بيان حول تأسيس الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان.

29-تشرين ثاني-2013

كنا قد اعلنا في 19\1\2013 عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية، كنتيجة تطورية للتنسيق المشترك بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمستمر منذ عدة سنوات، إضافة للتواصل والتنسيق مع الهيئات الأخرى القديمة منها والحديثة التي وقعت على بيان التأسيس، كمحاولة من أجل العمل للارتقاء بالحالة التنسيقية لمواكبة التطورات الأليمة التي طرأت على سورية منذ آذار 2011 وحتى هذه اللحظة، ولملاقاة سورية الجديدة التي نطمح، سورية الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية.

وكان الإعلان عن التأسيس للمجلس الوطني للحقوق الإنسان بمثابة صياغة لهيئة تنسيقية وطنية غير حكومية ولا تتبع ولا تنسق مع أية جهة سياسية أو دينية، ومعتبرين ان هذه الهيئة إحدى الهيئات الحقوقية السورية الطامحة من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيمها داخل المجتمع السوري، ونشر وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمساواة ونبذ العنف والعمل على تعزيز هذه القيم وضمان حمايتها واحترامها قانونياً .

وقد توصلنا معا إلى تقدير متوازن ورؤية أولية، ونعتقد أنها صائبة وصالحة في نضالنا المتواصل من اجل تطوير دور الهيئات الحقوقية السورية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ونتيجة للإنتهاكات الفظيعة والجسيمة التي ارتكبت في سورية ومازالت حتى الآن، فقد اتفقنا على إدراج بند أساسي وتأسيسي وكمهمة ملحة وآنية، يتعلق بنشر ثقافة العدالة الانتقالية، من خلال إرساء مبدأ المسؤولية والمحاسبة و ضمان عدم الإفلات من العقاب، لكل مسببي العنف والممارسين له، والمسئولين عن التدمير والخراب ووقوع الضحايا في سورية سواء أكانوا حكوميين أو غير حكوميين، وإحالتهم ومحاسبتهم أمام قضاء مستقل وعادل ونزيهز.

وقد تمثلت رؤيتنا لهذه الأداة الجديدة، كما اعلنا سابقا ومازلنا، في أن تصبح ملتقى سوريا للهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، وللخبرات الفردية المعروفة بنشاطاتها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وبحيث تشكل هذه الهيئة مصدراً رئيسياً للخبرات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان، ومن أجل تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان والديمقراطية، كقيم رئيسية تسترشد بها (الهيئة) متداخلة ومترابطة كتجسيد لاحترام حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية وإعلاء سيادة القانون والمشاركة بفعالية وشفافية في اتخاذ القرار السياسي بدون تمييز من أي نوع، إضافة إلى مساءلة المسؤولين عن الشأن العام وضمان حق المعارضة في إبداء الرأي وممارسة حقوقها ضمن القانون وثقافة حرية التعبير، ناهيك عن أن يكون للمرأة موقعها الفاعل في مختلف مواقع صنع القرار لضمان المشاركة السياسية والتنمية المستدامة.

واتفقنا في حينه على ابقاء باب العضوية و المؤسسين مفتوحا لأية هيئة حقوقية ترغب بالمشاركة والانضمام لهذا المجلس.

وبعد عشرة أشهر على اعلان التأسيس، وبعد النجاح في اطلاق هذا التحالف غير المسبوق الذي جمع عددًا من الهيئات والمنظمات والمراكز، ذات الاهتمام المشترك في الدفاع عن قيم حقوق الانسان والديمقراطية، ولأسباب موضوعية تتعلق بالوضعية العامة في سورية لم نتمكن من تنشيط هذا الإطار الجديد، و هو ما استدعى ضرورة تنشيط هذا التشبيك و تحالف الجديد ليرتقى إلى مستوى التحدي الناجم عن فداحة وكثرة الانتهاكات وخطورتها ، ولم يعد مبرراً التأخير في هذا التفعيل.

وبما اننا كنا ومازلنا متفقين على الرؤى والاستراتيجيات والأهداف، واعلاء مستوى التنسيق وزيادته، فقد تم الاتفاق مؤخراً على تغيير اسم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوية” الذي اطلقناه في 19\1\2013 ، وبحيث نتجاوز أية عرقلة لتشابه الأسم، مع التأكيد مجدداً على ذات الاستراتيجيات لعملنا.

ولذلك تم صياغة الاسم الجديد منسجماً مع المنهجية الفكرية، ومتسقاً مع طبيعة التحالف والتنسيق المستمرين ما بين هيئات تعني بحقوق الإنسان و المجتمع المدني. وتم التوافق بين هذه الهيئات الموقعة أدناه على الاسم الجديد وهو :

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان.

كما تم الاتفاق، وريثما يتم انعقاد المؤتمر الأول للفدرالية، ان يقوم بأعمال التنسيق لجنة مكونة من الزملاء التالية اسماؤهم:

1) الزميل دانيال سعود, منسق الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

2) الزميل محمد خليل

3) الزميل صلاح شامية

4) الزميل ابراهيم اليوسف

5) الزميل محمود مرعي

6) الزميل سليمان اسماعيل

7) الزميل خورشيد شوزي

سنحاول بكل ما نستطيع اليه سبيلاً، العمل من أجل رسم استراتيجية واضحة تكون بمثابة السياسة العامة لعمل الفيدرالية من خلال التصدي لجميع قضايا حقوق الإنسان في سورية والدفاع عنها، آخذين باعتبارنا قضايا حقوقية مميزة لنا بسورية وتتعلق بقيم المواطنة والتسامح والمساواة ونبذ العنف والعمل على تعزيز وحدة المجتمع وتماسكه، وكذلك، العمل من أجل معالجة جميع الآثار التي ترتبت على ممارسة مختلف أشكال التمييز وأخطرها كان التمييز العنصري بحق المكون الكردي السوري، وسنعمل على رصد وتوثيق جميع الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية ، ونشرها والعمل على إيقافها أيا كان مصادرها أو مبرراتها. علاوة على العمل من أجل تعزيز مكانة المرأة وأهمية دورها في مجتمعنا السوري، وبالتنسيق مع المنظمات والهيئات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في سورية.

وكلنا أمل أن تكون سورية القادمة دولة مدنية ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات حرة و نزيهة، بلا عنف ولا إرهاب، ويعيش فيها المواطنون بكرامة في ظل سيادة القانون وسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي توقع عليها الدولة، على التشريعات الوطنية.

دمشق في 29\11\2013

المنظمات والهيئات والمراكز الموقعة: