صدور تعميم من قبل محافظ الحسكة السابق  اللواء محمد نمور النمور ذو الرقم/ 2242/ تاريخ 10/7/2008  الذي جاء فيه حرفيا:

(( لوحظ مؤخرا قيام بعض العاملين بالدولة بعقد لقاءات مع الدبلوماسيين العرب منهم والأجانب والعاملين في السفارات القادمين الى المحافظة , واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية وابداء آرائهم بسياسة القطر في هذه المجالات وغيرها .

وحيث ان مثل هذه اللقاءات تعتبر تجاوزا على التعليمات الصادرة من الجهات الوصائية بهذا الشأن .

يطلب إلى سائر الجهات الرسمية إبلاغ العاملين لديها عدم لقاء أي من العاملين في السفارات العربية او الاجنبية وعدم الادلاء باي تصريح لاي منهم ما لم يقترن ذلك بموافقتنا المسبقة .

تحت طائلة المساءلة % ))

مكتب التشغيل بالحسكة وحقول الرميلان

ما هو إن مكاتب التشغيل في المحافظات قد تم تجميدها بالكامل وبدأت عملية التوظيف تتم عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل  في العاصمة دمشق مما جعل التركيبة الوظيفية في المحافظة في تغير ملحوظ حيث ازداد وبشكل كبير عدد الموظفين من المحافظات الأخرى

مما يدل على إن هذه الوظائف يتم تأمينها عن طرق المحسوبيات والمتنفذين بالدولة كما إن المسئولين يقومون بتوجيه التعليمات والإرشادات الخاصة بعملية التضييق وإهمال أبناء القومية الكردية تماشيا مع السياسات التمييزية الممنهجة بحقهم والحد من توظيفهم في دوائر الدولة.

فعلى سبيل المثال في بداية العام تم توظيف مايقارب 150موظفا في حقل الرميلان من اصحاب الاختصاصات وكلهم جاؤوا عن طريق وزارة النفط بدمشق ومن ثم تم نقلهم مع شواغرهم الى وزارات في باقي المحافظات مما سبّب خللا وظيفيا في الحقول علما انه يعاني من نقص كبير في عدد العاملين لديها.

القضاء والتعليم

يلاحظ في قطاع القضاء في المحافظة انه يتم التضييق قدرالإمكان على ابناء القومية الكردية وإبعادهم عن التوظف في هذا السلك وذلك يأتي في أطار السياسات التمييزية الممنهجة التي تتم بحق أبناء القومية الكردية

وفي مجال التعليم فان الجهات الأمنية بدأت تقوم بعملها من اجل تضيق الخناق على خريجي الجامعات السورية الأكراد

وذكرت مصادر موثوق بها في هذه المرة تم التوصية بعدم تعيينهم في الوظائف الحكومية كمدرسين ومعلمين مثبتين بعد اجتيازهم مسابقة التربية- بامتحانيها التحريري و الشفهي- في كافة الاختصاصات حيث كان العائق الأساسي أمام الناجحين في هذه المسابقة الموافقة الأمنية والتي تمنح للمتقدم للوظائف الحكومية بعدما أن تجري هذه الجهات لا سيما الأمن السياسي منها دراستها الأمنية على المواطن المتقدم للوظيفة وعلى أساس  هذه الدراسة ومطالباتها يحدد مصير هؤلاء الخريجين .. وفي السياق ذاته وللعام الثالث على التوالي تطلب مديرية التربية بالحسكة من المدرسين المكلفين-الأجانب منهم – وفق توجيهات أمنية إحضار بطاقة عمل كشرط لحصولهم على تعيينات خارج الملاك التربوي و هذه البطاقة بدورها تخضع لذات المبدأ من الموافقة الأمنية مما يجعل من تعيين هؤلاء المدرسين أمراً مستحيلاً كونهم أجانب الذين لا يحق لهم العمل الوظيفي الحكومي بصفة مثبتين .

دراسة حول الزراعة

بعض الأراضي الحجرية التي نظفها الفلاحين على نفقتهم الخاصة

تبلغ مساحة محافظة الحسكة حسب الإحصائيات الرسمية من قبل مديرية زراعة الحسكة 23400 كم2  والتي تشكل حوالي 13% من مساحة سوريا ، ويبلغ عدد سكان محافظة الحسكة حوالي المليونين و ثلاثمائة إلف نسمة ، بعد إضافة الأكراد المجردين من الجنسية إليها ، حيث تندرج الحسكة ضمن المحافظات النامية ، وتنقسم إيرادات الحسكة الاقتصادية بين الزراعة، وهي العمود الفقري للمحافظة، وتشتهر بزراعة القمح والقطن و البقوليات، ما عدا الفواكه بحيث يمنع زراعتها بموجب أوامر غير معلنة من قبل مديرية زراعة الحسكة بحجة الأمن الاستراتيجي الغذائي ، و المحافظة الدائمة على زراعة القمح كونه من المحاصيل الإستراتيجية ، كما أنها تملك خزانا غنيا للنفط والثروات النفطية الكبيرة في حقول الرميلان و الجبسة و الثروات المعدنية و خاصة الكبريت الطبيعي.

لقد انخفضت نسبة مساحة الأراضي المروية في الحسكة، خلال الأعوام السابقة و ذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات إلى أسعار خيالية لقد بلغ مجمل المساحة المزروعة بالحسكة حوالي 30% من إجمالي المساحة المزروعة في سوريا ، و تساهم محافظة الحسكة كذلك بتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الصوف والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية و حتى الموارد المائية لهذه المحافظة، تشكل أكثر من خمسون في المائة من الموارد المائية السورية, رغم الشح الكبير في مياه الأنهار والبحيرات الطبيعية في الأعوام  المنصرمة.

وتنتج هذه المحافظة ما يقارب 40% من القمح, وما يعادل نصف القطن السوري, لخصوبة أراضيها ولاسيما في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية. وتشكل الزراعة حوالي 25% في الناتج المحلي العام.

ويعمل اغلب سكان هذه المحافظة في الزراعة, ويشكل سكان الريف من أجمالي تعداد المحافظة(1.377 مليون نسمة) حوالي 70%, أما القوة العاملة فتبلغ نسبتها حوالي 37% من أجمالي السكان، ( 44% إناث- 56% ذكور)، يعملون بشكل رئيسي في الإنتاج الزراعي.
إلا إن الجفاف اجتاح المنطقة, وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة, هناك ما يعادل 100 ألف هكتار من الأراضي استغني عنها منذ العام 2000 إلى نهاية العام الماضي وأصبحت بورا.

سوء حالة العاملين في القطاع الزراعي وتدني أسعار أجورهم, دفعهم إلى البحث عن أعمال جديدة غير التي كانوا يعملون بها طيلة الأعوام الماضية, ولكن دون جدوى. احد الأخصائيين في الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق علق على هذه الحال: هناك نظام ربط في كل الدول بين الأجور والأسعار, وارى انه على التنظيم النقابي في سوريا أن يكون طرفا في المفاوضات مع الحكومة لرفع الحد الأدنى من الأجور, وزيادتها كي تتناسب مع الوضع المعاشي, مع فرض آليات عملية لضبط الأسعار في السوق, فالحد الأدنى من الأجور المعمول به حاليا لا يكفي لإعالة أسرة عدد أفرادها 4 أشخاص مع العلم إن متوسط عدد أفراد الأسرة السورية هو 6 أشخاص. ويقوم معيل واحد فقط بسد احتياجات الأسرة, فالأجر عالميا يحدد وفق تحديد خط الفقر في الدولة. بصرف النظر عن الشهادة أو الخبرة ومن ثم تأثر قاعدة الأجر المناسب ويحصل التفاوت حسب الشاهدة وغيرها.
وحسب إحصائيات حكومية هناك أكثر من 200 ألف مهاجر من الحسكة فقط, أي إن هناك عدد كبير من العاملين ولا يوجد إلا ريف دمشق ودرعا  وبعض المناطق الساحلية تحتاج إلى أيدي عاملة في هذا القطاع. ولكن زيادة عدد العاملين دفع أرباب العمل إلى استغلال هذا الظرف بتخفيض الأجور الى أدنى حد.

وكان يعمل جميع من هاجروا في الزراعة فقط , إلا ان السياسات الخاطئة بهذا القطاع المهم, ولاسيما في المناطق الشمالية-الشرقية. أثرت سلبا على القوة العاملة في هذا القطاع, ولاسيما تدني الأجور والنقص في الطلب عليها, مما دفعهم الى ترك مناطقهم وقصدوا مناطق أخرى.

تشكل نسبة العاملين في الزراعة في محافظة الحسكة اكثر من 60% من حجم القوة العاملة, واغلبهم فلاحين, ففي السنوات الأخيرة صدرت العديد من القرارات من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. تضمنت استرداد الأراضي المشاع والتي سميت بملاك الدولة ( ارض ملاك الدولة كانت بور وقام فلاح باستثمارها ) وبعدها طالبت وزارة الزراعة باسترداد أراضي المثل والانتفاع, مما اجبر العديد من الفلاحين الهجرة من موطنهم بعد أن أصبحوا بدون عمل.
الاتحاد الفلاحين بالحسكة قام بدوره الطلب من وزارة الزراعة تعديل هذه القوانين, لأنها كارثة بالنسبة لهؤلاء الفلاحين الذين لا حول لهم ولا قوة. وشرح احد المسئولين في الاتحاد فضل عدم الإفصاح عن

اسمه, معاناة فلاحي الحسكة بالقول: بتاريخ 7-3-2010. أصدرت وزارة الزراعة القرار /2707/ والذي يتضمن شطب أسماء فلاحين من محافظة الحسكة- منطقة المالكية. وجاء في هذا القرار “يطلب اليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم. وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم(41) لعام 2004 وتعديلاته استنادا للتعليمات الوزارية”
وبناءا عليه نشرت مصلحة الزراعة بالمالكية, جدول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كف يدهم عن أراضيهم والتي تعود ملكيتها للدولة, الا إنها كانت مؤجره لهم بعقود أجار يطلق عليها( المثل) والتي تعود الى ستينات القرن الماضي, كما ان هناك قسم آخر منها كانت ارض انتفاع وهي أحدى منجزات الحركة التصحيحية والتي قامت بتوزيع الأراضي على الفلاحين, حيث ان الفلاح له الحق في الأرض التي يعملبنسبة 40% اما الملاك يعود له 60% من نسبة الأرض التي كان يملكها قبل تطبيق هذا القانون. فنحن جهة نقابية والقرار صادر عن وزارة الزراعة, ونحتاج إلى أعوام لتعديله كونه صدر منذ العام 2004, وقمنا بتعطيل تنفيذه, ولكنه طبق أخيرا وسنطالب بتعديله.

في الاجتماع العام لمجلس نقابات العمال المنعقد في دمشق صبيحة يوم الأحد المصادف في2/5/2010 وحسب ما جاء في جريدة (قاسيون ) في عددها 452 الصادر في 8 / 5 / 2010م , قامت النقابية بلسم ناصر بالاستفسار من السيد وزير الزراعة الدكتور عادل سفر عن أسباب كف يد فلاحي عدد من قرى المالكية عن مزاولة زراعة أراضيهم وحقوقهم, فما كان من الوزير عادل سفر إلا أن أجاب بيقين وإصرار :” لم أسمع بهكذا قرار.. ما في شي من هذا النوع , لا كف أيدي ولا إنهاء ولا منع من الزراعة “.. مبيناً أنه لاتوجد تعاميم من هذا القبيل …
وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء ناجي العطري الذي طلب من النقابية ذكر أسماء القرى التي طال فلاحيها الكف .. مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير جداً, وكان يجب على النقابية التروي قبل طرحه بهذا الشكل!!
وهناك مقالات تعقيبيه منشورة في صحف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة ، وكذلك هناك مقال منشور في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) في عددها 13929 الصادر بتاريخ 27 / 4 / 2010م قد تم التطرق فيه لهذا القرار .

ان هذا التخبّط في تصريحات المسؤولين في الدولة تؤكّد حقيقة وجود عدم التنسيق والاطلاع على ما تقوم به أية جهة أو تتصرف بما يخص جهة أو وزارة أخرى وان رئيس الوزراء لا سلطة له ولا هو صاحب القرار في المنصب الذي يشغله لان قرارات بهذا الحجم لايمكن لها أن تمر دون أن يكون له اطلاع مسبق بما يجري  لان القضية هي قضية حقيقية وموجودة وعند بداية توزيع البذار لموسم 2010- 2011 في المحافظة للجمعيات في القرى أكد جميع رؤساء هذه الجمعيات بان حصة اللذين ورد ت أسمائهم في كتب

كف اليد قد قطعت ولم يتم تسليم اية بذار لنا من حصصهم,من جهة أخرى حذر رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة خضر المحيسن من كارثة زراعية وديموغرافية واجتماعية بدأت تحل بالمحافظة -التي تسميها الحكومة- سلة الغذاء السورية. ذلك إذا ما استمر قصور أداء بعض المسؤولين عن تدهور الواقع الزراعي على ما هو عليه،و تشير الأرقام التقديرية المقدمة أمام مؤتمرات الشُّعَب الحزبية بالقامشلي إلى هجرة 200 ألف شخص تركوا قراهم باتجاه العاصمة دمشق وريفها و درعا و حمص و اللاذقية و طرطوس وغيرها من المحافظات بحثاً عن العمل، فضلا عن الهجرة الخارجية إلى بعض الدول المجاورة وهي أفضل المتاح، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن منطقة القامشلي وحدها قد هاجرت منها  30 ألف عائلة، ومن منطقة (الشدادي) حوالي 50 ألف شخص، فيما لم يعرف الرقم الحقيقي لعدد المهاجرين من منقطة (جنوب الرد) التي تحولت قراها إلى أطلال بعد أن تركها أهلها وأغلقت مدارسها، وعينوا حارساً على ما تبقى من ممتلكاتهم بين جدران طينية لا تذكر إلا ببقايا الحضارات الغابرة.

مصادر في مديرية تربية الحسكة  أكدت أن حوالي 16% من طلاب مرحلة التعليم الأساسي البالغ عددهم حوالي 320 ألف طالب قد هاجروا مع ذويهم، آخذين معهم  أضابيرهم الدراسية بغية إكمال تعليمهم في المناطق التي هاجروا إليها، إلا أن هذه المصادر تؤكد أن نسبة هؤلاء لا تتجاوز 25% في حين تسرب75% منهم من التعليم!!.
الهجرة التي تكاد تكون قسرية، هي بفعل الظروف الطبيعية التي لا حول للإنسان فيها ولا قوة، وبفعل ظروف أخرى غير طبيعية مرتبطة بقرارات جديدة يرى المعنيون وأهالي المنطقة أنها خاطئة وجانبت الصواب وتركت آثاراً سلبية لايمكن تقدير تبعاتها، ولاسيما من ناحية المحاصيل الإستراتيجية، التي تؤكد مؤشراتها الخطرة  التراجع الكبير في محصول القمح، إذ يبين الجدول التالي التراجع الحاد في كمية المحصول:

العام                      الكمية
2007-2008          465 ألف طن
2006-2007          800 ألف طن
2004-2005        1,300 مليون وثلاثمائة ألف طن

ويعيد رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة هذا التراجع إلى عاملين: الأول تعاقب سنوات الجفاف، والعامل الآخر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما ترتب عليها من ازدياد في تكاليف المنتج الزراعي خاصة مياه الري.

وتساءل المحيسن: “كيف يصبح المزارع مختلساً في حين أن الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات أدت إلى عجزه عن تسديد الديون المستحقة عليه؟!!”

و بلغ مجموع الديون بحسب رئيس اتحاد الفلاحين حوالي 5 مليارات ليرة سورية في حين تشير أرقام المصرف الزراعي إلى 11 مليار ليرة سورية.
وأضاف المحيسن: “خلال مهرجان القطن الذي عقد في حلب طلبنا تمديد فترة الإقراض  للموسم الصيفي لهذا العام للمدينين الذين شملهم قرار القيادة، وانتهت فترة الإقراض  بتاريخ 31-3 ولغاية هذا اليوم لم يصل المقترح! فهل من المعقول أن تمتد فترة المراسلة أربعين يوماً؟!!”.

وختم رئيس اتحاد الفلاحين بقوله: “إن الروتين القاتل واجتهادات بعض المسؤولين في المحافظة أوصلتنا إلى هذه النتائج  إضافة إلى  أن كثيراً من القرارات صدرت ولكنها لم تنفذ ومنها قرار القيادة الذي بقي منه 17 بنداً دون تنفيذ”.

وزعت الجهات المعنية في محافظة الحسكة البذار المحسن شام /8/ طري ، إلزامياً على الفلاحين حتى نفاذ كمية البذار ، وبعدها تم توزيع أنواع أخرى مثل شام /6/ شام /10/ ، وهناك معلومات مفادها أن منظمة الفاو قد حذرت الجهات المسؤولة في سوريا رسمياً من أن بذار شام /8/ غير مقاوم للأمراض نهائياً .وبالفعل فقد انتشر المرض في كافة الحقول المزروعة بـ شام /8/ وبدرجة أقل في كل من شام /6/ و /10/ بحيث تراجعت نسبة الإنتاج ما بين 60/75% مما كلف الفلاح والمزارعين خسائر مادية جسيمة لن يتمكنوا من تجاوز تداعياتها ونتائجها السلبية على أوضاعهم الاقتصادية والمعاشية لسنوات

من المعلوم بأن محافظة الحسكة هي المركز الدعم الأساسي لاقتصادنا الوطني من محصول القمح والقطن الاستراتيجيين وان التصريحات التي كان يطلقها سيادة وزير الزراعة ذهبت أدراج الرياح بتوقعاته بان محصول القمح سيبلغ إنتاجه نحو( 4 ) ملايين طن بينما الكمية التي استلمتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم يتجاوز (2) مليون طن و هذا نتيجة الأمراض التي أصابت المحصول في نهاية عمره.

من بعض الآثار التي خلفتها سنوات الجفاف والاهما الحكومي لمنطقة الجزيرة

أعلنت السلطات الفرنسية إنها نقلت أكثر من 120 مهاجرا يؤكدون انهم من اكراد سوريا عثر عليهم الجمعة على احد شواطئ جزيرة كورسيكا الفرنسية في المتوسط، إلى مراكز خاصة بالمتسللين لدراسة أوضاع كل منهم على حدة.

استقبل يوم أمس الجمعة الموافق لـ 23/4/2010 المئات من المواطنين الكرد جثامين العائلة الكردية التي غرقت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة الشواطئ اليونانية و المؤلفة من ستة إفراد و التي عثر على ثلاثة منهم في حين لا يزال البحث جاريا عن الأطفال الباقين.

وعائلة أخرى بأكملها فقدوا حياتهم على دروب الخطر التي تقذف بهم إلى أحضان سماسرة الأرواح فاقدي الضمير و الإنسانية ليزهقوا الأرواح البريئة التي “حرم الله قتلها,أسماء إفراد العائلة “الأب و الأم و الأطفال الأربعة”الأب: محمد صديق شهوان الأم: فوزية عباس يوسف ’آريا محمد صديق – تسع سنوات ,أيلم محمد صديق – سبع سنوات’ إبراهيم محمد صديق – أربع سنوات’ أولين محمد صديق -سنتان ونصف.

قصة أخرى يندى لها الجبين فقد لقي أربعة أطفال من عائلة واحدة حتفهم إثر سقوط سقف منزلهم المصنوع من التوتياء في منطقة “خربة الورد” قرب السيدة زينب بريف دمشق, وذلك جراء العاصفة نهاية آذار الماضي. ذلك ان الرياح القوية فاجأت عائلة علي العسكر من القامشلي المؤلفة من الأب, وزوجاته الأربع, وأبنائه البالغ عددهم 21, وأدت إلى انهيار سقف البيت, المبني من التوتياء والأخشاب, على رؤوس أفراد العائلة, وأسفرت عن قتل 4 من أبنائه؛ هم محمد 9 سنوات وسيف 8 سنوات وسوسن ومنال 4 سنوات.

ومن المفارقات أن (مصائب قوم عند قوم فوائد) فهذه العبارة تتردد بشكل يومي على ألسنة المسافرين على  طريق (الأوتوستراد) بين القامشلي والحسكة حيث تصل هذه الأيام آلاف من قطعان الماشية والأغنام من دير الزور وبادية تدمر بعد الإعلان عن موت الموسم في هذا العام ,حيث يباع الدونم الواحد من الزرع الذي لم يكتمل واصفرت أوراقه بـ 500 ليرة لترعاه الأغنام أمام عيون فلاحيه, وتتحول المحافظة السورية الأولى بالزراعة إلى بادية يتجول بها الرعاة والأغنام!!!

أصدرت إحدى المكاتب الخاصة بدراسة المناطق النائية في سوريا، و التابعة للأمم المتحدة تقريرا منذ فترة وجيزة، عن تفشي الفقر و أبعاده الإنسانية، و كذلك الأوضاع المعاشية في سوريا و خاصة في المناطق الشمالية الشرقية منها، وورد في التقرير أن نسبة اللذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب السوري ، يبلغون أكثر من خمسة مليون نسمة أي ما يعادل أكثر من ثلاثون في المائة من السكان حيث إن أغلبيتهم حوالي الستون في المائة يعيشون في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتحديداً في محافظة الحسكة، حيث بلغت نسبة اللذين لا يحصلون على الحاجات الأساسية من الغذاء وغيره على أكثر من مليون شخص، مع العلم أن هذه الدراسات هي محط لا مبالاة من الجهات الرسمية السورية و لا تتجرىء أيا من الجهات الحكومية على إجراء مثل تلك الدراسات نظرا لحساسيتها و أهميتها السياسية و ربما انعكست آثارها على عمل السلطة .
من حيث الثروات المعدنية و النفط الخام و الغاز المستخرج من باطن الأرض و كذلك المحاصيل الزراعية ، كإنتاج الحبوب و القطن و كذلك البقوليات و منتجات الثروة الحيوانية و كذلك وفرة مصادر المياه ألا أن سكانها الأصليين يعيشون في مدن الشتات ، وعلى مفارق الطرق و الأرصفة و تحولوا إلى خدم في مطاعم و متنزهات الشام ، و من أراد إن يكوي جراحه ترك كل شيء خلفه و ذهب الى مصير مجهول إلى حيث اللاعودة.

على اعتبار إن محافظة الحسكة اعتبرت من المناطق المنكوبة منذ أكثر من ثلاثة أعوام و ذلك لشحة الأمطار الموسمية و انتشار المجاعة في شتى إنحاء المحافظة إلى درجات لم تعد تحمد عواقبه الكارثية.

كما أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه بدأ في توزيع حصص غذائية على 190 ألف شخص في شرق سورية، ولكن مازال 110 آلاف شخص آخرين في المنطقة التي تعاني من الجفاف بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.
وأدى الجفاف على مدى السنوات الثلاث الماضية وسوء إدارة موارد المياه إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي في شرق سورية إلى أراض بور، مما اجبر مليون شخص على النزوح إلى أطراف دمشق ومدن أخرى..

.وتزرع المنطقة الشرقية بسورية والتي تضم محافظات الحسكة ودير الزور والرقة معظم إنتاج سورية من القمح وكل النفط الخام الذي تنتجه سوريا والذي يبلغ 380 ألف برميل يوميا.وزاد الانتقاد لإهمال الحكومة المركزية حتى من اتحاد الفلاحين الذي تديره الدولة.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن قلة التمويل الدولي أدى الى عدم القدرة على توزيع الحصص الغذائية من الأرز والزيت والدقيق (الطحين) والحمص والملح على كل المحتاجين ,من ناحية أخرى فقد دعا برنامج الأغذية العالمي إلى بذل المزيد من أجل مساعدة مئات آلاف المتضررين من موسم الجفاف شمال شرقي سورية. وكان عدد كبير من العائلات التي اضطرت إلى النزوح من المناطق المتضررة قد وُضعت في مخيمات على مشارف المدن.
وتقدر الأمم المتحدة عدد من تركوا مدنهم بنحو 800 ألف شخص؛ غالبيتهم توجه إلى دمشق، لكن دون أن يحظوا بمزايا العيش هناك، إذ يعيشون في مخيمات تبعد عن العاصمة السورية بنحو 45 دقيقة، وأطفالهم بعيدون عن التعليم. ( تجمع الشوفنية الذي يحوي 40 خيمة الذي بعد عن دوما 4 كم – الإذاعة القريبة من الكسوة)
يشار أن مشروع دعم متضرري الجفاف في المحافظات الشمالية الشرقية الذي أطلق نهاية العام الماضي بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي حدد نحو 200 ألف مستفيد من الدعم الغذائي في محافظات دير الزور والرقة ؛ منهم نحو 120 ألف مستفيد في محافظتي دير الزور والرقة و80 ألفاً في محافظة الحسكة.

ومن خلال متابعة المنظمة لسير عمل هذه المساعدات في المناطق ذو الأغلبية الكردية أكد الفلاحين القاطنين في قراهم بأنهم لم يحصلوا على أية مساعدات تذكر آو يسمعوا بهذا النوع من المساعدات ولاحظت المنظمة ان لتلك المساعدات كانت توزّع من خلال الفروع الحزبية التابعة لحزب البعث ويتم التوزيع بطريقة عشوائية وللمقربين من ذوي النفوذ والسلطة  في محافظة الحسكة ووصلت إلى درجة إن بعض الموظفين في الدولة كانوا يحصلون على حصص لهم من هذه المساعدات,وهذا يأتي في اطار السياسات التمييزية الممنهجة بحق أبناء القومية الكردية في البلاد التي لا تساويهم مع غيرهم أو ترحمهم في لقمة العيش التي تأتي كمساعدات ومعونات.

رأي الدكتور عارف دليلة حول الاقتصاد في سوريا( معتقل سابق )

عارف دليلة مع مقابلة كلنا شركاء

والآن نعيش موسم الترويج للخطة الخمسية الحادية عشرة, لنقرا إن الدخل القومي سيصبح 85 مليار دولار عام 2015. ( من حوالي 50 مليار دولار في العام 2009) كما يدعون! وان استثمارات هذه الخطة ستبلغ 100 مليار دولار, وسيترافق ذلك كله مع انخفاض الفقر والبطالة وتحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وبقدر ما يتمنى المرء ذلك من كل قلبه بقدر ما تثور التساؤلات الجدية: من أين؟! ما دام هجوم الخواص يزداد كثافة على الأملاك والحقوق العامة للدولة والشعب, من الأراضي والعقارات في المدن الكبرى والشواطئ ورؤوس الأموال والسيولات في القطاع العام والتأمينات الاجتماعية والودائع في المصارف الحكومية, واحتياطات النقد الأجنبي, ففي عدة مداخلات لي في ندوة الثلاثاء الاقتصادي لهذا العام تساءلت: قبل عشر سنوات كنا نتخوف من ارتفاع مديونية الحكومة للمصارف العامة إلى أكثر من 200 مليار ليرة سورية, وكان البعض يتفاخر بان الدولة تملك ما يزيد عن 15 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية, ثم لاحقا, ومع تسوية الديون السوفيتية وغيرها سمعنا من المسئولين إن سورية أصبحت اقل دول العالم مديونية خارجية. والآن نقرأ في المجموعة الإحصائية إن ديون الحكومة من المصارف فقط حتى عام 2008؛ بلغت أكثر من 600 مليار ليرة سورية, وان الاحتياطيات الأجنبية تتبخر وان الديون الخارجية قد ارتفعت حسب تصريح لوزير المالية الى 5,5 مليار دولار. وقد يكون هذا الرقم ارتفع أكثر. هذا كله الى جانب الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة رغم رفع الدعم الحكومي عن الوقود والأسمدة وغيرها من المواد, وكذلك التصاعد السريع في عجز الميزان التجاري والذي بلغ حسب تصريح لوزير الاقتصاد في العام 2009, (132) مليار ليرة سورية.

ثم قرأت لاحقا وأنا في السجن ثلاث تصريحات لوزير الاقتصاد الجديد آنذاك نشرتها الجرائد الحكومية على مدى سنتين. حيث يقول وزير الاقتصاد في تصريحه الأول: ” ان لدى السوريين في الخارج ما يزيد عن 70 مليار دولار, ثم يقول في تصريحه الثاني:” ان للسورين أموال في الخارج تتراوح بين 80-120 مليار دولار, أما في تصريحه الثالث:” ان لدى السوريين في الخارج أموال تتراوح بين 120-180 مليار دولار” ولا ادري لو بقي هذا الوزير سنوات أخرى فهل كنا سنسمع منه إن لدى السوريين في الخارج أموال تتراوح بين 180-250 مليار دولار وربما أكثر؟! وبالأخص وان السيد الوزير كان مستشارا للبنك الدولي لمدة 30 عاما, ويعرف أكثر من غيره هذه المسألة مما دعاني الى تذكيرهم في السجن بان (الأخبار الكاذبة) مازالت تتضخم ولكن هذه المرة على لسان وزير في الحكومة وليس على لساني أنا السجين, وعلى كل حال فقد نشرت جريدة تشرين بعد 6 أشهر من اعتقالي على صفحتها الأولى وبالخط العريض في عددين في 9 و10-3-2002, بمناسبة الذكرى الثامن من آذار لعام 1963 مقالا لكاتب صحفي لبناني:” ان لدى السوريين في لبنان ما يزيد عن 17 مليار دولار, وفي الأردن 4 مليار دولار, وفي تركيا 2 مليار دولار, وفي قبرص ودول أخرى أكثر من ذلك بكثير.

