مؤتمر بروكسل آمال وتحديات المستقبل

ما الجديد: يُعقد مؤتمرُ بروكسل بنسخته الرابعة حول مستقبلِ سوريا والمنطقة في ظروفٍ استثنائيةٍ هذا العام وذلك نتيجةً لانتشار جائحةِ كورونا كوفيد – ١٩ التي أجبرت المنظمين على اتخاذ قرار ٍ يقضي بإجراء المؤتمر افتراضياً عبرَ شبكةِ الإنترنت وفق آليةٍ جديدة مع الحفاظ على نفسِ الأهداف التي كانت مرسومةَ للمؤتمر قبل ظهور جائحة كوفيد – ١٩ 

ما أهميةُ ذلك: في هذا المؤتمر اختار المنظمون ٧ مواضيعَ  رئيسية لتسليط الضوء عليها والتي تشكل تقريباً مجملَ القضايا التي تهمُّ السوريين، بالإضافة  أن هذا المؤتمر يُعتبر أحد أكبر المانحين على الصعيد الإنساني، كما يُعتبر هذا المؤتمر واحداً من أهم مسارات المجتمع المدني السوري للمشاركة في رسم مستقبل سوريا، وضمن هذا الإطار عملت تفن مع شركائها على إعداد هذه الورقة التي تتناول المواضيع السبعة المطروحة بهدف المساهمة في إنجاح المؤتمر للتصدي لاحتياجات السوريات\السوريين الأساسية وتلبيتها إضافةً إلى تضمين أصواتهم بشكلٍ حقيقي وفعَّال في صناعة القرار 

ما الذي ينبغي فِعلَهُ: يجبُ على الدولِ المانحة زيادةَ دعمِها للمشاريعِ التي تركّز على التمكينِ الاقتصادي والصحة والتعليم ويجبُ أن يكونَ هنالكَ إعادةُ هيكليةٍ في توزيع التمويل القائمِ على اعتباراتٍ سياسية وعليها تقييد الدعم المقدم من قِبلها بمجموعة من المعايير التي تساعدُ على زيادة التضمين وتضمن عدم استخدام التمويل لزيادة الانتهاكات ويجب أن يكون التمويل مقيداً بضرورةِ حماية مساحة العمل المدني كما يجب زيادة الدور القيادي للمنظمات المحلية السورية في التخطيط والمشاركة في مؤتمر بروكسل المقبل وأخيراً وعلى الرغم أنه يجب استمرار الدول بربط إعادة الإعمار بإطلاق عملية انتقال سياسي شاملة إلا أنَّه أيضاً يجب إعادة النظر بالعقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية وخاصةَ في ظل انتشار الكورونا ودخول قانون قيصر حيز التنفيذ ولكن في ذات الوقت يجب وضع آليات مراقبة ومتابعة دقيقة لتجنب استغلالها.

      ملخص تنفيذي

على الرغمِ من أهمية مؤتمرِ بروكسل في دعم الشعب السوري وخاصةَ من ناحية تأمين التمويل الإنساني لتعزيز صموده في وجه الظروف السيئة التي يعيشُها على جميع الأصعدة إلا  أنه مازال يحظى بالعديد من الانتقادات المتمثلة بـــــــــ : غياب الدور القيادي للسوريات\السوريين وسيطرة المنظمات الدولية الشريكة على أجندة المؤتمر و الدعاوي، عدم وجود آلية واضحة لتتبع كيفية صرف الأموال التي يتم جمعُها  وأخيراً انتقادات حول تهميش اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان العراق إضافةَ لتهميش شمال شرق سوريا بسبب حساسية الصراع مع تركيا والتي انعكست بدورها على سياسات التمويل الخاصة بالاتحاد الأوروبي وأعضاءها تجاه محافظة الحسكة التي أثرت على جميع مكونات المنطقة كورداً وعرباً و أشوريينَ و سُريان

وعلى الرغم أنَّه خلال السنوات الماضية تم التركيز على برامج سُبل العيش والإنعاشِ المبكر إلّا أنَّ استمرار التوترات العسكرية أثرت بشكلٍ سلبي في تحقيق النتائج المرجوةِ منها وكان آخرها الاحتلالُ التركي للمنطقةِ الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين كما أنها لم تُحقق التضمين الكامل إذ أنَّ بقية الفئات من  النساءِ والشباب أقل حصولاً وانخراطاً فيها، أما فيما يخصُ القطاع الصحي المتهالك أساساً فقد واجهَ تحدياتٍ كبيرة في ظل انتشار كوفيد – ١٩ وهو بحاجةٍ ماسةٍ إلى إعادة الهيكلة بشكلٍ شبهِ كامل وذات الأمر ينطبقُ على قطاعِ التعليم

العملية السياسية شبهُ متوقفة ولكنَّ عملياتُ الحوار السياسية على المستوى المحلي ما زالت مستمرةً بمشاركةٍ من أطراف إقليميةٍ ودولية ويجب دعم هذه الحوارات وتعزيزها لبناءِ قاعدةٍ ترتكزُ عيها عمليةُ الانتقال السياسي الشاملة التي يمكن من خلالها تعزيز التماسك الاجتماعي ويجب أيضاً تعزيزُ دور منظمات المجتمع المدني في هذه الحوارات وكذلكَ الشباب والنساء، كما يجب العمل على إيقافِ عمليات التغيير الديمغرافي وعدم استخدام إعادة التوطين كأداةٍ لها، يجب زيادة دعم البرامج التي تركّز على توثيق انتهاكات حقوق الانسان بشكل متوازن في جميع أنحاء سوريا ويجب تقييد التمويل بضرورةِ حمايةِ مساحة العمل المدني

وقد عقدت تفن اجتماعاً عبرَ منصة Cisco Webex Meeting مع مجموعة من المنظمات المحلية في كل من إقليم كوردستان العراق، شمال شرق سوريا وبلغ عدد المنظمات التي حضرت الاجتماع 26 منظمة مدنية محلية، وتم التحاور بشكلٍ واسع حولَ مؤتمر بركسل الرابع B4C ثم تم إعداد استبيان بناءً على الأسئلة المطروحة من قِبل اللّجنة المنظمة للمؤتمر وأجابت عليها (26) منظمة بهدف تقديم رؤى وتوصيات السوريات\السوريين في كل من إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا

دعم سُبل العيش والانعاش الاقتصادي الشامل في سوريا والمنطقة

التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق برامج سُبل العيش: لا تقتصرُ التحديات التي تواجه برامج سُبل العيش على العنف الدائر في سوريا والحرب وعدم الاستقرار والأمن والتجنيد الإلزامي فقط، حيث ترتبط أيضاً بعدم الكفاءة الهيكلية في سياسة التمويل والضعف التنظيمي واستراتيجيات التنمية، وعلى الرغم من أنَّ الوضعَ في شمال شرق سوريا وإقليم كوردستان العراق مستقرٌ إلى حدٍ ما، إلا أنَّه لا يزال هنالك عددٌ من الصعوبات التي تواجه هذه البرامج، وفيما يلي أبرز التحديات والصعوبات

    عدمُ كفاية التمويل: لا تلبّي الأموالُ المخصصةُ لبرامج سُبل العيش احتياجات السوريين مقارنة بنسبة السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية حيث أن ما يزيد عن 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر

     الخبرة: هنالكَ افتقارٌ كبير لإقامة ورشات عملٍ من أجل بناء القدرات وتدريب المنظمات المحلية غير الحكومية إذ تفتقرُ هذه المنظمات غير الحكومية إلى الخبرة الكافية في العديد من المجالات من إعداد التقارير المالية وإدارة الأموال وتطوير البرامج وتنفيذها وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج التي صممتها المنظمات الدولية أو الحكومات

عدم وجود أدوات قياس فعَّالة من أجل معرفة مدى جدوى وقياس فعالية برامج سُبل العيش ودورها في إيجاد فرص العمل البديلة لعودة الاستقرار

عدم وجود دعم حقيقي لهذه البرامج فالدعم المُقدَّم يُعتبر محدود جداً قياساً بالحاجة كما أنَّ الفساد وسوء الإدارة لهذه البرامج وعدم تكافؤ الفرص في بعض الحالات قد أدَّى إلى نتائج خاطئة وعكسية

الحصار والعقوبات الاقتصادية: منَعت عمليةُ الحصار والعقوبات الاقتصادية وصولَ الأموال إلى الشمال الشرقي من سوريا كما أثّرت سلباً على المؤسسات الثقافية والتعليمية التي لا يمكنها العمل على إعدادِ كوادرٍ مؤهلةٍ قادرة على البناء والعمل

لم تغطّي برامج سُبل العيش كافةَ الفئات المستضعفة التي تمثّل الفئات الأكثر احتياجاً للمساعدات الإنسانية

العاداتُ والتقاليد في المنطقة تقيّد المرأة وتحد من فرص وصولها إلى هذه البرامج

برامج دعم سُبل العيش ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي : لا يمكن الادعاء بأنَّها ساهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي ولكن بالتأكيد ساهمت هذه البرامج في تعزيز صمود السوريات\السوريين في مواجهةِ الظروف الاقتصادية اللاإنسانية التي تواجههم اليوم  حيث يمكن لهذه البرامج أن تلعب دوراً بارزاً في الحد من تأثير البطالة ورفع مستوى القدرة الاقتصادية وتوفير الدخل الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية وإعادةِ تنشيطِ الأسواق ، كما أنه يساهم في القضاء على التطرف القائم على الحاجة وينبغي أن تستهدفَ هذه البرامج  الفئات الضعيفة في المجتمع وتحوّلها إلى عناصرَ فعَّالة حيث يمكن أن تؤدي دوراَ أكبر من خلال

دعم العملية التعليمية: يَنبغي تخصيصُ الأموال لقطاع التعليم من خلال تمويل وضع مناهج دراسية حديثة وتوفير اللوازم وتأهيل المدارس، علاوةً على ذلك ينبغي تدريبُ المعلمين وإعدادِهم لتقديم الدروس بطريقةٍ أكثرَ فعالية في ظل الظروف الراهنة مثل الإجهاد الشديد ونقص الكهرباء والأدوات الضرورية، يجب إيلاءُ اهتمامٍ خاص لبرامج التأهيل والتطوير المدرسي

  دعم البرامج التي تركّز على بناء القدرات والتعليم المهني

   التوزيع العادل والحقيقي لبرامج سُبل العيش بين السكان بما في ذلك النساء والشباب

زيادةُ فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة ودعم المشاريع الخاصةِ بتنمية الثروة الحيوانية والزراعية

   دعم برامج التنمية طويلةِ الأجل والتي تقودها المنظمات المحلية، تلكَ البرامج المبنية على الاستدامة

أخيراً، وضعُ استراتيجياتٍ للرصد والتقييم لقياس مدى نجاح برامج سُبل العيش بالإضافة إلى آلياتٍ وبرامج لمكافحة الفساد المنتشر

أهمية وضرورة دمج الشباب والنساء والفئات المستضعفة الأخرى ضمن هذه البرامج

إنَّ النساء والشبابَ يُعتبران من أهم الفئات المساهمة في عملية تعزيز الاستقرار وبناء السلام ، يؤكد كل من قرار مجلس الأمن رقم  2250 و1325 أنَّ النساء والشباب عاملان من عوامل السلام الإيجابي في المجتمع لذا ينبغي أن يتم تضمينهم في صنع السياسات والاستراتيجيات وتصميم البرامج فهم الأكثر تضرراً من الصراعات وينبغي أن يكون لهم أصواتٌ في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم أكثر من غيرهم  ولذلك، فإنَّ دمج هذه الفئات يجب أن يكونَ على رأسِ أولويات التكامل الاقتصادي وخلقِ فُرص العمل والاستقرار وتعزيز دور هذه الفئات في الحصول على حقوقها في الحد من انتشار البطالة وحمايتها من التجنيد في الجماعات المسلحة المتطرفة ،وسيلعب الدمج دوراً رئيسياً في حصول المرأة على الاستقلال الاقتصادي والسيطرة على الموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تعزّز من قدرتها على اتخاذ القرارات بصورةٍ  مستقلة إضافةً إلى تعزيزِ دورها القيادي

آثار كوفيد – 19 على برامج سبل العيش والانتعاش الاقتصادي الشامل: لقد كانَ لوباء كورونا كوفيد – 19 آثاراً كبيرة على العالم بأسره، لكن بالنسبة للسوريات\السوريين سواءٌ أكانَ ذلك في الداخل أو في الدول المجاورة، فإنَّ الوضع كارثيٌ إذ أنَّ سوريا تعيش حرباً مدمّرة منذُ 10 سنوات ولديها واحدٌ من أدنى معدلات دخل الفرد في العالم وأكثر من 80% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر

وقد شُلَّت الحركة الاقتصادية بسبب الحجر الصحي الذي ساهمَ في زيادة الفقر والعوز ما أدى إلى تعليقِ جميع هذه البرامج ونتيجةً لذلك، زادت نسبةُ البطالة التي صاحبتها زيادة مفرطة في أسعار السلع والمواد كما جعلت عملية الوصول للمستفيدين في غاية الصعوبة

وبسبب الحجر الصحي المفروض وغياب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وغياب التعويضات، فقدَ الكثيرونَ وظائفهم، لا سيما في القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من آثارٍ كارثية من تراجع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات العنف والتطرف 

الصحة

احتياجات القطاع الصحي. حالة الحرب وعدم الاستقرار جعلتا القطاع الصحي في سورية يعاني من هشاشةٍ كبيرة وقد زادت من هشاشته عدةُ عوامل

أولاً: إغلاق المعابر الحدودية نتيجة للفيتو الروسي – الصيني القاضي بإلغاء القرار ٢١٦٥ الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يقضي بإيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود السورية مما أدى إلى إغلاق المعبر الإنساني الوحيد المتمثل بمعبر اليعربية

ثانياً: انتشار جائحة كوفيد -19   فأصبح القطاع الصحي غير قادر على التعامل مع أي انتشار للفيروس، حيث أنَّ الاحتياجات الأساسية غير متوفرة لذلك يجب القيام بالعمل على التالي

    إعادة فتح المعابر الحدودية الإنسانية لتسهيل دخول المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمنطقة في شمال شرق سوريا

   إعادة تأهيل المراكز الطبية والمشافي الموجودة، وإيجاد وتحديث مراكز طبية جديدة وتزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة

القطاع الصحي في سوريا شبه منهار من ناحية الأجهزة والأدوية إضافةً إلى المباني والبنى التحتية، لذلك يجب دعم القطاع الصحي وتزويدها بالأدوات والاحتياجات الضرورة وخاصةً من الناحية التقنية

  يُعتبر القطاع الصحي في دير الزور قطاع متوقف عن العمل بسبب عدم تلقيه الدعم الكافي للنهوض بقطاع الصحة العامة في ريف دير الزور – شرق سوريا

   يجبُ تخصيص دعم خاص وبرامج لمعالجة Covid-19، كتزويد المستشفيات والمستوصفات الطبية بالمعدات والأجهزة اللازمة

   50% من الكوادر و الطواقم الصحية غير مؤهلة وتفتقر الى تدريبات ، وعليه يجب إعداد برامج تمكين وتدريب للكوادر الطبية وخاصة فيما يتعلق بمواجهة كوفيد – ١٩

   فتح مراكز صحية علاجية في الأرياف لمعالجة الأطفال والنساء مثل حالات سوء التغذية ومكافحة ذبابة الرمل

وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا: لعبت دوراً جيدا في الحد من انتشاء  كوفيد – ١٩ حيث ساهمت في التوعية والتعليم ونشر المعلومات كما ساهمت في التخفيف من الأخبار المضللة وأيضاً ساعدت التكنولوجيا على متابعة بعض الاعمال وإدارتها عن بعد كما ساهت في إضفاء عنصر السرعة وسهولة  جمع البيانات ولكن المشكلة الرئيسية التي ساهمت في التقليل من تأثير وسائل التواصل والتكنولوجيا هي عدم توفرها لجميع المواطنين لأسبابٍ اقتصادية وأيضاً بسبب عدم توفير البنية التحتية سواءٌ الكهرباء أو المعدات التكنولوجية وأخيراً هنالك ضعف واضح في مجال استخدام التكنولوجيا

احتياجات الصحة النفسية والعقلية: تركت الحرب وحالة العنف والانتهاكات واسعة النطاق آثاراً نفسية وعقلية على الكثير من السوريات\السوريين وما زالت الاحتياجات التي تساعد للتصدي لهذا الوضع ضعيفةً بل خجولة جداً فهي بحاجة الى

الاهتمام بالأطفال والنساء وجميع الناجين من الاستغلال والتحرش الجنسي والمتضررين من التفجيرات وإعادة دمجهم بالمجتمع تدريجياً وإعادة تأهيل لأطفال داعش الموجودين في مخيمات اللجوء والنزوح

يجب تقديم دعم خاص لهذا القطاع وتوفير مراكز صحية مؤهلة وكوادر متخصصة بالصحة النفسية والعقلية

دعم برامج الحماية وبرامج إدارة الحالة في المجتمع من خلال مشاريع الحماية والمشاريع الخاصة بالدعم النفسي والاجتماعي

العمل على برامج توعية لزيادة الوعي المجتمعي بهذه القضايا فمازال الكثيرون ينظرون إلى الأمراض النفسية أنها عيوبٌ ينفرُ منها المجتمع

إدراج برامج الدعم النفسي والعقلي ضمن دعم قطاعات مهمة مثل قطاع التعليم

احتياجات الأطفال – الحماية والتعليم

الانتهاكات: إنَّ أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الأطفال هي العنف الجسدي والنفسي نتيجةَ الحرب بالإضافة الى التجنيد الاجباري والتحرش الجنسي وزواج القاصرات وحرمانهم من التعليم وأخيراً تفكُك العوائل نتيجة النزوح أو اللجوء أو فقدان أحد افراد العائلة

آليات الحماية: لعلَّ أبرز البرامج التي يمكن من خلالها حماية الأطفال هي العمل على إيجاد حل سياسي وفق القرار ٢٢٥٤ لإنهاء معاناة الأطفال بالإضافة الى العمل على إلغاء التجنيد الاجباري بشكل نهائي وإعداد برامج تعليمية وترفيهية وأن يتم ربط التمويل بشرط حيادية التعليم وتحريره من القيود السياسية

التحديات الرئيسية بتعليم الأطفال:  تتمثل بربطها  بالسياسة ما أدى إلى إفراغ المناهج التعليمية من محتواها العلمي على حساب الأدلجة ، نقص المدارس، نقص الكوادر التدريسية المؤهلة، تجنيد الأطفال، عمالة الاطفال بسبب الفقر والحاجة، وقد زادت معاناة قطاع التعليم انتشار وباء كورونا -19  ما أدى الى إغلاق  عشرات المدارس والمراكز التعليمية ، كما أنَّ ضعف الإمكانيات المادية للعائلات تساهم في زيادة تسرب الأطفال مترافقةً مع شعور عام بعدم جدوى التعليم في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوريات\السوريين ،ومن التحديات الأخرى هي

  ضعف الكوادر التعليمية وهجرتها وضعف أدوات التعليم – المدارس التي تم إعادة تأهلها وتشغيلها قليلة جداً ورغم ذلك تم استخدامها كأماكن سكن للنازحين وكمقرات عسكرية

الصراعات السياسية بين السلطات الحاكمة

تدمير البنى التحتية التعليمية، تدمير المدارس، عدم توفر الكتب والوسائل التعليمية، قلّة توفر الكوادر المتخصصة في العملية التعليمية، عدم الاعتراف بالشهادة والوضع المعيشي الصعب للأهالي

أبرز التحديات هو فرض مناهج غير معترف بها على المدارس التي تقع تحت سيطرة الفصائل والميليشيات

ويمكن تعزيز ودعم العملية التعليمية في سوريا والمنطقة في ظل الظروف الحالية وانتشار كورونا كوفيد -19 من خلال

 توفير منصات تعليم إلكترونية مجانية – تأمين حماية المعلومات – إيجاد مناهج تعليمية مناسبة وتتلاءم مع التطورات الحديثة

إعادة تأهيل وصيانة المدارس المتضررة بسبب الحرب ورفع كفاءة الكوادر التعليمية

نشر التوعية بأهمية التعليم والتواصل مع الأهل ومقدمي الرعاية ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني

تعزيز إمكانيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد طريقة للبرامج الداعمة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً

  تنظيم الطلاب في الصفوف والحفاظ على سبل الأمن، تقليل عدد الطلاب في القاعة الصفية، محاضرات عبر الإنترنت، تعقيم الصفوف بشكل دوري

   يجب النأي بالعملية التعليمية عن كافة الصراعات والحسابات السياسية والتعامل مع العملية التعليمية بعقلانية

  توفير دعم كافي للعملية التعليمية وبناء المدارس مما يخفف من أعداد الطلاب في المدرسة الواحدة ويسمح بتطبيق سياسة التباعد

معالجة العدالة والتماسك الاجتماعي للسوريين – الأولويات والاحتياجات في ضوء المستقبل

الآليات والبرامج التي من شأنها أن تعزز ثقافة الحوار بين المجتمعات المحلية حيث يجب العمل على

  إيقاف عجلة العنف من خلال عملية سياسية شاملة وفق القرار   ٢٢٥٤ والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة، أيضاً دعم وتعزيز مبادرات الحوار السورية التي تسعى الى إيجاد حلول توافقية

دعم المجتمع المدني ودعم البرامج التي تهدف الى نبذ العنف والتطرف وتعزيز التعايش السلمي الأهلي والتوعية به، دعم الحوارات المختلفة.

دعم البرامج المتعلقة بحقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات وأيضاً دعم برامج الأمان المجتمعي

الحاجات الأكثر إلحاحاً في سبيل الوصول إلى عدالة وتماسك اجتماعي فعال: يجب أن يتم تبني مجموعة من المبادئ التي من شأنها تعزيز التماسك على المدى الطويل ومن هذه الإجراءات

اعتماد مبدأ المحاسبة لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق السوريات\السوريين

  يجب العمل على ملف المعتقلين كأولوية إذ لا عدالة بدونها وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وخاصة في ظل انتشار كوفيد١٩ ويجب تقديم كافة أنواع الدعم للمعتقلين وعائلاتهم

يجب فك الحصار وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق التي يصعب الوصول إليها نتيجة لاستمرار الصراع

إطلاق الحريات وضمان مشاركة جميع المكونات السورية في رسم مستقبل بلادهم

الاستمرار في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب من جميع الأطراف سواءً كانوا من النظام السوري أو المعارضة، فجميع مرتكبي الانتهاكات وداعميها السياسيين من الجيش الوطني في كل من عفرين وشمال شرقي سوريا يفلتون من العقاب والملاحقة إلى الآن

   التخفيف من الغلاء الفاحش والحماية والتعليم والعدالة الانتقالية هي من الحاجيات الأكثر إلحاحاً التي يجب التصدي لها

آليات وطرق توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. حتى الآن مقتصرة بشكل أساسي على عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من خلال آليات التوثيق المعتادة ولكن هذا التوثيق يعاني من أمرين أساسين هما ((قلّة الإمكانيات المادية وعدم توفير تمويل كافي لجميع المنظمات، الثاني تسيس الدعم المقدم لهذا التمويل من قبل المانحين فكما ذكرنا سابقاً هناك الكثير من الدول تمتنع عن تمويل أي شيء يتعلق بالتوثيق العقاري يخصُّ المناطق التي احتلتها تركيا وخاصة في كل من تل أبيض وسرى كانييه\رأس العين وعفرين.))

كما أن الإعلام لعب دوراً مهماً وكبيراً ليس فقط في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان بل أيضاَ في توثيقها فوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا اليوم تلعب دوراً مهماً وحيوياً أيضاً في توثيق هذه الانتهاكات ولكن المشكلة تكمن في شبكات الدول وجيوشها الالكترونية التي تسعى الى السيطرة على المحتوى على الانترنت

طرق معالجة وتخفيف النزاعات والتوترات القائمة ضمن المجتمعات المحلية في سوريا والمنطقة: لا يمكن تخفيفها وما زالت هنالك تغذية مستمرة للنزاع لذلك يجب على أطراف الصراع الإقليمية والدولية إيقاف توريد الأسلحة الى سوريا، نزع السلاح من الجماعات المسلحة ودعم جهود محاربة التطرف وخطاب الكراهية وخاصة التطرف الديني العنيف وأخيراً دعم الجهود التي تسعى إلى تعزيز الحوارات المحلية بين الأطراف المتعددة

تمكين ودور المرأة والشباب في سوريا والمنطقة

الاحتياجات الأساسية لتمكين المرأة: تتمثل في توفير فرص العمل، التركيز على المشاكل الاجتماعية مثل “الزواج المبكر أو العنف ضد النساء”، وضمان حقوقها في الدستور وتغيير قوانين الأحوال الشخصية من حيث حضانتها لأطفالها والنسب وتشريع قوانين حماية أسرية، كما أنه توجد احتياجات تتمثل في التمكين ودورات تعليم مهنية وإخراطهنًّ في سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة للنساء والشباب ، كما يجب ضمان المشاركة السياسية وضمان دعم وتمويل البرامج والمشاريع الخاصة بالتمكين الحقوقي والسياسي وتوفير الدعم للمنظمات والشبكات النسوية والمنظمات التي تركز على دعم الشباب

التحديات والعوائق التي تواجه المرأة: هي تحدياتٌ كثيرة ويكمن التحدي الأول في إهمال التعليم بالنسبة للنساء والتحدي الثاني هو شريك المرأة  الرجل الذي ما زال يشكل التحدي الأساسي لتقدم النساء والتحدي الثالث هو العامل الاجتماعي والعادات والتقاليد والرابع هو تطرف بعض الأفكار الدينية والمجتمعية التي تحد من مشاركة المرأة في بناء المجتمع، كما يوجد تحديات قانونية تتمثل في عدم وجود قوانين تضمن وتصون مساواة تامة وقوانين مناهضة للعنف الأسري، وهناك معوقات اقتصادية تتمثل في انتشار الفقر وعدم توفر فرص عمل كافية للنساء بالإضافة الى أن المرأة بأمس الحاجة إلى تمكين في المجال الاقتصادي ولعلَّ أكبر التحديات تتمثل في العنف الممارس ضد النساء وفي الأدوار النمطية التي يتم رسمها للنساء

دور المرأة في تعزيز عملية التماسك المجتمعي وبناء السلام على المستوى المحلي:  يكمن من خلال تعزيز وحماية مشاركتها السياسية وتمكينها اقتصادياً لتوفير الاستقلال المادي ويجب أن يكون هناك شمول واسع لأدوار المرأة في جميع المجالات حسب تخصصها سواء في السياسة أو الصحة أو الاقتصاد، والأمر الاساسي هو إشراك المرأة في جميع الأنشطة المجتمعية و مراعاة المساواة الجندرية و تقليد المرأة مناصب وظيفية كما يمكن لبرامج التمكين  والتعليم والدعم النفسي أن تزيد من فاعليتها ، يجب تسليط الضوء أيضاً على دور المرأة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ولكن في جميع الأحوال يجب الابتعاد عن تنميط دور النساء في بناء السلام فقط فهي قادرة على لعب أدوارٍ كثيرة ويمكن أن تكون عنصراً فعالاً في مجالات كثيرة

دور المرأة في العملية السياسية “الدستورية” ورسم مستقبل البلاد: على الرغم من وجود القوانين التي تعزز من مشاركة المرأة في إقليم كوردستان العراق وشمال شرق سوريا نتيجةَ لنضال المرأة إلا أنَّ مشاركتها في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحاجة الى حماية وتعزيز أكثر من حيث إعطائهنَّ حيزاً وهامشاً أوسعاً للمشاركة بحرية ضمن محافل السياسة ودورها في بناء دستور تكون حقوق المرأة مصانة، وإتاحة الدور لها أكثر في مراكز صنع القرار التي هي متاحة للرجل بشكلٍ أكبر

تأثيرات كوفيد ١٩ على المرأة: كانت كبيرة على جميع مفاصل الحياة وصحيحٌ أنها أثرت على الرجال والنساء ولكن يبقى تأثيره أكبر على النساء  حيث أنه أدى الى توقف برامج تمكين المرأة، والابتعاد عن العمل الانتاجي والسياسي والثقافي والتوعوي بسبب انشغالها في البيت وتأمين حاجات الأسرة الملقاة عل عاتقها فقد زادت أعباء العمل في المنزل خلال فترة الحجر الصحي وعلى الرغم من وجود القوانين التي تضمن المساواة بين الرجال والنساء في كل من شمال شرق سوريا وإقليم كوردستان العراق إلا أنَّ العنف مازالَ مستمراً ضد النساء بشكل عام وقد زادت حدته خلال الحجر المنزلي

الاحتياجات الأساسية لتمكين الشباب: تتمثل بالحماية وتأمين فرص العمل من خلال تحسين سبل العيش وتحسين الواقع الاقتصادي في شتى المجالات من إقامة المشاريع التنموية التي يمكن من خلالها القضاء على البطالة مثل مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها وتوفير التعليم الإلزامي الأساسي والتعليم الجامعي وأيضاً العمل على تمكين الشباب وبناء القدرات ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة، والعمل على نشر ثقافة بناء السلام عند الشباب وتوعية الشباب للابتعاد عن التطرف الديني وتضمين حقوق الانسان ضمن المناهج التعليمية، كما يجب تسهيل أمور الزواج في ظل الغلاء الراهن وإقامة مراكز دعم نفسي وجسدي للشباب وصالات رياضة وملاعب

التحديات والعوائق التي تواجه الشباب: تتمثل في ممارسة أدوارهم في المشاركة السياسية وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء السلام ولعلَّ أهم هذه التحديات تتمثل في غياب التعليم الأساسي وعدم وجود التعليم الأكاديمي وعدم توفر فرص العمل وغياب الأمن والاستقرار، وتفكك دخل الأُسر بعضها نتيجة موجات النزوح واللجوء وبعضها بسبب تفكك الأسرة، بالإضافة إلى أن التجنيد الإجباري الذي يشكل أكبر التحديات وأيضاً التطرف الديني والقِبَلي وخاصة تلك المتمثلة بالعادات والتقاليد وأخيراً فوضى الفراغ الاجتماعي

دور الشباب في تعزيز عملية التماسك المجتمعي وبناء السلام على المستوى المحلي: يمكن تعزيزه من خلال تأمين مستوى تعليمي جيد وتأمين فرص العمل الجيدة وتحسين الواقع الاقتصادي وتأمين فرص المشاركة في بناء السلام من خلال تأمين الحد الأدنى من الحماية ويمكن بناء برامج مدرسية تساعد على تعزيز دور الشباب في التماسك الاجتماعي، كما أن دعم برامج التوعية وتوفير التعليم الجامعي – الدعم المالي – يمكن أن تلعب دوراً بارزاً في تعزيز هذا الدور وأخيراً يجب تكثيف برامج الدعم النفسي للشباب للتخلص من آثار الحرب والعنف

دور الشباب في العملية السياسية “الدستورية” ورسم مستقبل البلاد: لضمان مستقبل أفضل فلا بدَّ من مشاركة فعالة للشباب في عملية التغيير والانتقال الديمقراطي بمفهومها الواسع لذلك فإنه من المهم أن يشارك الشباب في جميع عمليات الحوار إن كانت داخل البلاد أو خارجها وضمان أن يكون لهم مشاركة فعَّالة ضمن اللجنة الدستورية أو أي عمليات حوار سياسية أخرى من خلال وجود نسبة تصل الى ٥٠٪، ويجب إيلائهم أهميةً في الحضور وإتاحة مساحات التعبير الكافية لهم للتعبير عن آراءهم وحقوقهم ، يجب أيضاً العمل على تمكين الشباب سياسياً ودعم المبادرات التي تعزز مشاركتهم السياسية ويجب على الإعلام ان يلعب دوراً أكبر في تسليط الضوء على هذه المشاركة بهدف تشجيعها

تأثيرات كوفيد ١٩ على الشباب: أدَّت إلى ابتعاد الشباب عن التعليم بسبب الحجر الصحي مما سبب في جمود وعزلة للشباب رافقتها بعض المشاكل النفسية وخاصة في المناطق التي تم فيها حظر التجوال الشامل مثل حالات الملل والخوف والشعور بالعزلة، كما ساهم كوفيد١٩ في زيادة الضغوطات من قبل الأهالي على الشباب حتى أنه تم تسجيل بعض حالات العنف الأسري ضدهم بسبب النظام الأبوي المنتشر في إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا، كما سبب كوفيد ١٩ توقف بعض برامج تمكين ودعم الشباب والتي أُستعيضَ عنها ببرامج حوارية عبر الإنترنت

