بينما ما يزال الاهتمام العالمي منصبا على النزاع المدمر في غزة، تتفاقم أزمة أخرى بعيدا عن الأنظار في شمال شرق سوريا. هناك، تُعرِّض الغارات الجوية وهجمات المسيّرات التركية على البنية التحتية المدنية الحيوية سبل العيش للخطر، وتفصل المجتمعات المحلية عن الكهرباء، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، أفادت “هيومن رايتس ووتش” أن القصف التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا أدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص. حينها، قصفت القوات التركية محطات المياه والطاقة الكهربائية، والمنشآت النفطية، ومحطة الغاز المنزلي الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا بأكمله.
في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، كثّفت تركيا ضرباتها لتشمل المرافق الطبية والطرق الحيوية التي يستخدمها موظفو الإغاثة، بحسب “تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا” المكون من منظمات دولية عاملة في المنطقة. الهجمات التي تلحق أضرارا غير متناسبة بالمدنيين والأعيان المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية يشكل جريمة حرب. دمرت الضربات المتكررة على البنية التحتية المدنية العديد من المرافق الأساسية، ما عطّل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه، كما أن الوقود اللازم للطهي والتدفئة والزراعة ينفد.
في 29 يناير/كانون الثاني، قال تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا إن الكهرباء انقطعت عن مليون شخص في المدن والقرى، وإن أكثر من مليونَي شخص لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب. الأضرار بالمرافق الطبية المستهدفة في ديسمبر/كانون الأول عطّلت إمدادات الأوكسجين لأكثر من 12 مستشفى خاص وعام، كما أدت الغارات على 28 منشأة صحية إلى تعطيل خدماتها، ما يفاقم خطر الأمراض المنقولة بالمياه. حذّر التحالف من أن “حجم الأضرار يفوق بكثير قدرة المجتمع الإنساني على مواصلة تقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة”.
تنفذ تركيا منذ سنوات عمليات عسكرية وغارات جوية في شمال سوريا بهدف معلن هو استهداف الجماعة الكردية السورية المسلحة، “وحدات حماية الشعب”. تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لـ “حزب العمال الكردستاني”، وهو مجموعة مسلحة مقرها في تركيا والعراق تعتبرها منظمة إرهابية.
مع تصاعد الأزمة في شمال شرق سوريا، يجب اتخاذ إجراءات للتخفيف من الآثار الإنسانية على السكان المدنيين. ينبغي لتركيا التوقف فورا عن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. على كل الدول معالجة الأزمة التي يعيشها سكان المنطقة حتى ولو كانت النزاعات الأخرى تهيمن على عناوين الإخبار.
