بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب ـ رسالة مشتركة

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين

سعادة رئيس مجلس حقوق الإنسان، فوجيسلاف سوك

السيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المحترمون،

26 حزيران/يونيو 2018

السيدات والسادة المحترمون،

في اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، مازال آلاف السوريين والسوريات مجهولي المصير يعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في معتقلات ومعسكرات الاحتجاز السرية والرسمية على إمتداد الأراضي السورية؛ ومن بين هؤلاء العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن عملوا على توثيق حالات الاختفاء والاحتجاز والتعذيب ليضحوا ضحايا لهذه الممارسة ذاتها.

نطالب نحن المنظمات الموقّعة أدناه المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم في العمل على محاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض، وصولا إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب في سوريا.

إن استمرار الحكومة السورية في اعتقال أعداد غير محددة من السوريين والسوريات في ظروف غير إنسانية، وممارسة التعذيب بشكل مؤسساتي وممنهج، متجاهلة مسؤولياتها لجهة وضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، يعني خرقاً واضحاً ومتعمداً لكافة المعايير الإنسانية الدولية، وإخلالاً بالتزاماتها القانونية تجاه المعاهدات الدولية الموقعة عليها وخاصة الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة^[1]؛ يمثل تحدياً صارخا للمجتمع الدولي وجهوده لإرساء عالم خال من التعذيب وامعانا في الإفلات من العقاب.

انطلاقا من هذا ندعوكم اليوم للضغط على السلطات السورية بشكل أساسي كما باقي سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع للقيام بخطوات فعلية تجاه التزاماتها القانونية أمام المجتمع الدولي من خلال التأكيد على التالي:

الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تلك المراكز والسجون كافة، سرية كانت أم علنية، بصورة منتظمة.
تحمل المسؤولية لجهة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.
الكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة انسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، دون أن يغير ذلك من حقيقة تحمل الحكومة السورية المسؤولية القانونية عن الممارسات التي أدت إلى ذلك المصير، وحقهم وحق ذويهم في العدالة والتعويض.
اتخاذ صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب الخطوات اللازمة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم لضحايا التعذيب في سوريا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
لا يسمح لأي دولة أو فريق باستخدام هذه القضية في المساومات السياسية أو عمليات التفاوض، على أن تحافظ الأمم المتحدة على دور ضامن والوسيط الدولي المحايد للمفاوضات في سوريا، وراعي ولاعب أساسي في أي عملية تهدف لمعالجة قضية المعتقلين، لضمان الحيادية والمصداقية.
تحميل الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.

كما نشدد على ضرورة دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمبادرات الضحايا في تنظيم أنفسهم سعياً لتحقيق المحاسبة والعدالة. كما ندعو الدول الأعضاء لتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة، كما نشدد على دور هذه الدول في ضمان حقوقهم وحقوق ذويهم من الضحايا، والعمل الدائم على تأمين الدعم اللازم من خلال كافة المستويات الرسمية والحقوقية، خاصة لجهة الدعم النفسي، الاجتماعي والمعنوي الدوري.

تدخل اليوم مساعي الحل في سوريا عامها السابع دون تحقيق أي تقدم ملموس لا على المستوى السياسي، ولا المستوى الحقوقي أو الإنساني، لتبقى جهود إعادة احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية غير ذات جدوى بوقف الاعتقال والتعذيب ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً. ومع استمرار الفيتو في شل مجلس الأمن، ومنعه من التصدي لواجباته بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في سوريا، وتصاعد المساعي لاختطاف ملف المعتقلات ومراكز الاحتجاز والتعذيب من قبل أطراف الصراع، دون لحظ دور يذكر للأمم المتحدة؛ نؤكد نحن المنظمات الموقعة أدناه على ضرورة تحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها بمحاربة الإفلات من العقاب في هذه الجرائم، وكافة الجرائم الأخرى، من خلال الدفع باتجاه تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا، وذلك باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة أولى تؤكد على التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة وتحميل المعتدين مسؤولية جرائمهم.