الخبير الاقتصادي الدكتور عارف دليلة أشار: إن السياسات الزراعية المتبعة في سوريا بشكل عام, وفي المناطق الشمالية – الشرقية بشكل خاص. هي سياسات تهدف إلى تجريف المخزون المائي الجوفي بكامله, لأن المياه العذبة في قلب البادية ثمنه أغلى من النفط لو قدر بشكل جيد, فهذه السياسات هدفت في بدايتها إلى تحقيق الأمن الغذائي, إلا أنها تحولت الى منافس ومصدر الى الخارج, مما اثر على هذه الثروة المائية. ونتابع النقاشات التي تدور في مجلس الشعب والتي تتباهى بأنها كسرت الاحتكارات الامبريالية المسيطرة على اغلب موارد الغذاء, وسوريا هي الدولة الأولى من بين الدول النامية أصبحت مصدرة للمواد الأولية للغذاء. فنحن كنا نطالب كاقتصاديين بزيادة الإنتاج الزراعي لأجل سد احتياجاتنا الغذائية فقط, ولكن لماذا نستنزف هذه الثروة المائية الجوفية كي نقوم بتصدير القمح وبيع الطن الواحد بمائة وثمانين دولار, بينما كانت تشتريه الدولة من الفلاحين بمائتي دولار, وتصدير القطن أيضا وبيع الكيلو غرام الواحد في تلك الأسواق العالمية ب14 ليرة بينما كانت تشتريه من المنتجين ب30 ليرة. أي كنا نبيع المنتج الزراعي المحلي بنصف ما تشتريه الحكومة, فالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم قطنها من اجل المنافسة وتبيعها بأرخص الأسعار للاستيلاء على أسواق القطن العالمية. ولكن ماذا استفدنا؛ لم نستفد أي شيء بل خسرنا المياه الجوفية لان منسوبها يتناقص عام بعد آخر, فبعد إن كانت هذه المياه تستخرج من عشرات الأمتار؛ الآن تستخرج من مئات الأمتار وهي في تناقص مستمر. وبعد أن رفعت الحكومة دعمها عن اغلب المواد التي هي أساسية في الإنتاج الزراعي. أهمها المازوت والأسمدة, أصبح هناك عجز عند المنتجين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في سوريا.
ويضيف الدكتور دليلة: بعض المزارعين في القطاع الزراعي من تلك المناطق. استفادوا من القوانين التي أصدرت مؤخرا لدعم الإنتاج الزراعي. فزاروا مسئولين في مراكز صنع القرار, للحصول على دعمهم لأجل سحب قروض من المصرف الزراعي. مقابل زرع مساحة ارض لهذا المسئول وهي طريقة رشوة ابتكروها لمصالحهم الشخصية, وبعد انتهاء الموسم يقدمون لهذا المسئول عشرات الملايين على أساس انها أنتاج موسم تلك الأرض. ولكن هؤلاء المزارعين عجزوا على سداد ديون وفوائد المصرف الزراعي, فيقوم المسئول بإصدار المراسيم والإعفاءات لمساعدتهم, أي إن الطرفين استفاد من هذه العملية, ولم يكن هناك احد خاسر في هذه العملية؛ إلا الفلاح الذي كان يعمل في الأرض ولم يحصل على أي قرض زراعي, مما اجبر القائمين على تلك السياسة التراجع عن تقديم الدعم لهذا القطاع إلا بشروط تعجيزية؛ مما أدى الى نقص الطلب على اليد العاملة في الزراعة, نتج عن هذه السياسات الخاطئة زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل الهجرة في المناطق الشرقية-الشمالية.

الوضع الصحي

بيان المنظمة بخصوص التسعيرة الجديدة للمعاينات الطبية
في زمن أضحت فيه مسألة الرعاية الصحية إحدى أهم المعايير التي التي تقاس بها درجة تطور هذه الدولة أو تلك, وتعبر هذه المسألة عن مدى احترام الدول لحقوق الإنسان وكرامتهم, كما تشكل إحدى أهم المواضيع المدرجة في البرامج الانتخابية للأفراد والكتل أثناء عمليا الدعاية الانتخابية وذلك للفوز بأصوات الناخبين, وأصبحت الدول المتقدمة تبحث عن أرقى برامج الرعاية الصحية لمواطنيها وأضحى مراجعة الطبيب الخاص للأسرة بصورة دورية من المسلمات والبديهيات في حياة المجتمعات المتطورة وكذلك أصبح إهمال عرض الأطفال في هذه الدول على أطبائهم في المواعيد المنتظمة من المسائل المخالفة للقانون والتي يسأل عنها الأبوين, هذه هي صورة بسيطة عن حال الرعاية الصحية في هذه البلاد والتي يشعر المرء بالحزن والأسى فيما لو قورن حال المواطن في بلادنا من حيث الرعاية الصحية مع كل هذا ,وبخاصة في أوساط الفئات الفقيرة والتي هي بالطبع تشكل الغالبية العظمى من سكان البلاد, ولولا وجود المشافي العامة والخدمات التي تقدمها للمواطنين لاستحال على العديد من الأسر ولسوء أحوالها المادية مراجعة الأطباء أو العلاج في المستشفيات الخاصة, ولأن الحالة الاقتصادية للمواطن في بلادنا في تراجع مستمر نتيجة فشل السياسات الاقتصادية الذي ترافق مع موجة الجفاف التي خيمت على البلاد في السنين الأخيرة وقذفت بمجملها ألاف الأسر تحت عتبة خط الفقر في ظل كل هذه الظروف ,فوجئ المواطنين برفع تسعيرة المعاينة الطبية مائة بالمائة من قبل وزارة الصحة,وكأن القائمين على هذا القرار لا يدركون واقع الغالبية العظمى من المواطنين الذين كانوا في الأصل يحسبون ألف حساب قبل معاودة عيادة الطبيب, وربما إن مجلس الوزراء استدرك وعلى عجلة الآثار الكارثية لهذا القرار على حياة المواطن والمجتمع برمته, فأبسط هذه الآثار ستكون ارتفاع معدلات الوفيات وبخاصة لدى الشرائح الفقيرة وكذلك تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة عدم قدرة هؤلاء على مراجعة الأطباء الا في الحالات المرضية الحرجة جدا ,كذلك ستكون من الآثار المباشرة لهذا القرار ازدياد عدد الذين يفقدون حياتهم من جراء الإصابة بمرض انفونزا الخنازير وما شابهه من أمراض نظرا لتشابه أعراضه مع أعراض مرض الرشح والزكام والمواطن سيمني نفسه دوما من هذه الأعراض ما هي إلا نوبة برد ورشح وزكام وهذه أدويتها معروفة للجميع ولا حاجة لمعاودة الطبيب كما إن هذا القرار سيتسبب في تفاقم الأزمة على المشافي العامة , وكذلك سيتسبب الفراق في ازدياد حالات الولادات المشوهة نظرا لعدم قدرة الحوامل على المتابعة الدورية لأطبائهم أثناء فترة الحمل والولادة, لكل ذلك وغيره من الآثار الخطيرة بادر مجلس الوزراء إلى تعديل التسعيرة الجديدة وتخفيضها ثلاثون بالمائة تقريبا من تسعيرة وزارة الصحة, وكان أمل المواطن من مجلس الوزراء هو إرجاع التسعيرة إلى سابق عهدها, لأن حال الشرائح الواسعة من مواطنينا لا يتحمل مثل هذه الزيادات

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إذ نشد على يد مجلس الوزراء في هذه الخطوة وتدخله السريع لحل المسألة نوعا ما نذكر بأن الدستور السوري ينص :

في المادة 46 : 1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي

و المادة47:تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها

للمواطنين.كما إن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تنص:بأن الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية .. كما انه يجب على هذه الدول تهيئة ظروف التي من شانها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حال المرض ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف

وبالنسبة لواقع التلوث البيئي فان القائمين في المحافظة على إدارتها غير مبالين بما يجري فيها من تلوث عام وكان الأحرى بهم القيام بطلب دراسات ولجان مختصة بهذا الشأن كما يقوم بها القائمون في محافظة دير الزور فالأجواء هي نفسها وفي دراسة لأحد اللجان لمعرفة تأثير الغازات المنبعثة في منطقة دير الزور حيث قام كل من (الصحة البيئة – الزراعة -اتحاد الفلاحين – شركات الفرات والسورية ودير الزور للنفط ) وقدمت المذكرة الى مجلس الشعب والتي تضمنت مشاهدات وحقائق رصدت لإيصالها الى الجهات العليا بما يحقق سياسة الدولة في الحد من آثار التلوث ويؤمن إنتاج النفط ، ضمن الشروط الفنية المطلوبة من خلال الآخذ بالتوصيات والمقترحات من قبل شركات النفط ,ونظرا لوجود الشركات النفطية بأنواع قطاعاتها (خاص – عام ) والتي تعمل ضمن محافظة الحسكة على استخراج النفط والغاز إضافة للشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية لابد وأن ينجم عن عملها العديد من مظاهر التلوث في عناصر البيئة الأساسية ( هواء – مياه -تربة )‏ .

تلوث الهواء

إن عمليات إحراق الغاز من خلال الشعل المستمرة وعمليات التنفيس لغاز المحطات يساهم في رفع درجة حرارة الجو وتلوث الهواء المحيط وانتشار الغازات الضارة (مثل ( h2s وذلك جراء عدم تطبيق أدنى وسائل السلامة  كذلك أثناء هبوب الرياح وتلك الغازات شديدة السمية بالنسبة للإنسان‏

ماهو غاز h2s غاز كبريتيد الهيدروجين ؟

إنه غاز ذو رائحة كريهة وقوية تشبه رائحة البيض الفاسد ليس له لون ويوجد بصورة طبيعية في البيئة وقد يتكون وينبعث حيثما تكون النفايات التي تحتوي على الكبريت قد تفتت بفعل البكتيريا . فالمجارير وخزانات التعفين ونفايات ومخلفات المواشي ومصاريف المياه الآسنة الخاصة بالإنسان والشاحنات التي تنقل النفايات والمخلفات الكيميائية قد تنبعث منها غاز كبريتيد الهيدروجين وكذلك من الممكن أن يوجد هذا الغاز في المياه الجوفية خصوصاً في الآبار قرب حقول النفط أو الآبار التي تتخلل الصخور الرملية . كذلك يوجد غاز كبريتيد الهيدروجين في الغازات النفطية والطبيعية ويحتوي الغاز الطبيعي على 28% من غاز كبريتيد الهيدروجين لذا فقد يتسبب في تلوث الهواء في المناطق التي يوجد بها إنتاج للغاز الطبيعي وكذلك في مناطق مصافي النفط كذلك من الممكن أن ينبعث الغاز من خلال الصناعات التي ترتكز على مركبات الكبريت

تلوث المياه‏

أن تلوث المياه ناتج عن تسرب المياه المرافقة وعن الجور الخاصة بإحياء الآبار أو تشغيلها إضافة لتسربات النفط من خطوط النقل‏ حيث ينتج عن عمليات إنتاج النفط مياه طبقية تسمى المياه المرافقة حيث يتم فصلها عن النفط المستخرج وهذه المياه شديدة الملوحة وتحمل عناصر ومواد ضارة جداً كونها مستخرجة من أعماق كبيرة من باطن الأرض ونتيجة لمواصفات تلك المياه فقد تضررت عدة أماكن ضمن المحافظة نتيجة تسرب هذه المياه من خلال أنابيب النقل الخاصة بها والمارة في أراضي زراعية خصبةلقد كانت هذه المياه تجري على شكل ساقية كبيرة من خزانات تل عدس باتجاه القرى الجنوبية منها منذ عشرات السنين ولم يتم تمديد مجاري خاصة بها إلا في العامين المنصرمين.

تلوث التربة‏

وذلك بسبب حفر جور فنية بجانب الآبار أثناء حفرها لتجميع نواتج الحفر والمواد المرافقة لها (سوائل الحفر والمواد الهيدروكربونية وغيرها ) إن تلك الحفر غير مطابقة لأدنى درجات المواصفات الفنية وأهم تلك المواصفات المطلوبة هي عملية عزل تلك الحفر بطرق فنية لمنع تسرب تلك المواد السائلة وما تحمله من ملوحة شديدة ومواد كيميائية ضارة جداً إلى المياه الجوفية تلوث تربة بسبب عمليات نقل النفط بالأنابيب حيث مع مرور الزمن تهترأ هذه الأنابيب ويحدث تسرب نفطي على امتداد هذه الأنابيب بين الحين والآخر ويؤدي إلى تلوث هذه الأراضي بالنفط أو موت المحاصيل الزراعية أثناء حدوث التسرب في الأراضي الزراعية‏,علما انه توجد لدى حقول الرميلان لجنة تسمى ( لجنة الأضرار الزراعية) مختصة بقياس مساحة الأراضي المتضررة جراء أعمال التنقيب وتسرب النفط وفتح الطرقات للحفارات والحيوانات التي تختنق في الجور الغير مسوّرة والمليئة بمخلفات حفر الآبار وتصفيتها وبشكل سنوي وان تعويضاتها للفلاحين لا ترتقي إلى مستوى حتى الحد الأدنى مما قد يحصدوه من أراضيهم فيما لو لم تتضرر.

إن من أهم التوصيات التي تراها المنظمة وجوب القيام بها من اجل تخفيف هذه الأهوال على القاطنين في هذه المناطق هي:

ـ يجب تركيب حساسات لمراقبة مستوى انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين على كل بئر نفطي ضمن الحقل المذكور, وكاميرا لمراقبة إنطفاء شعلة غاز الحرق بحيث يكون التحكم بها بشكل آلي ومؤتمت واستخدام تقنية الحفر المائل من مسافات بعيدة عن العمران والسكان حفاظاً على صحة المواطن وسلامته‏ لان الكثير من الآبار النفطية متواجدة ضمن القرى وبين البيوت

–تطبيق جميع شروط الأمن والسلامة لعمليات استكشاف وإنتاج النفط فيما يخص العاملين والمعداتوالآليات والمخلفات الناتجة عنها‏.

– – إعادة تأهيل الطرق الرئيسية في المحافظة نتيجة الحمولات الزائدة عليها‏.

– تجهيز مخابر خاصة بترو كيميائية للمراقبة ‏الدائمة ز

– إيجاد محطة لرصد ملوثات الهواء بالمحافظة‏.

– إجراء مسح عام للسكان لمعرفة الأمراض المتفشية بينهم ووضع المعالجات والطرق المناسبة من اجل حماية حياتهم وحياة أطفالهم مستقبلا.

– تسوير الحقول النفطية والآبار بحزام أخضر على حساب الشركات النفطية‏.

ـ مساهمة الشركات النفطية العاملة في المحافظة لمتابعة تنفيذ بعض الخدمات على صعيد المحافظة ( طرق – محطات – معالجة للمياه .. الخ ) وللحد من آثار هذا التلوث‏ علما إن مجلس الإدارة المحلية في المحافظة يطالب ومنذ سنوات من اجل تخصيص نسبة من فوائد استخراج النفط والغاز للمحافظة ولكن دون جدوى.

– تضمين العقود الموقعة من الشركات النفطية العاملة في القطر العربي السوري بمنح نسبة 2% الى 3% من قيمة العقد لصالح المحافظة التي يتم فيها عمليات مسح واستخراج النفط وذلك لصالح الخدمات التحتية والصحية‏

– إنشاء مشفى خاص على نفقة الشركات النفطية لمعالجة أبناء المنطقة من الأمراض السرطانية والصدرية الناجمة عن الإشعاعات والتلوث النفطي‏.

ـ توزيع حصص يومية من مادة الحليب والبيض على سكان المحافظة .

الأمراض الكارثية في المحافظة

ومن خلال دراسة خاصة للمنظمة للأمراض القاتلة في المنطقة آو التي لا يمكن معالجتها والمسجّلة والموثّقة لدى الجهات الرسمية في الدولة وكانت الأعمار تتراوح بين 40 سنة – وما فوق فقد فكانت هذه النسبة المئوية بين كل /3000/ شخص و أظهرت النتائج التالية

ومن أهم مسببات الأمراض تعود إلى التلوث البيئي وما يستنشقه الإنسان من هواء ومياه الشرب والغذاء

مع العلم إن المشفى الوحيد في سوريا الذي يشرف على علاج الإمراض الخبيثة والسرطانات هو مشفى البيروني بدمشق وهناك قرار من وزير الصحة يمنع بموجبه دخول الأجانب والمجردين من الجنسية للعلاج في ذلك المشفى الا بعد الحصول على موافقات من رئاسة مجلس الوزراء او التعليم العالي وقد علمت المنظمة مؤخرا تراجع وزارة الصحة عن هذا القرار بعد زيارة مقرر الأمم المتحدة لشؤون الصحة

لسوريا ولقاءاته التي أجراعها وتقريره المنشور عن الوضع الصحي وما يتعرض له أجانب الحسكة من تمييز بهذا الشأن.

ومن أهم ما يتعرض له المواطنون بشكل يومي هو تلوث المياه وعدم نظافته ومخالفات مجمعات مياه الشرب وعدم التزامها بنسب الكلور والمواد المعقمة بالمياه وعدم إجراء الفحوصات الجرثومية والكيماوية عليها في المختبرات وعدم استخدام تقنيات حديثة وعدم تطويرها وعدم تكرير مياه الشرب حيث تم إهمال الجزيرة وتهميشها وقطع مياه الأنهار ونشف الينابيع وعدم الاستفادة من نهري دجلة والفرات.

وفي رد إحدى الطالبات في التعليم الأساسي عن أسباب التلوث في منطقتها (قرية خان الجبل القريبة من حقول الرميلان )أجابت بالتالي

–         تسرب النفط إلى  الآبار ووصولها إلى مياه الشرب .

– سقاية المزروعات بالمياه الملوثة.

–         الملوثات المنطلقة من شركة رودكو القريبة من قريتنا ( لدى هذه الشركة مقلع لتكسير الأحجار ومجبل ).

–         تلوث مياه الشرب بسبب قربها من حفر التواليتات ( الجور الفنية ).

ولا يكفي ان السلطات في المحافظة لا تقوم بواجباتها  ولكنها تمنع حتى الأهالي من المساهمة في الحد من التصحر والتلوث فمثلا فعندما حاولت مجموعة من المتبرعين زراعة بعض الأشجار في قرية علي فرو المكان المخصص لعيد النوروز لأهالي مدينة القامشلي قامت السلطات بقلع الأشجار ووضعت من زرع الأشجار في السجون .

الزبالة أصبحت الوجه الحضاري في كل مدينة وخاصة في مداخل المدن بين هلالية وهيمو على جانبي الطريق تتراكم النفايات بدلا من الأشجار السابقة وطريق المطار حيث لا مشروع لمعالجة النفايات وطمرها في الأرض أو وضع مكان مخصص لها . ومياه المجاري الصحية والصرف الصحي ما زال بدائيا ولم يتطور ولم يصل إلى الإحياء الفقيرة ,كل ذلك أدى الى نشر الأوبئة والأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها وإهمال الناحية الصحية وخاصة نشر الفساد في القطاع الصحي في الجزيرة وقلة المستشفيات والتكنولوجيا الطبية الحديثة ونشر الأدوية المزورة والمغشوشة والمنتهية مدتها .

بيان ـ ماف ـ أم قصة عائلة

سوريون تسعة ومرض واحد ، يبدأ باختلاج ، وينتهي بموت محتم لا فرار منه ، يعدون بعضهم ليلاً ، ويحصون ما تبقى منهم في صباح اليوم التالي .” محمد عمر ” أب لسبعة أبناء ، كبيرتهم توفيت ، والآخرون ينتظرون ، يعيشون في منزل بسيط بحي ” الهلالية ” في القامشلي ، أنهكهم الفقر قبل أن يأتي عليهم المرض .” داء البورت ” هو مرض وراثي يجتاح جسد الإنسان ، يصيب الكلية ، فيختلج له الجسد ، ليبدأ بعدها رحلته في وظائف الجسم الإنساني ، فقراً في الدم ، ارتفاعاً في الضغط ، فقدان السمع ، ضعف في البصر ، قصور كلوي حاد ، فموت محتم يحصد ما يبس .الأم في فراشها ، تلتحف الأمل ، وتحاول أن تبصر ( بقدر ما تبقى لها من بصر ) وجوه أبنائها الذين لابد سيرحلون  ” نسرين ( ابنتي البكر ) ماتت قبل ثلاث سنوات ، لازلت اذكرها ، وأسمع صرخات استغاثتها ” ، قالت ، قبل أن يصمت المكان بأسره .
” شفان ” بربيعه الثامن عشر ، عدلة ، صبرية ، بشار ( صغير العائلة ) ” كم أتمنى أن يشفى صغيرنا من المرض ، فيعيش و يحكي لأطفاله عنا ، جدك يحبك ” قال الأب .تعيش العائلة على تناول الدواء الذي يحاول الأقرباء تأمينه ، بعد أن فشلت محاولات التبرع بالكلى من الأقرباء ، كون المرض وراثي ، وفشلت محاولات كثيرة في العثور على متبرع ( لا ينتمي للعائلة ) .
جمع الأب أبناءه لالتقاط صورة تذكارية ، غابت عنها الابتسامة ، وتبعثرت في أنحائها أحلام ” بمنقذ ” واستغاثة ” بإنسان ” وآمال بيوم جديد ” لا موت فيه.

توجهات شوفينية

قامت السلطات بين الفينة والأخرى بإصدار التعليمات والأوامر والقرارات والتعاميم التي من شانها التأثير على التواجد الكردي في سوريا بطريقة الترغيب والترهيب فقرار وزير الداخلية الموجه الى مديرية الشؤون المدنية بالحسكة بمنع منح بعض المواطنين السوريين في المحافظة أي وثيقة شخصية إلا بموافقة الجهات الأمنية المسبق يؤكد النية المسبقة على إلحاق الضرر بالأكراد حتى وهم في المهجر

عمم وزير الداخلية السوري، كتاب على مديرية الشؤون المدنية بمحافظة الحسكة، مرفق بجداول تضمن أسماء أكثر من ( 280 ) مواطن سوري من المحافظة، مقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، تمنع منحهم أي وثيقة بشكل مباشر أو عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.
وقد أكد كتاب وزير الداخلية هذا، أنه جاء استناداً إلى اجتماع مكتب الأمن القومي، وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة، وأن الأشخاص الوارد أسمائهم في الجداول، فارين ومتوارين ومطلوبين بجرائم تمس الدولة، وفيما يلي النص الحرفي للكتاب:
استنادا إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي بجلسته رقم ( 209 ) بتاريخ 26 / 10 / 2009 وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 ) تاريخ 13 / 3 / 2010 نرفق ربطا جداول أسماء الفارين والمتوارين المطلوبين بجرائم تمس الدولة لمنع منح أي وثيقة للأشخاص المدرجة أسمائهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.

ولم تكتفي السلطات السورية بهذه الإجراءات فقط بل تقوم بمطاردة الهاربين والمهجرين قسرا من سوريا في الدول الأوربية وأقدمت سوريا على توقيع اتفاقيات من شانها إعادة أي شخص يمكن إن يشكل خطرا على سمعتها في الخارج.

وفي هذا السياق فقد اتخذت كل من دولتي ألمانيا والنرويج قرارات بترحيل أعداد من أكراد سوريا الى وطنهم الأصل بعد الرفض لطلبات اللجوء إليهما منذ قرابة عشرة أعوام أو أكثر فقد تم ترحيل السيد حسين داوود  بتاريخ10-12- 2000 م //- قسرا من قبل السلطات  الألمانية   بعد رفض طلب اللجوء السياسي له في عام 1995 بموجب اتفاقية بين السلطات السورية وألمانية وطبعاً هذا الأجراء التعسفي أدى بالأستاذ حسين الى  تسفيره من مطار دسلدورف ألالمانية الى مطار دمشق واعتقل في المطار حين وصوله الى دمشق ومن ثم زجه في السجن فورا.

بتاريخ 1/9/2010  تم ترحيل السيد خالد كنجو أيضاً  من ألمانيا إلى سوريا قسراً استناداً إلى نفس الاتفاقية المتعلقة بإعادة اللاجئين الكرد السوريين وحينها أقدمت الأجهزة الأمنية السورية ومخابراتها باعتقاله  وزجه في السجن من دون استجواب ..

وفي دولة النرويج تم اعتقال السيد عبد الكريم حسين بأسلوب غير شرعي بعد أن رفض حقه في اللجوء   بتاريخ 17 ، أغسطس 2010م وبعد حجزه يومين من السجن لدى السلطات النرويجية تم إعادة السيد عبد الكريم حسين قسراً إلى سوريا بتاريخ   19 اغسطس، 2010م//،،، وذلك بناءاً على نفس القرارات و الاتفاقيات المشتركة بين سوريا والدول الأوربية بإعادة اللاجئين الى ديارهم او إلى وطنهم وعند وصول السيد عبد الكريم حسين تم إعتقاله من قبل الأجهزة المنية السورية ومن ثم تم زجه في السجن .

أما في باقي الدول الأوربية هناك أيضا مشاهد من هذه القبيل في سويسرا فمنذ بداية 2009 لقد تم اتخاذ فتح ملفات الأكراد السوريين كلا على حدا وذلك  بهدف إعادة بعض اللاجئين الكرد الى سوريا بعد رفض حق بعضهم اللجوء السياسي هناك ولكن بعض المنظمات حقوق الإنسان قد تدخلت لصالح اللاجئين بفتح ملفاتهم  بشكل شفاف وإعادة النظر من جديد لكل واحد منهم وقد  ذكرت الأنباء أن المنظمات الحقوقية قد طلبت الإجراء نفسه من إدارة الهجرة في جمهورية النرويج قبل أيام عدة…ولا يزال هناك مخاوف كبيرة  في سويسرا حول هذه القضية  في قيام سلطاتها المختصة بذات الأسلوب لخرق معايير  حقوق  الإنسان  حيث يتم خلال  فترة زمنية قصيرة  بسحب حق اللجوء من بعضهم  وطردهم من الأراضي السويسرية كما هو حال الأكراد الآن في الدانمارك.

وبحسب بيان عائد للمجلس السياسي الكردي في سوريا  ( KPC) فقد أقدمت السلطات السورية على إجراءين جديدين بحق الكرد لا يناقضان مفهوم الوحدة الوطنية فحسب بل كل المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وألزمت نفسها بها أمام المجتمع الدولي وتابع المجلس في بيانه:  1ـ قرار مديرية المصالح العقارية بدمشق بإيعازها للسلطات القضائية في محافظة الحسكة بإعادة النظر في المسح الذي أجرته في التسعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بتحرير وتحديد المساكن ، وبموجب هذا القرار فإن على الكل أن يثبت ملكيته لعقاره الساكن فيه وعقاراته الأخرى رسمياً وبالنسبة للمجردين من الجنسية والذين لا يحق لهم تسجيل عقاراتهم في الدوائر الرسمية فإن هذا القرار بالنسبة لهم يعني مصادرة كل ممتلكاتهم العقارية وبالفعل فقد بدأت القضايا العقارية بتوجيه الدعاوى إلى المجردين من الجنسية لإثبات ملكيتهم لعقاراتهم والتي من المستحيل تحقيق الإثبات لعقاراتهم وسوف تصادر لصالح الدولة ، وإن هذا الإجراء الشوفيني البغيض سوف يشمل الـ 300000 أسرة توطن ما يوازي أكثر من 30000 عقار عائد لهم ، أي أنهم سوف يصادرون كل مساكن المجردين من الجنسية ويقذفون بهم في الخيم أو أن يصبحوا مستأجرين في بيوتهم .

2- إرسال الدوائر الأمنية لقوائم بأسماء الناشطين الكرد لمعرفة عددهم حتى الآن وهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف إلى دوائر النفوس بمنعها من إعطائهم أية وثيقة مدنية إلا بموافقة الجهات المعنية ، وهذا الإجراء يعني عملياً تجريد هؤلاء من الجنسية السورية أو تجميد جنسيتهم إلى حين .

إن هذه الإجراءات الشوفينية والتي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم وتخلق المزيد من الشروخات والتصدعات في الوحدة الوطنية والتي تعاني أصلاً من شروخ متعددة بسبب سياسات السلطة فإنها تزيد الأوضاع احتقاناً وتزيد مأساة الكرد مأساة ).

ودعا المجلس الى إلغاء هكذا إجراءات شوفينية وإيجاد حلول وطنية وديمقراطية للقضية الكردية قائمة على الاعتراف الدستوري بوجود الكرد كثاني أكبر قومية في البلاد

من جهة اخرى تم استدعاء بعض الفلاحين الكرد و إجبارهم على توقيع تعهد و البصم على أوراق فارغة بسبب انتهاء المدة الزمنية للرخصة الممنوحة لهم. حيث قام فرع الأمن السياسي في منطقة ديرك بتاريخ 18/7/2010 باستدعاء بعض الفلاحين من قرية “بستا سوس”  و أجبرتهم على التوقيع على أوراق و تعهد يقضي, بان الموقعين كانوا فلاحين منتفعين و قد انتهت رخصهم, و لم يعد لديهم الحق بالانتفاع من الأراضي التي كانوا يزرعونها لعقود, و عليهم إعادة الأراضي إلى الدولة صاحبة الحق!!!, و عدم الاقتراب من الأراضي أو زراعتها مجددا.
كما ذكر أيضا في التعهد بأنه تم التوقيع من قبل الفلاحين على هذا التعهد برضاهم التام من دون أن يتعرض لأي تهديد أو إجبار و هم بكامل قواهم العقلية و الجسدية!!!.
كما تردد بأنه تم تهديد من اعترض على التوقيع بأنهم سوف يتم اتهامهم بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة و منع أبنائهم من التوظيف و التضييق عليهم في المدارس و الجامعات.

وفي موضوع قسائم المازوت والمجردين من الجنسية ومكتومي القيد والمقيمين في دمشق فقد قامت الجهات العليا بالدولة بإجراءات تحط من قيمة الإنسان وتتركه لقمة سائغة للفقر والعوز والحاجة ففي مجال الدعم الحكومي للمازوت أصدرت الكتاب الذي جاء فيه:

( أعلمنا محافظ دمشق بكتابه المؤرخ في 18/1/2010بأن المركز رقم (48) قام بتوزيع 67شيكاً على بعض المواطنين (الأجانب )وقد جاء فيه بالنص الحرفي «بناءً على كتاب وزارة الداخلية لمحضر اجتماع اللجان المركزية في المحافظات لتوزيع الدعم الحكومي في 10/12/2009، وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية تحت الرقم 8574 /ص.م.و.2 تاريخ 15/12/2009 الموجه إلى جميع المحافظين في القطر، وربطاً بكتاب وزارة الداخلية للشؤون المدنية تحت الرقم 1232/4.4 تاريخ 14/12/2009 وفي البند الثالث منه« بالنسبة لأجانب الحسكة: يتم منحهم استحقاقهم من الدعم الحكومي من محافظة الحسكة حصراً، أما المكتوم فلا يستحق الدعم) .

تعريب أم مطاردة اللغة الكردية

وموضوع (مطاردة) اللغة الكردية مازال حاميا ولا تزال عملية التعريب التي بدأت بالقرار الجمهوري رقم “4” بتاريخ 25/1/2007 و القاضي بتشكيل لجنة لتمكين اللغة العربية, و التي ترفع تقاريرها إلى نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية د. نجاح العطار, مستمرة.

و كانت وزارتي الاقتصاد والسياحة قد أصدرتا تعليمات إلزام المحال التجارية والمؤسسات السياحية والمحال العامة من مطاعم وفنادق و غير بضرورة استعمال الألفاظ العربية بالتسمية.

و في اجتماع اللجنة في محافظة الحسكة في بداية العام برئاسة محافظ الحسكة اللواء معذى نجيب سلوم رئيس لجنة التمكين الفرعية بالمحافظة و بحضور عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي و عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة. عرض خلالها الإجراءات التي اتخذت لتغيير أسماء المحال التجارية و الإجراءات الواجب اتخاذها للاستمرار في حملة تغيير الأسماء الغير عربية للمحال التجارية في منطقة الجزيرة.‏

و كانت السلطات السورية في مدينة قامشلو قد بدأت بتطبيق تعليمات الحكومة السورية لتمكين اللغة العربية و إعادة تسمية المحال المسماة بأسماء غير عربية حفاظا و تمكينا للغة العربية، في الثامن عشر من شهر حزيران من العام المنصرم, حيث كانت مديرية التجارة الداخلية في محافظة الحسكة قد شكلت بتاريخ 5/6/2009 مهمتها إجراء مسح شامل على المحال التجارية المسماة بأسماء أجنبية, و إنذار أصحاب المحال المخالفة والطلب منهم كتابة أسماء محالهم باللغة العربية خلال مدة محددة.

و في الخامس عشر من شهر نيسان من العام المنصرم  صدر تعميم عن مديرية التربية بالحسكة. تضمن سلسلة من الإجراءات اوجب إتباعها في المدارس لتمكين اللغة العربية و منع تشويهها و تلويثها بلغات أخرى حسبما جاء في التعميم.

و قد حمل التعميم الموقع من قبل مدير التربية بالحسكة منير بشير عبد العال كلمات و أوصاف نابية من المفترض أن تكون بعيد عن سلك التربية و التعليم، حيث وصف اللغة الكردية بالملوثة لأسماع التلاميذ، و أوجب على المدرسين عدم استعمال أي لغة أخرى غير العربية داخل و خارج الحصص الدراسية. كما حذر التعميم من لا يلتزم بالتعاميم و القرارات الصادر عن وزارة التربية بالوقوع تحت طائلة المسائلة.

و في حلب قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب ونائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية عمر شعراني في بدية هذا العام بان اللجنة أنذرت 600 محل مخالف وأغلقت 36 محلاً, وستغلق المحال التي أنذرت ولم تسوي المخالفة خلال شهر من الآن، وتوقع إغلاق 50 محلاً آخر.

ان عمل هذه اللجنة تقوم على التخبط وعدم الدراية بالمواضيع والاهداف التي تاسست من اجلها فمثلا في حين تمنع الاسماء الكردية عن المحلات فانها تسمح التسمية بالاسماء الكردية للشركات السفر والسياحة ( جوان- هفال- جيان …) كما أنها لاتمانع في بث الأغاني الكردية وشرائط الـCD وبيعها في تلك المحلات ؟؟

اما بالنسبة للأحزاب والمنظمات العربية القومية فقد اصدر الحزب الديمقراطي العربي السوري في بيانها السياسي رقم (21) ومن خلال نظرةٍ ضّيقة جداً للواقع السياسي الراهن في سوريا وفي البند الثاني عشر منه واصفا الأحزاب الكردية في سوريا :

12- بأنها منظمات إرهابية وتخريبية ، و أحزاب مدعومة من بريطانيا وأمريكا ، ومدربة على أيدي جنرالات إسرائيلية

ان خطابا بهذا المستوى لابد وان يكون له صدى في الشارع العربي لعدم تعامله ومعرفته بقضية الشعب الكردي في سوريا والاغتراب الذي يحسه الانسان الكردي في وطنه سوريا.

وفي تصريح للدكتور عبدالحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا( البارتي)

أكد بانت وعائلته يتعرضون لضغوطات كبيرة بسبب موقعه السياسي وقيادته للحزب المذكور وذكر قائلا

((راجعت ابنتي فيان البالغة من العمر اثنين وعشرين سنة، دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة، لتجديد جواز سفرها، فإذا بها تبُلغ بان شرط التجديد مرهون بموافقة فرع فلسطين أولا ، وكذلك شرط مغادرة سوريا وأيضا أنت مطلوبة لمراجعتهم
راجعت ابنتي فيان فرع فلسطين في 27/4/2010 وهناك اجري معها تحقيق مطول وعلى مدى يومين، وتعرضت لضغط نفسي شديد، ولكن الملفت في تحقيها هو ما يلي:

1ـ لا يمكنها مغادرة البلاد بدون موافقة فرع فلسطين.
2ـ  ابلغها المحقق إن مواقف وسلوك والدك عبد الحكيم يلحقان الضرر والأذى بكم إنت وأخوتك وأسرتكم،فمثلا أنت طالبة وبعد أن تتخرجي لن يسمح لكم بالتوظيف والعمل، وقد شبه ذلك إننا حين نقذف حجراً في بركة ماء فإنها تحدث دوائر تتسع، وهكذا فان سلوك والدك سوف  يلحق الأذى بأسرتكم وأقربائكم …. وسوف تتسع دائرة الأذى
3ـ اخطر ما في الموضوع ابلغها المحقق قوله أننا نستطيع أن نخفي والدك من الوجود، ولكن الظروف لا تسمح لنا اولاً، ولن نجعله بطلاً قومياً ثانياً.أن هذه النقاط ليست بحاجة إلى توضيح وشرح أكثر.

لذا فإنني أوضح للرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان حقيقة ما جرى ويجري  للاطلاع على جدية التهديدات التي نتعرض لها إنا وأسرتي ))

الإعلام

منذ إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا، في 8 / 3 / 1963 وصدور الأمر العسكري رقم ( 4 ) عن مجلس قيادة الثورة والمتضمن إغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة ودور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم ( 53 ) لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات، تجمدت الحياة الصحفية واحتكرت السلطات , وسائل الإعلام بكافة أنواعها: ( المقروءة، المسموعة، المرئية )، ولم تسمح بالتعددية الإعلامية في البلاد، سواء في وسائل الإعلام القائمة أو في إعطاء الترخيص القانوني لوسائل إعلامية جديدة ومستقلة تعكس التعددية في الرأي والتعبير وتكون قادرة على مجاراة التطور العالمي. وبذلك فقد تشكلت ونشأت الحاضنة القانونية لانتهاك حرية التعبير عن الرأي بشكل منظم.

ففي مجال الصحافة والإعلام، فإن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم رقم ( 50 ) لعام 2001 يفرض القيود الصارمة بالعقوبات الزجرية القاسية والمالية الباهظة على الصحافيين ويمنع أي تعددية في مجال الصحافة والإعلام.
وقد أعطى القانون المذكور صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة دون تعليل أو تبيان الأسباب الموجبة لذلك.  أما اتحاد الصحفيين، فهو أيضاً يصدر العقوبات القاسية والتعسفية بحق الصحافيين، من خلال قانون اتحاد الصحافيين رقم ( 1 ) لعام 1990، حيث تنص المادة ( 3 ) منه على أن: ( اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وهو ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجهاته ).
أما المادة ( 54 ) من هذا القانون فتنص على أن: ( الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد ). وإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة في سوريا دون الانتساب لاتحاد الصحفيين فإن هذا وحده كاف لضبط العمل الصحفي والصحافيين والسيطرة والهيمنة عليهم.
كما أن المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية التي تأسست عام 1975 لا تزال تحتكر جميع المطبوعات بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة، حيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها وأعطت لنفسها الحق في تحديد النسخ الموزعة والنسبة التي تتقاضاها لقاء ذلك.

أما فيما يتعلق بشبكة الإنترنيت التي شكلت في السنوات الأخيرة فرصة جيدة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، فإن هذا الوضع لم يكن محل ارتياح السلطة التي لجأت إلى مراقبة وحجب العديد من المواقع، مع الاحتكار التام لهذه الخدمة من خلال الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات اللتان تقومان بضبط وتنظيم اشتراك المواطنين السوريين بشبكة الإنترنيت الدولية عبر مزودين محليين للخدمة، أحداهما للجمعية السورية للمعلوماتية والثانية المؤسسة العامة للاتصالات.
ومن المؤسف ان بلادنا وفي هذا المجال تحتل سوريا أسوأ المراتب في التصنيف العالمي لقياس درجة حرية الصحافة في العالم، حيث صنفتها العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير من الدول الأكثر عداء للانترنيت واستخدامه.
وأيضاً وفي السياق نفسه يتم اعتقال العديد من المواطنين السوريين بتهم تصفح الانترنت وتحويلهم للمثول أمام المحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أو المحاكم العسكرية ) وتوجه إليهم تهم من قبيل:
– القيام بكتابات لم تجزها الحكومة السورية وتعرض سوريا والسوريين لخطر أعمال عدائية.
– نشر أخبار كاذبة أو الثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء الأمة.

ـ الحصول على معلومات يجب أن تكون مكتومة حرصاً على سلامة الدولة.
– القيام بكتابات تعكر صلات سوريا بدولة أجنبية.

ومنذ منتصف العام السابق أقدمت وزارة الإعلام على تنفيذ موجة من الاستدعاءات والتوقيفات للصحافيين كما وأن ” شبكة الإنترنت لم تكن معفية من هذا الإجراء الرقابي فأكثر من 200 موقع إلكتروني محجوب في الوقت الحالي ”
ومن المعروف أن موقع الفيس بوك ( http://www.facebook.com ) هو موقع تواصل اجتماعي مجاني تم حجبه في سوريا بتاريخ 26 / 11 / 2007

وفي 2 / 1 / 2010 قام عناصر من جهاز الأمن الداخلي بتوقيف الصحافي علي طه والمصور علي أحمد العاملين في قناة  ” روتانا ” وبعد 36 يوماً من الاحتجاز الوقائي أفرج عن الأستاذ علي طه في 7 / 2 / 2010 فيما أخلي سبيل علي أحمد بعد بضعة أيام من دون التقدّم بأي تبرير لتوقيفهما.

وفي أوائل الشهر الأول من عام 2010 قامت جهة مجهولة أكثر من مرة، باختراق موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعني بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وقامت بتدمير ملفاته ومحوها وكتبت عليها كلمات تهدد وتتوعد القائمين عليها…، فيما يعتقد أنها جهات أمنية سورية وذكر المرصد في بيان له:

( لليوم الثاني على التوالي قامت جهة مجهولة باختراق موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعنى بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وقامت بتدمير ملفاته ومحوها وكتبت كلمات تهدد وتتوعد القائمين على الموقع بلهجة أمنية )

ويذكر ان صحيفة “الخبر” السورية  التي يترأسها يعرب العيسى ، وهي صحيفة أسبوعية اقتصادية مستقلة صدرت أواسط العام 2008. تتعرض صحيفة من حين لآخر إلى إجراءات منع ومصادرة من قبل وزارة الإعلام السورية لأسباب رقابية.
وبلغ عدد الأعداد المصادرة من الصحيفة منذ انطلاقها ما يقارب 26 (ستة وعشرون) عددا في أقل من سنتين، ما كبد الصحيفة خسائر مالية تجاوزت 10 (عشرة) ملايين ليرة سورية، بحسب مصادر متابعة.يذكر

وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تراقب أوضاع الصحافة في العالم إن سوريا من أكثر الدول قمعا لمستخدمي الإنترنت في العالم إذ تحجب مواقع مثل سكايبي, وفيسبوك, ويوتيوب, كما يتعرض كثير من كتاب المدونات والصحفيين للاحتجاز.
واحتلت سوريا في 2009 المركز 165 من بين 175 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي تعده المنظمة.

الاعتقالات

توخيا لمنع التكرار فإننا نورد فيما يلي قائمة بأسماء الأشخاص الذين تمكنت المنظمة من رصد وتوثيق حالات اعتقالهم وعن التواريخ والأسباب والجهات التي قامت بالاعتقال وإصدار بيانات بذلك حين تم الاعتقال,وبقيت بعض الخانات فارغة لعدم تمكننا من الوصول إلى المعلومة المؤكدة:

اسم المعتقل	تاريخ الاعتقال		أسباب الاعتقال	الجهة التي قامت بالاعتقال
حسن صالح معروف ملا احمد محمد مصطفى اعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا	26/12/2009		تم استدعائهم من قبل قائد الشرطة في القامشلي ومن تم تسليمهم الى الأمن السياسي وتم إحالتهم فيما بعد الى محكمة أمن الدولة وما زالوا يحاكمون أمامها دون السماح لأحد بزيارتهم أو الاتصال بهم	الأمن السياسي
انور ناسو ناشط سياسي/ فنان	26/12/2009		اعتقل مع مجموعة قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا تم الإفراج عنه بتاريخ 22/4/2010 دون توجيه تهمة إليه	الامن السياسي
محمد امين محي الدين الكردي	22/11/2009		الأسباب مجهولة	الأمن السياسي
مصطفى عارف نعسان	9/10/ 2009		الأسباب مجهولة	الأمن السياسي
احمد ابراهيم حاجي محمد احمد عمر شيخو ابراهيم خليل عمر لقمان محمد ايوب	كانون الثاني 2010		الأسباب مجهولة تم اعتقالهم في حي زورافا/ دمشق	الأمن السياسي
شيخ احمد حمو	17/ 1/ 2010		الأسباب مجهولة يعاني من التهابات حادة في الصدر	الأمن السياسي
محمد شيخ محمد	17/ 1/ 2010		الأسباب مجهولة	الآمن السياسي
عزالدين شيخي مصطفى	17/ 1/ 2010		الاسباب مجهولة	الامن السياسي
رغدة الحسن		10/2/2010	اعتقلت على الحدود السورية اللبنانية وتم مداهمة منزلها ومصادرة حاسوبها واوراق روايتها الانبياء الجدد التي لم تنشر بعد تتحدث فيها عن فترة اعتقالها عام 1993- 1995 بتهمة الانتماء الى الحزب العمل الشيوعي السوري
نادرة عبدو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا/ ماف	2/3/2010		اعتقلت من منزل الاستاذ حفيظ عبدالرحمن ومن ثم تم الافراج عنها في اليوم الثاني	لم تحاكم
طل دوسر الملوحي / تبلغ من العمر19 عاما	27/12/2009		كاتبة تنشر مقالاتها على الانترنت وتم استدعائها بحجة السؤال عن احدى مقالاتها واختفت	امن الدولة
فرمان محمد علي طالب كلية التربية بجامعة حلب عزيز عطا طالب صف تاسع سيامند عطا ادب انكليزي بجامعة حلب هنادي محمد تمو هندسة ميكانيك بجامعة حلب روناك محمد عبدالرحمن هندسة كهرباء بجامعة حلب	16/3/2010		الوقوف خمسة دقائق صمت على ارواح ضحايا مجزرة حلبجة تم الافراج عنه بعد ساعات من الاعتقال	دوريات مشتركة
فريد جمو	20/3/2010		اعتقل في قرية برج عبدالو منطقة عفرين بسبب اشعال النار بمناسبة اعياد نوروز	دورية مشتركة
شمس الدين سوسف سيد خليل مواطن سوري مهاجر منذ 16 عاما			اعتقل في مطار دمشق الدولي قادما من المانيا	الامن الجوي
محمد فواز خلف مواليد1993 عكيد عناد خلف مواليد 1994 محمد عباس خلف مواليد 1991 محي الدين احمد محمودمواليد 991	12/3/2010		تم اعتقالهم في القرية التي يقطنونها على خلفية وشاية باشعالهم النار في ليلة ذكرى 12 اذار قرية خزنة/ جنوب شرق القامشلي	دورية مشتركة
عبدالرحمن احمد سليمان مواليد 1977			صاحب محل بيع الهواتف النقالة
عزيز خليل محمد	17/11/2009		تدهورت صحته نتيجة التعذيب وشوهد في المشفى الوطني بالرقة على تلك الحالة ومازال مصيره مجهولا	الامن السياسي
فواز محي الدين حسن	اب 2009		موقوف لدى القضاء العسكري اعتقل في عامودة ولايزال مصيره مجهولا	الامن السياسي
نوري ابراهيم شيخو	23/11/2009		تم مداهمة منزله في حي الشيخ مقصود بحلب	اقتيد الى فرع امن الدولة بحلب
مصطفى محمد عثمان طالب معهد	21/3/2010		اعتقل مع مجموعة اخرى من الشباب وافرج عن زملائه الا انه بقي رهن الاعتقال	دورية مشتركة اعتقلته في حلب
روجهات صبحي مصطفى	15/10/2009		اعتقل من قبل الامن السياسي وتم تحيله الى القضاء العسكري بحلب بتاريخ 22/7/2010	الامن السياسي
فاطمة احمد حاوول	12/3/2010		مصيرها مجهولا وهي تعاني من التهابات في الصدر اعتقلت في مدينة القحطانية	الامن السياسي
تحسين خيري ممو عضو حزب يكيتي	31/1/2007		اعتقل من قبل دورية بحلب مع اربعة من زملائه مازال مصيره مجهولا	الامن العسكري
تهامة معروف ناشطة سياسية			عضوة في حزب العمل الشيوعي واعتقلت بحجة وجود حكم صادر بحقها عام 1995
ايات عصام احمد تبلغ من العمر18 عاما طالبة جامعية	18/10/2009		متهمة بخلفية الاشتباه بتوجهها السلفي يعتقد بانها نقلت الى سجن مزة ثم الى فرع فلسطين السيء الصيت	الامن السياسي
هدية علي يوسف عضوة اتحاد ستار النسائي	16/4/2010		اسباب مجهولة اعتقلت في ناحية معبطلي/ منطقة عفرين	الامن العسكري
صفقان مصطفى	16/4/2010		اسباب مجهولة اعتقل في ناحية معبطلي/ منطقة عفرين	الامن العسكري
ازاد عبدالرزاق ولي طالب جامعي	18/4/2010		الاسباب مجهولة	اعتقلته دورية تابعة لامن الدولة في حلب
احمد علي مشو مهندس زراعي	19/4/2010		الاسباب مجهولة اعتقل في الرقة من مكان عمله	امن الدولة
درويش محمد مسي /طالب جامعي	نيسان2010		تم اعتقاله من كلية التربية بمدينة الرقة	الجهة مجهولة
ابراهيم مصطفى محمد طالب	نيسان 2010		تم اعتقاله من منزله	الجهة مجهولة
حجي اسماعيل محمد اسماعيل صياد محمود	23/4/2010		اعتقلوا في مدينة عين العرب(كوباني) اثناء تقديم مراسم عزاء لبعض شهداء حزب العمال الكردستاني وهم اقرباء الشهداء	الجهة مجهولة
عصمت شيخ حسن			تم استدعائه في مدينة عين العرب ثلاث مرات ومن ثم اختفى	الأمن الجوي
عبدالله نذير محمد طالب جامعي	2/5/2010		اعتقل بدمشق لاسباب مجهولة	الجهة مجهولة
رضوان رشيد عثمان/ بيزار طالب صحافة	7/2/2010		اعتقل وتم تحويله الى المحكمة العسكرية بالرقة بعد قضاء شهرين ونصف في السجن ثم تم تسليمه الى فرع الفيحاء بدمشق وتم فصله من الجامعة والتدريس	الأمن السياسي
بنكين محمد امين عمر طالب جامعي	27/4/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله	الجهة مجهولة
رضوان محمد شريف موظف	اذار2010		اعتقل من احدى مقاهي الانترنت بالقامشلي	الجهة مجهولة
مصطفى فجر حبش	2/4/2010		اعتقل في دمشق دون معرفة الاسباب	الجهة مجهولة
عبدالله محمد عيسو طالب جامعي	15/2/2010		الاسباب مجهولة	الجهة مجهولة
بوزان بوزان عبدالقادر	5/3/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله في كوباني مصاب بجلطة دماغية	الأمن الجنائي
وحيد خليل يوسف	5/3/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله في كوباني وتم توقيفه لساعات ثم افرج عنه وبعدها تم اعتقاله مجددا ليحال الى حلب	الجهة مجهولة
محمد علي بكي محي	21/3/2010		اعتقل في عيد النوروز في مدينة الرقة معيل لاسرة عدد افرادها 11 شخص	قوى حفظ النظام
معصوم محمد اوس ديك حدث كاوا عثمان عبدالله حدث	21/3/2010		اعتقلا يوم نوروز وحوّل الى سجن الاحداث بالرقة افرج عنهما بدون محاكمة بتاريخ1/5/2010	دورية مشتركة
خليل محمود خليل علي محمد عيسى	21/3/2010		اعتقلا يوم نوروز وحولا الى سجن الاحداث بالرقة وكانا مصابين بطلق ناري أفرج عنهما بدون محاكمة بتاريخ  1/5/2010	دورية مشتركة
شكر محمد دردانة	اذار2010		اعتقل بعيد أحداث نوروز الرقة من قبل جهة مجهولة
فدر جلال كلش فراس عبدالعزيز رشو نواف خلف تيريز ميرزا هيفيدار علي مصطفى طلاب جامعيين	2/5/2010		اعتقلوا  على خلفية المشاركة برحلة طلابية إلى أحضان الطبيعة في دمشق	الأمن السياسي
عبدالله نذير محمد كانيوار درويش ياسين عبدالمجيد محمد صباح عبدالكريم علي طلاب جامعيين زاهد حسن/ خريج فنون جميلة	2/5/2010		اعتقلوا على خلفية المشاركة برحلة طلابية الى أحضان الطبيعة في دمشق	الأمن السياسي
حجي هوشك محمد حجي هوشك	9/5/2010		اعتقل بعد مداهمة منزلهما من قبل دورية مسلحة في مدينة الرقة	دورية مشتركة
حسين مسلم جراد طالب جامعي			من أهالي وسكان كوباني والأسباب مجهولة حول اعتقاله	الجهة مجهولة
عمر عثمان عليكو طالب جامعي	8/3/2010		اعتقل بدمشق / قرى الاسد/ بعد مداهمة بيته والاستيلاء على العديد من اغراضه الشخصية	الأمن السياسي
بهور صالح احمد طالب جامعي	18/5/2010		اعتقل من غرفته المستأجرة بحلب بعد تطويقها	الجهة مجهولة
محمد مستو	18/5/2010		اعتقلته دورية مشتركة من منزله بمدينة الرقة
عزيز بركل خليل	14/2/2010		اعتقل بمدينة الرقة وهو مصاب بأمراض قلبية	الأمن الجنائي
أنور مصطفى محمود	8/5/2010		الأسباب مجهولة	الأمن الجوي
محمود محمد نبو	8/5/2010		اعتقل في كوباني من قبل دورية مشتركة	الجهة مجهولة
احمد نجيب علي	8/6/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله في ساعة متأخرة من الليل بمدينة كوباني	الأمن السياسي
نزار نجيب علي ابن احمد نجيب علي	8/6/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله في ساعة متأخرة من الليل بمدينة كوباني	الأمن السياسي
مصطفى هوشو شيخ علي	4/6/2010		اعتقل بعد عودته من موسم الحصاد بمدينة الرقة	الأمن الجوي
مصطفى محمد علي خلف	3/5/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله في ساعة متأخرة من الليل في مدينة كوباني	الأمن السياسي
صبحي عثمان بركل	14/2/2010		اعتقل بعد عودته من مكان عمله في كوباني	الأمن السياسي
محمد حنيف عبدي وشيار حنيف عبدي/ اخوين	30/6/2010		اعتقلا بعد مداهمة منزلهما في الصباح الباكر	المخابرات الجوية
كمال شيخو ناشط			تم توقيفه على الحدود اللبنانية السورية مصيره مازال مجهولا
محمود حسين باريش ناشط سياسي	28/6/2010		اعتقل على يد المخابرات العامة بادلب واتهم بالنيل من هيبة الدولة وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونشر أخبار كاذبة من شانها وهن نفسية الأمة	تم إيداعه في سجن دمشق المركزي
عارف عطون خليل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي	12/7/2010		اعتقل بعد مداهمة منزله بمدينة كوباني يعاني من أمراض مزمنة	دورية مشتركة للأمن السياسي والعسكري
صلاح محمد سعيد يونس سعد فرحان حسن (نبو) لقمان ابراهيم حسن عبدالغفور حسين حسن	14/9/2010		تم اعتقالهم من قبل امن الدولة في مدينة عامودا بتهمة الوقوف خمسة دقائق احتجاجا على المرسوم 49 الذي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية ببيانها المؤرخ 10/9/2010	تم تحويلهم إلى الأمن السياسي بالحسكة
جمال منجي			تم اعتقاله من قبل امن الدولة في القامشلي بتهمة الوقوف خمسة دقائق احتجاجا على المرسوم 49 الذي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية ببيانها المؤرخ 10/9/2010
عارف محمد شيخو عضو مجلس المحافظة سابقا	6/2010		تم استدعائه من قبل جهة امني في حلب
احمد علي بغدك وابنه الشاب مروان	10/8/2010		اعتقلا بعد مداهمة منزلهما بالرقة	الأمن العسكري
عبد السلام حاجي ابراهيم (سيامند ابراهيم)	24/11/2010		اعتقل من قبل الأمن السياسي بعد استدعاءات متكررة بعد عودته من تركيا وبحوزته كتب مترجمة الى اللغة الكردية	يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي
إسماعيل عبدي عضو مجلس امناء لجان الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا	23/8/2010		اعتقل من مطار حلب من قبل قوى الأمن لصالح قوى الأمن بالقامشلي إثناء عودته إلى ألمانيا وهو يحمل الجنسية الألمانية اتهم بنشر أخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية	يتم محاكمته من قبل قاضي التحقيق الثاني بدمشق
مسلم حسين عباس	12/9/2010		تم مداهمة منزله في قريته بناحية الدرباسية وافتيد إلى جهة مجهولة	الأمن السياسي بالحسكة
رشو عباس ابراهيم	28/3/2010		تم مداهمة محله الكائن في كراج القامشلي وتم مصادرة جهاز الكمبيوتر من المحل	امن الدولة بالقامشلي
عبدالرزاق جنكو شخصية كردية دينية	1/1/2010		اعتقل في مطار حلب الدولي وهو في طريقه إلى الأمارات وأفرج عنه بدون أية محاكمة في 17/1/2010	المخابرات الجوية
حسين محمد عته عبدالعزيز محمد عته فرمان حسين / طلبة جامعيين	16/3/2010		تم اعتقالهم في جامعة حلب  إثناء وقوفهم خمسة دقائق في ذكرى مجزرة  حلبجة بالأسلحة الكيماوية عندما قصفت عام 1988	اللجنة الأمنية لحزب البعث في الجامعة
مصطفى عثمان محمد طالب جامعي	20/3/2010		اعتقل في حلب في ليلة نوروز وتم تحويله إلى القضاء	الجهة مجهولة
بيريفان رمزي رشيد دجلة نوري شيخو اعضاء اتحاد ستار	اذار2010		تم اعتقالهما من منزلهما في منتصف الليل من قبل جهة مجهولة الهوية	الجهة مجهولة
فكرت مراد ( ام حقي)	كانون الثاني 2010		تم مداهمة منزلها الكائن في الشيخ مقصود بحلب	الجهة مجهولة
محمد صادق ملا حسين(كوري) حسن عبيد بهرم	26/10/2010		من أهالي منطقة المالكية بالحسكة وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة	الأمن العسكري
وليدة شيخموس بوطي	20/10/2010		تم استدعائها من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة وقام بتوقيفها دون ذكر أية أسباب	الأمن السياسي
فايز عدنان عثمان	اب 2010		اعتقل مع زوجته إثناء عودتهما من قبرص وتم الإفراج عن زوجته فيما بقي هو رهن الاعتقال بتهمة المشاركة في الاعتصام التي أقيمت في قبرص منذ فترة
عيسى حسو عضو مجلس حزب PYD	16/10/2010		اعتقل بعد استدعاء متكررة له وهو معتقل سابق	الأمن السياسي
عمار عكلة موظف في هيئة الرقابة والتفتيش ــــــــــــــــــ عبدا لصمد حسن محمود عمر إسماعيل فتاح احمد فتاح ــــــــــــــــــ الشاعر إبراهيم بركات	15/11/2010 ــــــــــــــ 18/12/2010 ـــــــ 19/1/2011م		اعتقل من منزله وتم مصادرة حاسوبه الشخصي وحاسوب زوجته وهاتفه المحمول ــــــــــــــــــــــــــــــ تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بعد استدعاءات متكررة بسبب مشاركتهم في مهرجان الشعر الكردي في سوريا ــــــــــــــــــــــــــــــتم الاعتقال من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة بعد استدعاءات متكررة من قبل قسم الأمن السياسي بالقامشلي	امن الدولة ــــــــــــــ تتم محاكمتهم أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتهمة إثارة النعرات الطائفية ـــــــ

المحاكمات

كذلك لعدم الإطالة والتكرار ولسهولة الإطلاع فإننا نورد جدولا بأسماء المعتقلين وتاريخ صدور الحكم بحقهم ومدة الحكم والمحكمة مصدرة الحكم

اسم المعتقل	تاريخ المحاكمة	أسباب الاعتقال	مدة الحكم
خليل فيضي ده لي منذر عبدالفتاح رشو جوان محمد احمد حسن خالد قدو منان احمد سيدو		الانتماء إلى جمعية محظورة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية	حوكموا من قبل محكمة امن الدولة بأربع سنوات
خالد معمو كنجو		تم ترحيله من ألمانيا إلى سوريا بناء على الاتفاقية الأمنية بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين	اخلي سبيله بحجة وجود بعض الإشكالات المتعلقة بتشابه الأسماء وأفرج عنه في 3/1/2010
حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية و نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا معتقل سابق		الانتساب إلى جمعية سرية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وتهمة الانتساب إلى جمعية سرية والتحريض على الشغب والتهمة بالمشاركة وقيادة مظاهرة في القامشلي بتاريخ 2/11/2008 وهو معتقل منذ 26/12/2009	8 أشهر ومحكوم سابقا بسنة وشهر من قبل المحكمة العسكرية بدمشق بتاريخ 15/4/2009
شهباز نذير اسماعيل سوار عبدالرحمن درويش		بتهمة حيازته على منشورات عائدة لحزب يكيتي الكردي في سوريا	4 أشهر
علي محمد معصوم معمو		الانتماء إلى جمعية سرية محظورة دون ذكر اسم الجمعية	6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ليرة سورية حوكم من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
سالار حسين احمد بنكي شيخ موسى شيخموس محمد نواف المحمد	17/2/2010	الانتماء غالى جمعية سرية محظورة دون ذكر اسم الجمعية	3 شاهر وغرامة مالية قدرها 100 ليرة سورية حوكم من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
احمد عبدالله تاج ياسين شيخموس محمد محمد شريف سليمان محمد فؤاد احمد مراد	4/2/2010	الانتماء غالى جمعية سرية غير مرخصة	تم الإفراج عنهم بموجب العفو الرئاسي العام رقم/22/ تاريخ 23/2/2010
كريم عربجي	7/6/2007	اعتقل على خلفية مشاركته في إدارة منتديات على شبكة الانترنت وحوكم من قبل محكمة امن الدولة بالسجن 3 سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة		7/1/2010 بموجب عفو رئاسي خاص من رئيس الجمهورية
عبالحفيظ عبدالرحمن عضو مجلس امناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا/ ماف	2/3/2010	اعتقل من منزله من قبل الآمن العسكري بحلب وتم مصادرة حاسوبه الشخصي مع بعض الاقراص المدمجة وكتبه وبعض الأرشيف الخاص بمنظمة ماف		حكم عليه بالسجن سنة واحدة
محمود زبير محمود طالب بكالوريا	11/9/2009	كان بحوزته عددان من مجلة ( دنكي كرد) الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)	حوكم من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالحبس مذة 5  أشهر و100 ليرة سورية وأفرج عنه بتاريخ 9/3/2010
زبير حسن محمود / والد محمود زبير محمود	11/9/2009	تم مداهمة منزله وعثر فيها على أقراص CDعائدة لفرقة نارين للفلكور الكردي	حوكم من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالحبس مذة 5  أشهر و100 ليرة سورية وأفرج عنه بتاريخ 9/3/2010
عبدالوهاب شيخموس الفارس	11/9/2010	كان برفقه محمود زبير محمود الذي سبق ذكره	تم الافراج عنه ولم يحاكم او يوجه له اية تهمة
ولات أيوب محمد طالب في كلية الرياضة بدمشق	9/3/2010	تم اعتقاله بعد تفتيش حقيبته في كراج الباصات بالمالكية وكان بحوزته مؤلفات باللغة الكردية من قبل الأمن السياسي أفادت إنباء بأنه تعرض إلى التعذيب الشديد	تم تأجيل النطق بالحكم إلى 27/4/2010
صلاح ايوب محمد مدرس وعضو في الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي)	9/3/2010	اعتقل بعد مداهمة منزله وصودر عدد من مجلة (متين) التي تصدر بالكردية في كردستان العراق وتقويم كردي وأقراص مدمجة لفرقة فلكلورية من المالكية	تاجيل النطق بالحكم الى 27/4/2010
عمار مسلم مصطفى محمود خليل مصطفى	17/2/2010	بتهمة المشاركة بالنشاطات التي قامت في الرقة للتنديد بذكرى مرور 11 عاما على اعتقال قائد حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان	اعتقلا من قبل الآمن السياسي وتم تحويلهما الى حلب من دمشق وأفرج عنهما بتاريخ 13/3/ 2010
بهزاد يوسف حسين خليل علي كاشو	21/2/2010	بتهمة المشاركة بالنشاطات التي قامت في الرقة للتنديد بذكرى مرور 11 عاما على اعتقال قائد حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان	اعتقلا من قبل الأمن السياسي وتم تحويلهما الى حلب من دمشق وأفرج عنهما بتاريخ 13/3/ 2010
سالار محمد سعيد جولي	16/3/2010	اعتقل بتاريخ 12/9/2009 بتهمة الانتماء الى تنظيم سياسي محظور	اعتقل من قبل الامن العسكري في بلدة عامودا وافرج عنه بتاريخ 16/3/2010
علي برزاني كرو	14/3/2010	اعتقل من مطار دمشق الدولي بتاريخ 27حزيران 2009 بعد ان تم ترحيله من قبل السلطات القبرصية بعد رفض طلب لجوئه	حكم بالسجن سنتين ونصف والتجريد من كافة حقوقه المدنية
منيرة حنان حمو	18/3/2010	حكم عليه بالسجن بتهمة أثارة النعرات الطائفية والعنصرية	حكم عليه خمسة أشهر من قبل قاضي الفرد العسكري بحلب
هفراز محمد امين يوسف طالب جامعي	14/12/2009	اتهم بإضعاف الشعور القومي والانتماء غالى تنظيم سياسي محظور لاقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية	افرج عنه بتاريخ 20/9/2010
لورانس هجر دلشير احمد خطيب فواز محي الدين		اتهم بالانتماء إلى تنظيم سياسي محظور لاقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية	حكم عليه بالسجن سنتان ونصف من قبل محكمة الجنايات العسكرية بحلب بتاريخ 15/6/2010
مصطفى اسماعيل محامي وصحفي	7/11/2010	اعتقل على يد الآمن الجوي وموجود ألان لدى الأمن السياسي /كاتب ومراسل لجريدة ازاديا ولات التي تصدر في تركيا وهو ناشط في مجال حقوق الكانسان اتهم بالانتماء إلى حزب سياسي محظور بهدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية وتعكير صفوة العلاقات مع دولة اجنبية	تم توجيه التهمة اليه بتاريخ 3/5/2010 من قبل قاضي الفرد العسكري بحلب
وليد محمد علي حسين طالب جامعي	7/4/2008	اعتقل من قبل الأمن السياسي بالدرباسية وحوّل الى قاضي التحقيق بحلب واتهم بتحقير رئيس الدولة وإثارة النعرات الطائفية وقدح وذم الادارات العامة	حكم عليه بالسجن سنة وغرامة مالية 100 ليرة سورية
عفرة موسى محمد فلك ناز خليل خليل	3/8/2009	تم اعتقالها بدمشق من قبل دورية مسلحة للأمن السياسي واتهمت بالانتماء إلى جمعية سرية	أفرج عنها بموجب المرسوم الرئاسي للعفو العام
نشات حنان مصطفى		إثارة النعرات الطائفية	حكم بالسجن 5 أشهر
منيرة حمو عضوة منظمة ستار		إثارة النعرات الطائفية	حكم بالسجن 5 أشهر
نظمي عبدالحنان محمد	31/1/2007	اعتقل من قبل دورية للأمن العسكري بحلب واتهم باقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية	حكم بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا بدمشق
ياشا خالد قادر	31/1/2007	اعتقل من قبل دورية للأمن العسكري بحلب واتهم باقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية	حكم بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا بدمشق
دلكش شمو ممو	31/1/2007	اعتقل من قبل دورية للامن العسكري بحلب واتهم باقتطاع جزء من اراضي الدولة والحاقها بدولة اجنبية	حكم بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا بدمشق
احمد خليل درويش	31/1/2007	اعتقل من قبل دورية للأمن العسكري بحلب واتهم باقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية	حكم بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا بدمشق
احمد مصطفى (بير رستم) كاتب			افرج عنه بتاريخ 27/4/2010
إبراهيم برو قيادي في حزب يكيتي	29/4/2009	اعتقل من قبل امن الدولة اتهم بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي وحكم عليه بالسجن ثمانية اشهر وتم فصله من العمل ( موظف في سكة الحديد)	وأفرج عنه بتاريخ 29/12/2009
روجين جمعة رمو	29/7/2009	اعتقلت من قبل الأمن السياسي بحلب وتم تحويلها الى القضاء العسكري بالقامشلي	افرج عنها بتاريخ 29/12/2009
محمد خليل خليل	3/8/2009	تم اعتقاله بدمشق من قبل دورية مسلحة للامن السياسي واتهم بالانتماء الى جمعية سرية	أفرج عنها بموجب مرسوم العفو العام
جلال يوسف عزالدين	25/3/2010	اعتقل في مدينة عامودا من قبل الأمن السياسي وحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر	أفرج عنه بتاريخ 25/12/2009
سعود إبراهيم عبدالقادر	تشرين الأول 2009	تم توقيفه عرفيا لدى الأمن السياسي بالحسكة بتهمة الانتماء الى تنظيم سياسي محظور في الفترة مابين 16/10/2008 ولغاية 16/4/2009	أفرج عنه بتاريخ 5/4/2010من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
حافظ مجول شندي	1/6/2008	اتهم بخرقه للتدابير المتخذة إثناء الحرب وإقدامه على كتابات وخطب لم تجزها الحكومة وتعريض سوريا لأعمال عدائية وتعكير الصلة مع دولة أجنبية	حكم عليه بالسجن 4 سنوات
رياض حمود درار رئيس لقاء ديرالزور للحوار الوطني الديمقراطي	4/6/2005	ألقى كلمة تأبينية تحت خيمة عزاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي في القامشلي الذي اعتقل واغتيل بظروف غامضة اعتقله الأمن السياسي بديرالزور في اليوم الثاني من إلقاء كلمته التأبينية	حكمت عليه محكمة امن  الدولة العليا بالسجن خمسة سنوات أفرج عنه بعد انقضاء فترة محكوميته
مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية)		اتهم بجناية نشر أخبار كاذبة من شانها وهن نفسية الامة	حكم عليه بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 23/6/2010
محمود صفو سياسي /حزب اليسار الكردي	28/3/2010	عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الكردي في سوريا اتهم بالانتساب الى جمعية سرية وتبوئه مركزا قياديا فيها وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية اعتقل من قبل الامن السياسي بمدينة المالكية	حكم بالسجن سنة من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتاريخ 2/6/2010
محمد احمد مصطفى قيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا	6/6/2010	محامي وله طفلة ومعتقل سابق إثناء اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف بدمشق بتاريخ 26/6/2003
معروف احمد ملا احمد قيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا	6/6/2010	اعتقل سابقا على الحدود اللبنانية السورية من قبل امن الدولة بتاريخ 12/8/2007 وأفرج عنه حينها في 3/3/2008
مصطفى جمعة بكر قيادي في حزب ازادي الكردي في سوريا قائم باعمال السكرتير		اعتقل من قبل فرع فلسطين بعد استدعائه منذ تاريخ 9/1/2009	حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية
سعدون محمد شيخو قيادي في حزب ازادي		اعتقل من منزله برأس العين منذ 26/10/2008 من قبل المخابرات العسكرية	حكم عليه بالسجن 3 سنوات وتجريده مدنيا
محمد سعيد العمر قيادي في حزب ازادي		اعتقل من منزله بالرميلان بتاريخ 26/10/2008 من قبل المخابرات العسكرية	حكم عليه بالسجن 3 سنوات وتجريده مدنيا
محمد سعدون عبدي قيادي في حزب ازادي	3/10/2010	اعتقل منذ 20/5/  2010 اتهم بالانتساب الى جمعية سرية لغاية اثارة النعرات الطائفية والمذهبية	حكم عليه بالسجن سنة من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
جهاد صالح عبدو عضو حزب ازادي	29/3/2009	اعتقل في عفرين بتاريخ 19/8/2007 من قبل دورية للامن العسكري ليلا وهو في سجن صيدنايا	حكم بالسجن 5 سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا
عبدالقادر سيدو احمد عضو حزب ازادي	29/3/2009	اعتقل في عفرين بتاريخ 19/8/2007 من قبل دورية للأمن العسكري ليلا وهو في سجن صيدنايا	حكم بالسجن 5 سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا
حسين حميد محمد عضو حزب ازادي	29/3/2009	اعتقل في عفرين بتاريخ 19/8/2007 من قبل دورية للأمن العسكري ليلا وهو في سجن صيدنايا	حكم بالسجن 4 سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا
صالح محمد عبدو عضو حزب ازادي	29/3/2009	اعتقل في عفرين بتاريخ 19/8/2007 من قبل دورية للأمن العسكري ليلا وهو في سجن صيدنايا	حكم بالسجن 4 سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا
محمد عثمان رمضان	6/9/2010	اتهم بإذاعة أنباء كاذبة من شانها ان تنال من مكانة الدولة المالية واعتقل بتاريخ 21/6/2010	حكم بالسجن لمدة خمسة أشهر من قبل قاضي الفرد العسكري رالثاني بحلب
احمد محمد قليج طالب كلية الصحافة	15/9/2010	معتقل لدى المحكمة العسكرية بحلب	رهن الاعتقال
مصطفى محمد شيخو	27/7/2010	تم مداهمة منزله للمرة الثانية بتاريخ 9/11/2010 واعتقل معه اخوه حيث تعرضا للضرب وكسور في الرأس	أفرج عنه ليحاكم طليقا عندما اعتقل للمرة الأولى وحوكم من قبل قاضي الفرد العسكري بحلب بتاريخ 27/10/2010 مدة 3 اشهر
نهاد يوسف حسين فنان	20/1/2010	اعتقل بتاريخ 3/10/2009  في احد النوادي الخاصة بالأعراس في مدينة المالكية بحجة انهم يغنون باللغة الكردية  اعتقل من قبل الأمن السياسي والأمن الجنائي	افرج عنه من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
دجوار منير عبدالله	20/1/2010	اعتقل بتاريخ 3/10/2009في احد النوادي الخاصة بالأعراس في مدينة المالكية بحجة انهم يغنون باللغة الكردية اعتقله الامن السياسي والامن الجنائي	افرج عنه من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
جوان منير عبدالله	20/1/2010	اعتقل بتاريخ 3/10/2009  في احد النوادي الخاصة بالأعراس في مدينة المالكية	افرج عنه من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
جمال سعدون فنان	20/1/2010	اعتقل بتاريخ 3/10/2009  في احد النوادي الخاصة بالأعراس في مدينة المالكية بحجة انه يغني باللغة الكردية اعتقل من قبل الآمن السياسي والأمن الجنائي
عبدالسلام شيخموس محمود رامي شيخموس الحسن	17/1/2010	اعتقلو بشكل عشوائي إثناء وقوفهم حدادا على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة اتهما بجنحة إثارة الشغب والنعرات الطائفية	حوكموا من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مائة ليرة سورية
محمد شيخو عيسى خليل ابراهيم	17/1/2010	اعتقلا بشكل عشوائي اثناء وقوفهما حدادا على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة اتهما بجنحة إثارة الشغب والنعرات الطائفية	حوكموا من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ونصف
سليمان أوسو بن عبد المجيد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا هفند حسين بن صالح إيوان عبدالله بن عزيز مسعود برو بن فرحان ودلخواز درويش بن محمود رشو ميخان بن محمد شريف وبندوار شيخي بن بحري ودلخواز محمد بن زين العابدين سالار عبدالرحمن بن برزان ورياض حوبان بن كمال أيمن المحمود بن صالح عبد الكريم عبدو بن محمد رياض أحمد بن محمد ودحام شيخي بن حسن رشيد عثمان بن رمضانسوار شيخي بن بحري.	17/1/2010	اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة… بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو
بهجت محمد ابراهيم ( ابو شنو)	17/1/2010	اتهم بجنحة ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة…)، حيث أنكر الجرم المسند إليه اعتقل من قبل دورية للأمن السياسي في عامودا	شمله العفو العام
صلاح احمد كفتارو مدير مجمع ابو النور	ايلول 2010	اتهم بإقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية ومزاولة مهنة بدون ترخيص واختلاس المال العام.	اعتقل بتاريخ 29/6/2009 وأحيل إلى قاضي التحقيق بدمشق
لوكان سليمان خضر أدريس محمد محمد ريوان جميل جميل أنور عبد الرحمن علي	12/1/2010	تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم بتاريخ 10/8/2009 من قبل دورية تابعة لأمن الدولة اتهموا بجنحة الانتماء لتنظيم سياسي محظور	أطلق سراحهم من قبل قاضي الفرد العسكري بحلب بتاريخ 12/1/2010
برزان محمد كرو		سافر إلى قبرص في عام 2008 ومن ثم رحلته إلى سوريا, ليسلم لفرع الأمن السياسي في دمشق, وبعد قضائه حوالي ستة أشهر لدى الفرع الأمن السياسي أحيل مؤخراً إلى المحكمة العسكرية بدمشق بتهمة الانتماء إلى ((حزب يكيتي السياسي الذي ينادي بإقامة دولة كردستان ويطالب بحقوق الأكراد الثقافية والاجتماعية)) مثلما جاء في وقائع قرار قاضي التحقيق العسكري. رغم انه أنكر انتسابه لحزب بكيتي الكردي أمام قاضي التحقيق العسكري, وأكد إن الاعترافات التي أدلى بها لدى فرع الأمن السياسي أجبر عليها تحت التعذيب الشديد
منال إبراهيم إبراهيم	26/10/2010	اعتقلت بتاريخ 15/10/2009من قبل الأمن السياسي وتم إحالتها إلى القضاء العسكري بحلب بتاريخ 22/7/2010 واتهمت بالقيام بإعمال وكتابات من شانها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية	حكم عليها سنتان من قبل محكمة الجنايات العسكرية بحلب
نزار احمد نجيب دلخاز احمد نجيب	14/10/2010	احيلو الى المحكمة من سجن حلب المركزي واعتقلا في 8/6/2010	افرج عنهم من النيابة العامة العسكرية بحلب
احمد علي نجيب	14/10/2010	أحيل إلى المحكمة من سجن حلب المركزي واعتقل في 8/6/2010	مازال موقوفا
عارف محمد شيخو	14/10/2010	اعتقل بتاريخ 15/6/2010 في عفرين	مازال موقوفا

مقتل الجنود الأكراد في الجيش

أصبح مقتل جنود الكرد في صفوف الجيش يشكل رعبا كبيرا لدى ذوي الجنود الذين يبدون مخاوفهم على مصير أبنائهم وهم يؤدون الخدمة الإلزامية , حيث ازدادت عمليات القتل بشكل كبير منذ إحداث 12 آذار 2004 وخاصة في السنة الماضية, ووصل عدد القتلى حتى الآن حوالي 38 قتيلا,ويؤكد ذوي البعض من هؤلاء المقتولين وجود أثار تعذيب واضحة على أجسادهم,وان البعض منهم مصاب بالرأس, وهناك حالات يشكوا ذوي المغدورين بعدم السماح لهم بالكشف على أجساد أبنائهم من قبل السلطات,مما يزيد من الشك والريبة حول ظروف مقتلهم خاصة انه لم يجر في مثل هذه الحالات تحقيقات شفافة يتيح لأهالي المغدورين من الإطلاع عليها ومحاسبة الضالعين في مثل هذه الأحداث.

اسم المجنّد	مكان وتاريخ الولادة	الملاحظات	تاريخ الوفاة
عيسى بكي خلف	كوباني 1991	كان يخدم في الفرقة 15 المتمركزة في محافظة درعا وتم إخبار ذويه بأنه مات منتحرا بإطلاق النار على نفسه .	10/1/2010
خبات حسن عليكو	عفرين 1991	كان يخدم في احد المخافر الحدودية السورية العراقية في منطقة البو كمال تم إخبار ذويه بأنه مات أثناء تبادل لإطلاق النار مع جهة مجهولة ولوحظ أثار تشوهات على جسده  وانه تعرض للضرب بشكل وحشي	6/5/2010
عثمان مصطفى بوزان	كوباني قرية قليج ويران 1989		منتصف نيسان
حسن محمد ديرو	كوباني قرية زور مغور 1981	كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية في منطقة حرجلة القريبة من دمشق توفي بعد التحاقه بالجيش بـ 27 يوما تم إخبار ذويه بأنه تعرض لنوبة قلبية ولوحظ اثار كدمات على جثته وخاصة في منطقة الرأس	27/5/2010
مصطفى عبدو	المالكية قرية مرجة 1982	كان يخدم في احد الوحدات العسكرية في محافظة حمص تم أخبار ذويه بانه مات نتيجة خروج طلقة من بندقيته خطأ إثناء نوبة حراسته	12/8/2010
نجم الدين حسن دالو	عفرين قرية هيك جه 1991		7/6/2010
مجهول الاسم	الحسكة	لم تتمكن المنظمة من الحصول على أية معلومات حول هويته لأسباب أمنية بحتة ( بحسب أقرباءه) ولكن تم إخبار ذويه بانه مات بسرطان الدم .	اذار 2010
شيار عثمان السيد	المالكية 1990	كان يخدم في احدى الوحدات العسكرية في منطقة الكسوة القريبة من دمشق تم إخبار ذويه بانه تعرض لطلقة نارية في بطنه اثناء التدريب عن طريق الخطأ	22/8/2010
محمود شيخو	السفيرة قرية تل حاصل	كان يخدم في احد الوحدات العسكرية بمحافظة اللاذقية تم إخبار ذويه بأنه انتحر ووجد على جثته أثار أكثر من عشر طلقات نارية	9/10/2010

قتل تحت التعذيب

قدمت سورية وللمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقية مناهضة التعذيب بكافة أشكاله عام 2004 تقريرها الأول أمام لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة والخاصة باتفاقية منع التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية واللانسانية, وذلك في الرابع والخامس من مايو 2010 وقد مثل وفد الحكومة السورية معاون وزير العدل نجم الأحمد والقاضي نزار صدقي والممثل الدائم للجمهورية العربية السورية في جنيف السفير فيصل الحموي والسكرتير الأول في السفارة السورية في جنيف رانيا الرفاعي .

إذ تعد ظاهرة التعذيب من الأساليب المستخدمة بكثرة من قبل أجهزة الأمن المتعددة في سوريا، ولم يقتصر الأمر على تعذيب المعتقلين السياسيين أو المعتقلين على خلفية أمنية، وإنما تعداها إلى السجناء الجنائيين العاديين،كما و يعد انتزاع الاعتراف بالإكراه من أكثر الوسائل استخداما خلال التحقيقات.
وقد تحفظت سورية على المادة 20 من الاتفاقية مما يوضح أن السلطات السورية هدفت بتحفظها على المادة المذكورة إفراغ الاتفاقية من مضمونها، حيث لم تقدم على إنشاء آلية وطنية لمناهضة التعذيب كما تنص المادة، كما لم تصادق الحكومة السورية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية.
ومازالت حالة الطوارئ وما تتركه من احتمالات واسعة لممارسة التعذيب مستمرا والقوانين السورية التي تمنح حصانة لمرتكبي جريمة التعذيب من مثل المرسوم رقم 69 الصادر بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2008 وجرى بموجبه تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نصت مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
وادعى ممثل سوريا بأنه لا يوجد تأثير لقانون الطوارئ على اتفاقية التعذيب و لا يحول دون تطبيق الأحكام الموجودة في الاتفاقية.
كما ادعت الحكومة السورية أن الاعتقال الاحتياطي من قبل أجهزة الأمن يكون لمدة 24 ساعة فقط، وأن جميع السجون تخضع لإشراف وزارة العدل وتمارس هذه المهمة من قبل النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية، أما ما جرى في سجن صيدنايا فهو عبارة عن تمرد وأن هناك حوالي 17 قتلوا وهناك تحقيقات وأرسلت الأجوبة التفصيلية والتحقيقات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة .
وأنكرت الحكومة السورية صحة المعلومة بأن هناك 40 حالة وفاة تحت التعذيب في السجون السورية من عام 2004-2010

واعتبرت أن قضية مقتل معشوق الخزنوي هي قضية جنائية وثأر داخل العائلة،، وأنه لا وجود لسجون سرية أو انفرادية في سورية وجميع السجون هي سجون جماعية ، ولا وجود لظاهرة الاختفاء القسري في سورية ، حيث أن هناك فقط 18 حالة معلقة.
أما محكمة أمن الدولة العليا فهي جهة قضائية متخصصة وتتبع الأصول التي تتبعها المحاكم الأخرى والدعاوى المنظورة فيها قليلة جداً,

ومن خلال متابعة المنظمة للذين قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية هذا العام تبين لنا وبحسب

المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع:

اسم المقتول	التاريخ	الملاحظات	الجهة المسؤولة
محمد مصطو رشيد	19/1/2010	دخل مشفى الحميات بحلب بعد ترضه للتعذيب وبقي أربعة أيام فيها ثم أعيد الى السجن	سجن حلب المركزي
المعتصم بالله شافع ذبيان الحريري	25/2/2010	قبض عليه على الحدود الأردنية وهو عائد من الإمارات وسلّم الى أسرته في حالة مزرية ومات بعدها	الجهة مجهولة
محمد الكبيسي	28/5/2010	قتل في ظروف غامضة وعند تسلم الجثة من قبل ذويها كانت حجة الوفاة تشمع بالكبد ونزيف بالشبكة العنكبوتية	الجهة مجهولة
حنان عبدالقادر شيخ	21/3/2010	قتل في ظروف غامضة وشوهد على الجثة أثار تشوّه في الوجه وكسور في الرأس	الجهة مجهولة
حنان عبدالقادر محمود	28/6/2010	قتل في ظروف غامضة ولم يسمح بمشاهدة الجثة اعتقل بتاريخ 15/5/2010 على خلفية أحداث نوروز الرقة	الأمن الجوي بدمشق
وديع شعبوق	19/7/2010	أصيب بسكتة قلبية بسبب تعرضه للضرب باللكمات على صدره ولم يسمح بإسعافه حتى فارق الحياة	الأمن الجنائي
رياض احمد خليل	28/8/2010	قتل في ظروف غامضة ولم يسمح بمشاهدة الجثة وتم الدفن من قبل الجهات المنية وتم الادعاء بأنه تعرّض لنزيف داخلي	الأمن السياسي
محمد علي رحمون
عمر حسن	24/10/2010	القي القبض عليه قبل ثلاثة أشهر بتهمة الانتماء الى جند الشام تسلّم ذويه جثته بعد إن فارق الحياة ودفن في مقبرة الهلالية بالقامشلي
همام وليد رقية	30/10/2010	اعتقل قبل ثلاثة أشهر وكان مجهولا مصيره حتى اتصلت الجهات الأمنية بذويه لاستلام جثته دون ان توضح سبب الوفاة ومنعت أهله حتى من اقامة العزاء له يذكر انه كان من المتفوقين في الثانوية الصناعية وقبل في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب

وقد أصدرت مجموعة من المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان في سوريا بيانا حول عمليات التعذيب في السجون السورية وجاء في البيان

( تعرب المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها من بعض معتقلي الرأي الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عــدرا ) والتي أفادت بأن إدارة السجن لا تزال تتبع مع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير سياسة عقابية تميزية مختلفة وبشكل يتعارض مع نظام السجون السوري في أبسط قواعده ، وقد أفادت معلومات متطابقة من داخل السجن بأن الحالة العامة لأوضاع السجناء بشكل عام وأوضاع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي بشكل خاص سيئة للغاية وتفتقر لأبسط القواعد التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/ يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو  1977) ، فلا يزال السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي يعانون من صعوبة الاندماج مع بقية السجناء الجنائيين في مهاجع تتميز بالاكتظاظ الشديد والفوضى والضجيج ، الأمر الذي يسبب لأغلبهم التوتر والقلق الدائمين خاصة بوجود بعض المجرمين من السجناء الجنائيين الذين يعمدون إلى أهانتهم ومضايقتهم وإلصاق التهم الباطلة بحقهم والتي اعتمدتها إدارة السجن في حالات متعددة لمحاكمتهم بتهم جديدة .

أما بالنسبة لزيارة السجناء السياسيين فإنها لا تتم إلا بوجود ضابط  يقوم بتدوين الحديث الذي يجري بينهم وبين عائلاتهم أو وكلاءهم القانونين ، مما يسبب لهم إحراجاً كبيراً يؤثر سلباً على تواصلهم مع زوارهم ووكلاءهم وأسرتهم بشكل خاص .
كما تعمد إدارة السجن إلى حرمان السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من استعارة الكتب من مكتبة السجن والمشاركة في الدورات التعليمية التي تقيمها إدارة السجن للنزلاء بينما تقوم بالسماح لبقية السجناء الجنائيين بالتمتع بهذه الميزات .
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه تطالب السلطات السورية المختصة ممثلة بالسيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للسجناء ( وبشكل خاص السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير )، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية خاصة في نظام السجون السوري وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك مع ما يتطلب كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للسجين .
كما تقترح المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان لتحسين أوضاع السجون السورية التوصيات والمقترحات التالية :
-العمل على إنشاء سجون عادية خاصة بالسجناء السياسيين  تختلف في هيكلتها وطرق المعاملة فيها عن معاملة السجناء الجنائين وهذا يتوافق مع التشريعات الفقهية والقوانين العادية التي فرقت بين السجين الجنائي والسياسي.
-العمل على ضرورة الفصل بين الموقوفين والمحكومين من خلال إنشاء دور توقيف احتياطية للموقوفين احتياطيا” مع مراعاة ضرورة التفريق بين الموقوفين والمحكومين في دعاوى الجنح وكذلك الموقوفين والمحكومين في الدعاوى الجنائية0
-التوجيه إلى الجهاز القضائي وإدارات الأمن على عدم ضرورة المغالاة بالتوقيف الاحتياطي الذي أصبح في غالب الأحيان عقوبة وإعمال القاعدة الفقهية التي تقضي بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي بات) لأن التوقيف الاحتياطي هو مجرد تدبير وقائي وليس عقوبة وفق ما نصت عليه القوانين المعمول بها في سوريا.
-العمل على تأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية…، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.
-محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية.
-التخفيف من التفاوت الطبقي داخل السجن من خلال تأمين العمل الشريف للسجين بدلا” من قيامه بأعمال تتنافى وكرامته الإنسانية والعيش عالة على غيره .
-إعطاء الحق لمنظمات حقوق الإنسان في بسط رقابتها الحقوقية والتأكد من تحقق المعايير القانونية الواجب إتباعها مع المساجين وكذلك المعايير الواجب توفرها في البنية الهيكلية الواجب توافرها داخل المؤسسة العقابية .
–   الإلتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والعمل بشكل جاد من قبل الحكومة بالتصديق على كافة المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وإلغاء التحفظات التي رافقت التوقيع على هذه المعاهدات والمواثيق وإلغاء الاعتقال السياسي وجعله صفحة من صفحات الماضي و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .
المنظــمــات المـــوقــعــة :
–    الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
–    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
–    المرصد السوري لحقوق الإنسان .
–    مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
–    منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .
–    المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
–   المركز السوري لمساعدة السجناء .

الإشكالات والعقبات التي تعيق عمل المنظمة.

1ـ إن من اكبر العوائق التي تحول دون المراقبة الدائمة والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي في سوريا هي الحالة الأمنية التي تعيشها البلاد في ظل الأحكام العرفية وقانون الطوارىء.

2ـ عدم استجابة المواطنين ودعمهم لعمل المنظمة من خلال تقديم معلومات أو وثائق أو إثباتات خوفا على حياتهم ومصيرهم من جهة ومن جهة أخرى عدم معرفتهم واطلاعهم على ثقافة حقوق الإنسان والحرية وإبداء الآراء والصراحة والشفافية في حياتهم كما إن الكثيرين منهم بعيد عن الانترنت وطرق المراسلة عن طريق الانترنت لتزويد الموقع الخاص بالمنظمة بمعلومات قد تستفيد منها المنظمة في توثيق هذه المعلومات.

3ـ بعض وسائل الإعلام وما يطرحه من معلومات مغلوطة من شانها اخذ المتابع إلى متاهات وأخبار متناقضة.

4ـ عدم وجود كوادر متفرغة للعمل من اجل مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في سوريا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام .

5 ـ الأوضاع المادية الصعبة لجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والاعتماد على الإمكانات الذاتية والإفتقار الى أية مصادر أخرى للتمويل.

6 ـ أضف إلى هذه الأسباب العامة افتقار المنظمة الى الكوادر المتخصصة وخسارتها العام 2010للمرحوم أكرم سليمان(كنعو) واعتقال الزميل عبد الحفيظ عبدالرحمن.

المصادر:

ـ موقع ومنشورات ونشاطات وبيانات منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف.

–       المواقع الالكترونية الكردية ( الباخرة الكردية- سوبارو- ناسنامامة)

–       مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

–       مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان

–       مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

–       الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

–       فضائية ROJ  TV

ـ صحيفة واشنطن بوست

–       صحيفة لوس انجلوس تايمز

–       نداء سورية

–       كلنا شركاء

–       بلدنا

–       بيئتنا الى اين

–       عكس السير

–       مجلة فورين بوليسي

–       منظمة الكرامة

–       جريدة قاسيون

–       جريدة تشرين

–       منشورات الأحزاب الكردية والوطنية السورية.

–       الفرنسية 24

–       جريدة الفرات

–       مراسلون بلا حدود

–       جريدة الثورة.