النزوح، وإعادة التوطين والعودة الآمنة والطوعية

واحدة من أكبر التحديات هي قضية النازحين داخلياً حيث يعيش أكثر من 5.5 مليون نازح ومهجر داخلياً في سوريا و المنطقة  وأصبحت تُستخدم عمليات التوطين  كأداة من أجل تكريس التغيير الديمغرافي وما يرافقها من نزاعات مجتمعية ذات بعد مستقبلي بعيدة المدى كما تفعل تركيا في كل من عفرين وتل أبيض وسرى كانييه \راس العين وجرابلس وإعزاز حيث تقوم الحكومة التركية والجيش الوطني بأكبر عمليات التغيير الديمغرافي متمثلة في عمليات تهجير واسعة النطاق من خلال ممارسة عنف ممنهج لدفع السكان الى الهجرة بالإضافة الى عمليات التتريك من خلال تغيير ملامح المنطقة ناهيك عن توطين مجموعات كبيرة من السوريين من المحافظات الأخرى ،  وهو نفس الحال الذي حدث في اتفاقية المدن الأربعة ((الفوعة وكفريا والواقعتين في محافظة إدلب و الزبداني ومضايا الواقعتين في ريف دمشق الغربي)) الموقعة بين النظام والمعارضة  بوساطة قطرية في نيسان عام ٢٠١٧ والتي كانت نتيجتها عملية تغيير ديمغرافي مشينة بين السكان الشيعة والسكان السنة لذلك يجب أن

أن تشمل عمليات إعادة التوطين السكان الاصليين لمدنهم وقراهم لا أن يتم توزيعهم حسب مناطق النفوذ وأن تكون العودة آمنة وطوعية تحفظ كرامة الانسان

إنهاء الاحتلال التركي وميلشياتها لكل من عفرين وتل أبيض وسرى كانييه\رأس العين وجرابلس وغيرها وتسليمها الى أهلها

توفير الأمان والسلامة الجسدية، إيقاف العنف، إيقاف توريد السلاح الى سوريا والدول التي تستخدمها لقتل السوريين

يشكل التعليم المناسب أحد أكبر المعوقات لعودة المواطنين الى مدنهم وقراهم

توفر فرص العمل المناسبة ودعم الاستقرار ومشاريع سبل العيش

تأمين حقوقهم الاجتماعية وتحقيق عدالة انتقالية تكفل إعادة حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

آليات التوثيق المدني: في سوريا تحولت عمليات السرقة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة إلى شكل من أشكال إعادة تدوير رأس المال المحلي لتغذية آلة الحرب المستعرة واستخدمت كسلاح فعَّال في التهجير والتغيير الديمغرافي القائم على التمييز القومي والديني  في كل من عفرين وتل ابيض وسرى كانييه\رأس العين من قِبَل الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني الموالية له وفي ظل الوضع الراهن هناك مخاوف كثيرة أن تتحول عمليات الاستيلاء والسرقة إلى نوع من أنواع الاستيلاء الدائم وأن تتحول الى شمال قبرص جديدة في حال طال أمد الصراع لذلك لابد من التوثيق المدني لحفظ حقوق وملكيات السوريين وعليه

يجب أن يتم دعم مشاريع التوثيق العقاري بدون أي اعتبارات سياسية حيث تتجنب الكثير من الدول المانحة دعم هذا النوع من المشاريع في كل من عفرين وتل ابيض ورأس العين خوفاً على مصالحها مع تركيا كما ذكرنا سابقاً

على الأطراف المحلية في شمال شرق سوريا التعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في التوثيق المدني لحفظ الحقوق والملكيات

يجب العمل على قضايا التوثيق المدني بشكل تدريجي منذ بداية تسلم حزب البعض للسُلطة حيث عانت مناطق شمال شرق سوريا من عمليات استيلاء كبيرة قبل العام ٢٠١١ أيضاً

  تشكيل لجان نزيهة ومحاكم عادلة وتوفير ورقيات وسندات تمليك وسجلات مختصة ولجان قانونية وأيضاً الكشف الميداني.

إيجاد آلية دولية حيادية لأرشفة التوثيق العقاري وحفظها من أجل صون الحقوق

وعلى الصعيد التكنولوجي فيمكن لأدوات التكنولوجيا أن تلعب دوراً بارزاً في مراقبة العودة الآمنة والطوعية للسكان الأصليين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو الملاحقة، ويمكن تشكيل لجان مراقبة مؤلفة من منظمات محلية ودولية وبإشراف الأمم المتحدة، يمكن للإعلام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دوراً بارزاً في ذلك، كل هذه الحلول لا يمكن تطبيقها في شمال شرق سوريا وعفرين بدون إيقاف هذا العنف الممنهج والممارس وإخراج الفصائل المسلحة المتطرفة والجيش التركي منها

الآثار المترتبة على عمليات التجنيد الإجباري: يؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية مثل فقدان التعليم والهجرة غير الشرعية، كما أن الخوف من التجنيد الاجباري يؤدي الى العزوف عن الخروج من المنزل في بعض الأحيان

أخذ مساحة المجال المدني

يوماً بعد يوم تزداد قوة منظمات المجتمع المدني من خلال توسُّع أدوارها وازدياد خبراتها وهو ما يشكّل قلقاً لجميع الأطراف للسيطرة على الحيز واستخدامها لخدمة برامجها السياسية، وعلى الرغم أن حيز العمل المدني في شمال شرق سوريا يعتبر الأكبر في كل سوريا إلا أنها تُعاني من صعوبات جمًّة منها عدم توفر التمويل الكافي وعدم وجود عدالة في توزيع التمويل، التضييق من قِبَل الإدارة الذاتية على عمل المنظمات من خلال جملة من القوانين، وأيضاً فقدان الثقة من قِبَل المجتمع المحلي بمنظمات المجتمع المدني و يُعزى ذلك لعدة أسباب منها دور المنظمات الدولية التي عملت على تفشي الفساد ضمن المنظمات المحلية من خلال التعامل بعقلية الاستثمار مما خلق طبقة اجتماعية ذات معدلات دخل عالية في المنطقة، دور السلطات المحلية والقوى السياسية في تشويه عمل منظمات المجتمع المدني ، وأخيراَ الخلل في فهم الأدوار من قبل العاملين في هذا الحيز وأيضاً الأخطاء الإدارية على مستوى الحوكمة والشفافية ، بشكلٍ عام يمكن القول أن دورها متوسط و قابل للتطور إذا ما وُجِدَت الاستراتيجيات المناسبة ويمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الاستقرار والانتقال الديمقراطي

 الزوايا والاتجاهات التي ينبغي التركيز عليها لبناء قدرات المنظمات في سوريا والمنطقة. تتمثل في التمكين المستمر والمتكرر وخاصةً في المجالات الآتية: (التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للمشاريع وتنفيذيها، المراقبة والتقييم، كيفية حوكمة المنظمات وتعزيز الشفافية، الحشد والمناصرة، الجندر، الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تدريبات الأمن الرقمي، تمكين في مجالات التوثيق، الحوار والتفاوض، حل النزاعات والصراعات)

الآراء حول جهود المانحين: مما لا شك فيه أن الدعم المقدَّم من المانحين سواءٌ على المستوى المالي أو التقني أو السياسي كان له أثر كبير في عمليتي الدعم والحفاظ على الحيز المدني في سوريا ورغم هذه الجهود مازال هناك الكثير من النواقص في هذه الجهود وهي

سياسيات المانحين التي يتم من خلالها تقديم الدعم هي سياسيات صعبة جداً واحياناً تكون مستحيلة التحقيق

سياسيات المانحين مقيَّدة بالعمل مع المنظمات المحلية بشكل مباشر لذلك تلجئ إلى المنظمات الدولية الشريكة والتي تستخدم المنظمات المحلية كمزودين خدمة متعاقدين وليس كشركاء

عدم وجود عدالة في توزيع الدعم لاعتبارات سياسية ففي السنوات الماضية تجنَّبَ الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الشريكة تقديم الدعم الكافي للاجئين في إقليم كوردستان وإلى محافظة الحسكة بسبب خوفها من توتر علاقاتها مع تركيا

عدم وجود برامج تقييمية دقيقة وعدم وجود مراقبة دقيقة للأموال المقدمة وقياس قدرتها على تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها

ساهم التمويل في تعزيز الفساد في جميع القطاعات فإلى جانب لجوء المنظمات الدولية إلى الرشاوي وعدم مراقبة عملَها في بعض الاحيان فإنها ساهمت في تعزيز وجود طبقة مادية في المجتمع المحلي كما أسلفا سابقاَ فالمعدل الوسطي للرواتب في الإدارة المحلية يبلغ حوالي 40 دولاراً ولكن الكثير من المنظمات يبلغ المعدل الوسطي لرواتبها أكثر من 0100 دولاراً كل هذا من أجل زيادة صرفها للمنح التي حصلت عليها، كما أنَّ المنظمات المحلية أصبحت مضطرة الى رفع سقف رواتبها في أمل الحفاظ على كوادرها

توحيد وتنسيق الجهود

 يجب العمل أولاً على بناء القدرات والعمل على توفير الدعم الكافي للمنظمات في إقليم كوردستان وأيضاً في شمال شرق سوريا في كافة القطاعات وخاصة تلك التي تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي وتعزيز السلم الأهلي والديمقراطية وحقوق الانسان، كما أن استخدام الأدوات التكنولوجية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون

زادت التهديدات المتعلقة بحماية المجتمعات الضعيفة والهشة في سوريا والمنطقة سوءاً

تأثير الملوثات الحربية من الألغام والمتفجرات على المجتمعات الضعيفة والنازحة وعلى وصول المساعدات الإنسانية أو على بعض قطاعات سبل كسب العيش كالزراعة كبيرة ففي دير الزور مثلاً تسبب إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية كما أن الملوثات الحربية تأثّر على الزراعة لأنها تمتص دخان ورائحة تلك الملوثات، بالإضافة الى تأثيراتها على الصحة العامة وانتشار بعض الامراض وآليات الحلول الممكن إتباعها للحد من مخاطر هذه المخلفات على السكان المحليين هي

وقف الحرب وإخراج الاسلحة من المدن والتجمعات

التوعية والدعم المادي للمنظمات العاملة في هذا الاتجاه والابتعاد عن الانخراط في المحاور والأجندات والأطراف المتصارعة

رصد ومتابعة البرامج

تدريب فرق متخصصة بالألغام وتفكيكها وتنفيذ حملات التوعية للأهالي والاطفال بكيفية التعامل مع الألغام

حملة إزالة المخلفات تمسح المنطقة بالكامل مع القيام بحملات توعية عن مخاطر المخلفات

التحديات التي تواجه النساء والفتيات فيما يتعلق بالممارسات القائمة على النوع تتمثل في

الزواج المبكر والابتعاد عن التعليم والتحرش الجنسي وللتخفيف منها يلزم التوعية ودعم التعليم وتوفير فرص العمل المناسبة للأهل والبالغين، حيث ساعد الصراع على زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي كما يجب إصدار قوانين خاصة تجرم العنف بكافة أشكاله

إن التحديات التي تواجه النساء والفتيات كبيرة جداً ويصعب تجاوزها، لكن من الممكن التخفيف من حدة تلك الصعوبات وذلك بمشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمساواة مع الرجال ومنحها قروض طويلة الاجل لمن ترغب منهنَّ في إنشاء مشاريع اقتصادية لتثيبت شخصيتها

وأخيراً يجب دعم المنظمات والمشاريع النسوية بشكل كبير

وفي الختام نود التنويه أن هذه الورقة هي نتائج عمل جماعي بين مجموعة من المنظمات (قائمة المنظمات) التي شاركت في الاجتماع وايضاً في الإجابة على الاستبيان وفي هذه الصدد نتوجه بالشكر الجزيل على مساهمته الخلاقة