مع فائق التحية والإحترام.

المنظمات الموقعة:

اتحاد المنظمات الألمانية السورية – Union of German-Syrian Organizations VDSH
الارشيف السوري – Syrian Archive
البرنامج السوري للتطوير القانوني – Syrian Legal Development Programme
الجالية العربية السورية في إيطاليا – Syrian Arab community in Italy
الجمعية السورية الألمانية الحرة في هامبورغ – Freie Deutsch Syrische Gesellschaft e.V in Hamburg
الغد المشرق للتوعية والتنمية – The bright future of awareness and development
الدفاع المدني السوري (الخوذ البضاء) – White Helmets – Syria Civil Defense
الرابطة السورية للمواطنة – Syrian League For Citizenship
السراج للتنمية و الرعاية الصحية – Alseeraj for Development and Healthcare
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – Syrian Network for Human Rights
العدالة من أجل الحياة – Justice for Life organization
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان راصد – Kurdish Committee for Human Rights/Observer.
اللوبي النسوي السوري – Syrian Feminist lobby
المركز السوري للإحصاء والبحوث – Syrian Center for Statistics and Research CSR
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير Syrian Center for Media and Freedom of Expression SCM
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية – Syrian Center for Legal Researches and Studies
المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان – Al-Marsad – Arab human rights Centre in Golan Heights
المنتدى السوري – Syrian Forum
النساء الآن من أجل التنمية – Women Now
تحالف شمل – Shaml
جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدني (تونس) – Vigilance for Democracy and the Civic State
حملة أنقذوا البقية – Save The Rest Campaign
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة – Local Development and Small Projects Support LDSPS
منظمة دوز – DOZ e. V
رابطة الصحفيين السوريين – Syrian Journalists Association
رابطة عائلات سيزر – Caesar Families Association
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا -Association of Detainees and The Missing in Sednaya Prison
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – Syrians for Truth and Justice -STJ
شبكة المرأة السورية. Syrian Women Networks
شبكة سوريا القانونية في هولندا – Syria Legal Network – NL-SLN
صوت المعتقلين – Detainees’ Voice
فكر و بناء (مركز الجالية السورية في مانشستر) – Rethink Rebuild Society
مبادرة إحياء وطن (مبادرة إحياء سوريا) HRI Home Revival Initiative
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية – Action Group For Palestinians of Syria
مركز الخليج لحقوق الإنسان – Gulf Centre for Human Rights GCHR
مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان – Kawakbi Center for Transitional Justice and Human RIghts
مركز المجتمع المدني والديمقراطية – Center for Civil Society and Democracy
مركز توثيق الانتهاكات – Violation Documentation Center VDC
مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية – Democratic Republic Studies Center
منظمة – مع العدالة – “With Justice”
منظمة الإغاثة الإنسانية – Human Help Community – HHC
منظمة الخضراء – Al Khadra’ Organisation
منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان – Alkawakibi Organisation For Human Rights
منظمة اليوم التالي – The Day After
منظمة أورنمو – URNAMMU
منظمة بيل- الأمواج المدنية – PÊL- Civil Waves
منظمة فري سيريا – The Foundation to Restore Equality and Education in Syria- FREE-Syria
منظمة مساواة – Musawat
منظمة حلم الياسمين – Jasmine Dream Organization
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان – Fraternity Foundation for Human Rights-Birati
مؤسسة الكرامة AlKarama Foundation
مؤسسة نجدة ناو – Najda Now
وحدة المجالس المحلية – Local Administration Councils Unit
ياسمين الشام هامبورغ – Yasmin Al Scham Hamburg e.V

^[1] انضمت سوريا للدول الموقعة على المعاهدة الدولية في 19 آب\أغسطس 2004

His Excellency Mr. Antonio Guterres

Secretary-General of the United Nations

H.E. Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein

United Nations High Commissioner for Human Rights

H.E. Mr. Vojislav Šuc

President of the Human Rights Council

Permanent Representatives

of Member States and Observer States of the

UN Human Rights Council

26 June 2018

Your Excellencies,

Today, on the International Day in Support of Victims of Torture, thousands of Syrian detainees continue to suffer torture and inhumane treatment in secret, makeshift and official detention camps and facilities across Syria. They include numerous human rights defenders who have made efforts to document disappearance, detention and torture – who are now victims of these very same practices.

We, the undersigned organizations, hereby call upon the international community to assume its responsibilities towards victims of torture and their families and to support them in victims’ efforts to hold perpetrators accountable and to preserve their right to justice and reparations, as the only way to abolish all forms of torture in Syria.

The Syrian government continues to detain undetermined numbers of Syrians in inhumane conditions and to exercise institutional and systematic torture. It disregards its responsibilities to end these unlawful practices and to hold those responsible to account. This is in clear and deliberate violation of all international humanitarian standards, as well as Syria’s legal obligations to international treaties and conventions to which it is a party, including the International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which Syria joined in 2004. The Syrian government’s systematic use of torture represents a stark challenge to the international community and efforts to establish a world free of torture and impunity.

We call upon you today to exert all possible pressure on the Syrian authorities, and all de-facto authorities and parties to the conflict, to ensure that all parties take concrete steps to fulfill their legal obligations by committing to the following demands:

Reveal all places of detention and facilitate full access for all international humanitarian actors, in particular the International Committee of the Red Cross (ICRC), to all secret and public detention centers and prisons on a regular basis and whenever they request.

Take all necessary measures to stop the brutal practice of torture, including rape and other forms of sexual violence, as well as to conduct the necessary investigations and hold those involved in such practices accountable in accordance with international standards.

Disclose the fate of detainees who are believed to have been killed under torture, and to handover their remains to their families in a humane manner that respects the sanctity of their bodies and the feelings and the religious rituals of their relatives, Any such actions will not, however, change the fact that the Syrian government bears legal responsibility for the practices that led to detainees’ deaths and is therefore responsible for their right to justice and compensation.

The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture must take the necessary steps to provide psychological, moral and financial support to victims of torture in Syria and their families and provides them with the necessary care.

No State nor party to the conflict may use the issue of torture in political bargaining or negotiation. The United Nations should maintain the role of guarantor and neutral international mediator for negotiations in Syria, and remain a key player in any process addressing the issue of detainees to ensure neutrality and credibility.

The Syrian Government and parties to the conflict bear full responsibility for the preservation of victims’ remains who have died under torture or in locations which hold evidence that could contribute to the identification of victims’ fate and the identification of perpetrators.

We stress the need for UN Member States to support victim-led initiatives to self-organize in pursuit of justice and accountability. We call on Member States to activate universal jurisdiction within their national judicial systems to enable victims of torture and their families to pursue their right to justice. We also stress the role of these States to safeguard victims’ rights at the official and legal levels, especially with respect to the provision of psychological, social and moral support.

Efforts to resolve the conflict in Syria have now marked their seventh year, with no tangible progress at the political, humanitarian or human rights levels. Efforts to uphold of human rights and international conventions in Syria have proven futile to deter the daily occurance of arbitrary arrests, torture or war crimes and crimes against humanity. The use of the veto continues to paralyze the Security Council, preventing the Council from meeting its obligations in protecting civilians and holding perpetrators accountable, thus permitting new attempts to hijack the detainees file by the parties to the conflict, in total disregard to the role of the United Nations. We, the undersigned organisations, therefore call on UN Member States to address their responsibility in combatting impunity by pursuing the establishment of a Special International Criminal Tribunal for Syria though the UN General Assembly, as a first step towards affirming the international community’s commitment to accountability and justice.

Please accept, Your Excellencies, the assurances of our highest consideration.

Signatories: