هيومن رايتس ووتش :تحمل تركيا المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تحدث في المناطق التي احتلتها

أصدرت منظمة هيومن رايتس وتش اليوم 29 شباط 2024 تقريرا مفصلا عن الانتهاكات التي تقوم بها تركيا والفصائل التابعة لها في المناطق التي احتلتها

يوثّق تقرير تحت عنوان “’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها. المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين. تحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.

أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.

تمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي. تمارس تركيا أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.

منذ 2016، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا بهدف إضعاف الوجود الكردي على طول حدودها. في عمليتها الأولى في 2016، احتلت المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب، والتي شملت أعزاز والباب وجرابلس، والتي كانت في السابق تحت سيطرة “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ”داعش”). في توغلها الثاني في 2018، استولت على عفرين، وهي منطقة ذات أغلبية كردية تقع غرب أعزاز مباشرة والتي كانت تحت سيطرة القوات التي يقودها الأكراد منذ 2012. في توغلها الثالث في 2019، انتزعت القوات المسلحة التركية السيطرة على شريط ضيق بطول 150 كيلومتر وعمق 30 كيلومتر بين تل أبيض ورأس العين (الاسم الكردي: سري كانيه) في شمال شرق سوريا من القوات التي يقودها الأكراد. نفذت تركيا العمليات الثلاث بمساعدة جماعات مسلحة محلية مختلفة، بما في ذلك الجماعات التركمانية، وجماعات الجيش السوري الحر السابقة، وغيرها من الجماعات الإسلامية التي أصبحت تُعرف مجتمعة في 2017 باسم الجيش الوطني السوري. أدت التوغلات العسكرية إلى نزوح جماعي وكانت محفوفة بانتهاكات خطيرة لكل من قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك القصف العشوائي، والقتل دون محاكمات، والاعتقالات غير القانونية، والتعذيب والاختفاء القسري، والنهب المنهجي والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات.